موجة غارات تهزّ الجنوب والبقاع الغربي

شهد الجنوب اللبناني والبقاع الغربي موجة تصعيد ميداني هي الأعنف منذ مدة طويلة، إذ نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة واسعة من الغارات الجوية والقصف المدفعي العنيف استهدفت بلدات ومناطق عدة. وخلفت هذه الهجمات حصيلة ثقيلة من الإصابات والضحايا. فقد سقط شهيدان وجريح في غارة استهدفت بلدة النبطية الفوقا. وفي بلدة الرمادية بقضاء صور، أدت غارة بثلاثة صواريخ على منزل إلى وقوع أكثر من ست إصابات، بينها إصابة مسعف في جمعية الرسالة، تزامناً مع غارة على منطقة عين التينة في البقاع الغربي أسفرت عن إصابة سوري. وطاولت الاعتداءات بلدة ميفدون حيث تم انتشال عدد من المصابين من تحت الأنقاض. وكذلك سقط جرحى باستهداف منطقة الجبور في البقاع الغربي. وأما زوطر الشرقية فشهدت تفجيراً ضخماً، وجرى استهداف أطراف الخيام والمنصوري وبني حيان بقصف عنيف. 

وبررت إسرائيل هذا التصعيد الدموي بأنه رد على إطلاق حزب الله مسيرة في اتجاه مواقعها داخل "المنطقة الأمنية". لكن هذا التصعيد الواسع يعكس في الواقع رغبة إسرائيلية في فرض وقائع نارية جديدة على الأرض، قبل أيام من الموعد المفترض لعقد الجولة الثامنة من المفاوضات في روما.

​رسائل مزدوجة
فقد ​دفعت إسرائيل برسالتين متوازيتين نحو الجانب اللبناني: الانفتاح المحدود للغاية في ملف إنساني يتعلق بالإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين، في مقابل التمسك الصارم بتوسيع القتال والسيطرة. وأكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الإفراج عن الأسرى لا يعكس أي تبدل في الموقف الإسرائيلي من الوجود العسكري داخل الأراضي اللبنانية، وجزم بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من "المنطقة الأمنية" قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل. وعكس التصريح الإسرائيلي إصراراً على مواصلة العمليات العسكرية الهادفة إلى زيادة السيطرة الأمنية في لبنان، وسط تلويح مستمر من القيادة العسكرية الإسرائيلية بشن المزيد من الضربات وتهيئة الجبهة الشمالية لمزيد من التصعيد القتالي.

​سقوط علي الطاهر: رواية "معاريف"
و​مثّل إعلان الجيش الإسرائيلي تحقيق "السيطرة العملياتية" على مرتفعات علي الطاهر محطة مفصلية في العمليات العسكرية. وتحدثت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن "تفاصيل دقيقة" للعملية التي انطلقت ليل 14 حزيران بهدف فصل شبكة الأنفاق عن النبطية. وأشارت التقارير إلى أن النفقين الرئيسيين اللذين دخلهما الجيش الإسرائيلي شكلا قاعدة عسكرية مركزية ومركز قيادة وسيطرة تابعاً لما يُسمى "قوة بدر"، وضما غرف عمليات واتصالات وعيادات ومرافق لوجستية. وبحسب الرواية الإسرائيلية، اعتمد الجيش الإسرائيلي على أسلوب محسوب باستخدام الأنظمة الهندسية والروبوتات لمسح الأنفاق وتحييد المسلحين دون المخاطرة بإدخال القوات مباشرة، حيث عُثر على جثث 15 مسلحاً داخل الشبكة. وقالت الصحيفة إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية سعت من خلال رفع القيود الرقابية والإعلان عن استكمال السيطرة إلى قطع الطريق على أي محاولات لجر إيران إلى مواجهة عسكرية مباشرة بسبب هذه التلة الاستراتيجية، وفصل الساحة اللبنانية عن الحسابات الإقليمية الأوسع.

​عيسى عند عون وسلام
​على خط موازٍ، تحركت القنوات الدبلوماسية عبر الوساطة المكثفة التي تقودها واشنطن. واستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى وأعضاءً من الكونغرس. وتركزت المحادثات على التحضيرات الجارية للجولة المقبلة من المفاوضات الثلاثية في روما، وسبل متابعة تنفيذ "اتفاق الإطار". وفيما شدد عون على ضرورة استكمال تحرير من تبقى من المحتجزين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، أكد رئيس الحكومة تمسك لبنان بالثوابت الأساسية التي تقوم على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي كشرط جوهري لأي مسار تفاوضي مقبل.

ملف الأسرى والرفات
و​شهد الواقع السياسي والتفاوضي خطوة عملية إضافية تتمثل في إتمام عملية تبادل شملت الإفراج عن خمسة أسرى لبنانيين، أربعة سُلموا عبر الصليب الأحمر الدولي في معبر الناقورة ثم في صور، وأسير آخر سبق الإفراج عنه كبادرة حسن نية، بعد ثبوت كونهم مدنيين لا ينتمون لأي تنظيم مسلح، كما قالت إسرائيل. وفي المقابل، هي ربطت الخطوة بملف استعادة رفات قادة من الجالية اليهودية في لبنان اختُطفوا في منتصف الثمانينيات. وأصدر مكتب بنيامبن نتنياهو توجيهات لتسريع البحث عنها. ومع أن خطوة تبادل الأسرى وُصفت بالإيجابية ولقيت ترحيباً أميركياً، ودعوة للبناء على زخمها، إلا أنها تبقى خطوة محدودة للغاية في ظل استمرار احتجاز إسرائيل لنحو 35 لبنانياً آخرين.

العفو العام
في سياق آخر، وقّع رئيس الجمهورية جوزاف عون أمس قانون العفو العام، واضعاً حدّاً لمسار طويل من التجاذبات السياسية والقانونية. لكن توقيع قانون العفو لا ينفي الانقسام السياسي والقانوني بشأن مفاعيله، بين قوى ترى فيه معالجةً طال انتظارها لملف السجناء والموقوفين، وأخرى تستعدّ لمواجهته أمام المجلس الدستوري، وفي مقدّمها "التيار الوطني الحرّ". ويمهد توقيع القانون لدخوله حيّز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وعقب التوقيع، اتصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام برئيس الجمهورية، مقدّراً إقدامه على توقيع القانون الذي قال إنّه "انتظره اللبنانيون طويلاً".

وأعطى سلام توجيهاته إلى الدوائر المختصّة في رئاسة مجلس الوزراء لنشر القانون في عدد خاص من الجريدة الرسمية، بما يتيح استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بتطبيقه. ويُسدل التوقيع الستار على المرحلة التشريعية من الملفّ.

وفي أول ردّ فعل من داخل السجون، اعتبر سجناء أنّ هذه الخطوة "تطوي مرحلة صعبة، وتفتح باب الأمل والمصالحة". وأكّدوا أنّ توقيع القانون "لن يكون نهاية الطريق"، بل خطوة ضمن مسار أوسع، مشدّدين على استمرار المطالبة بالإفراج عن كلّ من يعدّونه "سجينًا مظلومًا"، وتحقيق "العدالة الشاملة".


المصدر: المدن