نتنياهو يفرض واقعا جديدا بالضفة يصعب تغييره بعد الانتخابات

أشار تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، الأحد 04.10.2026، إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو تعمل بخطى حثيثة على تسريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين قبل موعد الانتخابات التشريعية الوشيكة لفرض وقائع جديدة على الأرض يصعب على أي حكومة مقبلة التراجع عنها.

ونقلت الصحيفة عن يوناتان مزراحي المسؤول بمنظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية قوله: "من الواضح أن الحكومة تحاول فرض وقائع على الأرض سيكون من الصعب للغاية على الحكومة المقبلة تغييرها".

عنف غير مسبوق

وأدى هذا التصعيد الاستيطاني إلى موجة غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما أفضى إلى تهجير آلاف الأشخاص وتدمير العديد من التجمعات السكنية الفلسطينية.

وتحدث هذه الانتهاكات وسط إفلات تام من العقاب، حيث تندر للغاية الأحكام القضائية الصادرة بحق مرتكبيها من الإسرائيليين وفقا للمعطيات الحقوقية.

فقد أكدت دراسة أجرتها منظمة "يش دين" الحقوقية الإسرائيلية أن 3% فقط من التحقيقات الإسرائيلية في الانتهاكات، التي ارتكبها المستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بين عامي 2005 و2024، أفضت إلى صدور أحكام بإدانة مرتكبي تلك الاعتداءات.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فقد شن المستوطنون 6100 هجوم على الفلسطينيين بالضفة الغربية وممتلكاتهم منذ تولي الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو السلطة في 2022.

وقد أدى عنف المستوطنين المدعوم بسياسات الحكومة الإسرائيلية إلى تهجير أكثر من 6500 فلسطيني ونزوح 132 تجمعا سكانيا بشكل كلي أو جزئي بالضفة المحتلة.


أشجار مقطوعة وأنقاض في أرض فلسطينيين هاجمها مستوطنون إسرائيليون (رويترز)

العنف أداة للتوسع الاستيطاني

ويرى مسؤولون في حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن هجمات المستوطنين تمهد الطريق مباشرة لتأسيس مستوطنات وبؤر جديدة، إذ يقول مزراحي المسؤول بالمنظمة إن العنف سَهّل أيضا إنشاء مستوطنات جديدة، موضحا أن مستوطنة "متزوكي إيرتس" كانت ضمن عدة مستوطنات جديدة أقيمت على مواقع تجمعات سكنية مُهجرة أو بالقرب منها.

وتتكامل هذه الاعتداءات مع قرارات رسمية يقودها وزراء متطرفون، حيث طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تخصيص 36 مليون شيكل (نحو 11.7 مليون دولار) لتسجيل الأراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي خطوة حذرت المنظمات الحقوقية من أنها تمهد لعملية استيلاء ضخمة على أراضي الفلسطينيين لصالح الدولة الإسرائيلية.

وتُوِّجت هذه السياسات بمشروع "إي 1" الاستيطاني المثير للجدل، حيث طرحت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية مناقصات لبناء 3300 وحدة سكنية ستؤدي إلى فصل القدس الشرقية وتقسيم الضفة الغربية إلى شطرين.

خطط وأهداف

كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطط لبناء 19 مستوطنة جديدة في شمال الضفة الغربية المحتلة والعودة إلى مستوطنات أُخليت سابقا مثل "كاديم"، بهدف تطويق مدينة جنين وتفكيك الاتصال الجغرافي الفلسطيني.

وصرح سموتريتش علنا بأن هذه المخططات تستهدف "دفن" فكرة الدولة الفلسطينية والتهيئة لاستيعاب مليون مستوطن جديد في الضفة الغربية.

ونقلت فايننشال تايمز عن دبلوماسيين قولهم إن مدى تغيير الحكومة الجديدة لمسارها يعتمد على الأحزاب التي ستشكل الائتلاف الحكومي في النهاية بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 27 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، مشيرين إلى عدة سيناريوهات قائمة. غير أن استطلاعات الرأي تشير حاليا إلى أن الخيار الأكثر ترجيحا هو ائتلاف بقيادة غادي آيزنكوت يجمع المعارضة الإسرائيلية الحالية.

وفي ظل تقارب استطلاعات الرأي بشأن حظوظ المرشحين في الانتخابات التشريعية واختلاف التوجهات السياسية للمعارضة الإسرائيلية، تبقى التوقعات بشأن مدى قدرة أي حكومة مستقبلية على تغيير مسار التوسع الاستيطاني والحد من عنف المستوطنين مرهونة بطبيعة الائتلاف الذي سيحكم إسرائيل بعد الانتخابات.

المصدر: الجزيرة + فايننشال تايمز