بيان صادر عن النقابة العامة للعاملين بالمصارف والبنوك والتأمين

بيان صادر عن النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين، الأربعاء 15.4.2026، حول انخفاض أسعار صرف الدولار والدينار.

الزميلات والزملاء العاملين في القطاع المالي المحترمين،

في ظل استمرار تجاهل البنوك وشركات التأمين وشركات الإقراض لمطالب العاملين المشروعة، وبعد سلسلة طويلة من المخاطبات الرسمية التي لم تتلق أي رد أو تجاوب حتى تاريخه، تؤكد النقابة العامة أنها وصلت إلى مرحلة لم يعد فيها الصمت أو الانتظار مقبولاً.

لقد قامت النقابة بكافة خطوات الحوار والمسؤولية، بما في ذلك مخاطبة جميع المؤسسات المالية، والتواصل مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العمل، إلا أن هذه الجهود قوبلت بالمماطلة وعدم الجدية في التعامل مع حقوق العاملين، الأمر الذي يشكل استخفافاً واضحاً بمطالبهم العادلة.

وإزاء هذا الواقع، ومع استمرار وجود مئات الموظفين في البنوك لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، واستمرار تأكل الرواتب بفعل انخفاض سعر صرف الدينار والدولار، وغياب أي استجابة لملفات غلاء المعيشة والعلاوات السنوية وبقية الحقوق العمالية، فإن النقابة تعتبر أن هذا الوضع لم يعد يحتمل أو يُدار بالأساليب التقليدية.

وعليه، فإن النقابة العامة تعلن ما يلي:

أولاً: تحميل المؤسسات المالية كامل المسؤولية عن استمرار هذا التدهور في الحقوق العمالية نتيجة عدم استجابتها أو ردها على مطالب النقابة.

ثانياً: اعتبار مرحلة المخاطبات والانتظار قد انتهت بشكل كامل، والانتقال إلى مرحلة الفعل النقابي الميداني المنظم.

ثالثاً: البدء الفوري بعقد اجتماعات موسعة للهيئة العامة في جميع المحافظات تمهيداً لاتخاذ قرارات تصعيدية جماعية.

رابعاً: الدعوة إلى اجتماع موسع عاجل في مدينة رام الله لبلورة برنامج تصعيدي شامل مفتوح على جميع الخيارات النقابية.

خامساً: التأكيد على أن استمرار تجاهل هذه المطالب لن يمر دون إجراءات نقابية تصعيدية مدروسة ومتصاعدة سيتم الإعلان عنها في حينه وفقاً لقرارات الهيئة العامة.

 

إن النقابة العامة تؤكد أن حقوق العاملين ليست مجالاً للمساومة أو التأجيل، وأن صبر العاملين قد وصل إلى حده الأقصى، وأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة فعل جماعي منظم دفاعاً عن الكرامة والعدالة.

 

صادر عن النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين