إقرار مشروع قرار بقانون تنظيم الأحزاب السياسية

أقر أعضاء اللجنة التحضيرية العليا لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، الثلاثاء 17.03.2026، مشروع قرار بقانون تنظيم الأحزاب السياسية في دولة فلسطين بالقراءة النهائية تمهيداً لرفعه لرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لمناقشته وإقراره أو إعادته إلى اللجنة التحضيرية العليا لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لإجراء تعديلات إضافية إذا دعت الحاجة، ثم نشره في الجريدة الرسمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس عشر الذي عقدته اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله، برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي الفتوح.

ويتضمن مشروع القرار بقانون تنظيم الأحزاب السياسية، 35 مادة تتناول التعريف بالحزب السياسي وشخصيته القانونية والاعتبارية، والالتزامات، وشروط العضوية، وآليات تسجيل الأحزاب، إضافة إلى مهام واختصاصات الجهة المختصة بمتابعة عمل الأحزاب وتسجيلها (الهيئة المستقلة للأحزاب)، وأيضاً تحديد المحكمة الإدارية المختصة في النظر بالقضايا المتخصصة بالأحزاب أو القضايا المتعلقة بالأحزاب.

تمثيل المرأة 30% في الأحزاب السياسية
جدير بالذكر أن مواد مشروع القرار عكست رؤية أعضاء اللجنة بأهمية تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل السياسي في دولة فلسطين، حيث أقر الأعضاء تحديد نسبة تمثيل المرأة داخل الأحزاب السياسية بـ 30%، انعكاساً لرؤية شعبنا الفلسطيني بأهمية دور المرأة في الحياة السياسية الفلسطينية.

كما تضمن مشروع قرار بقانون تشكيل الهيئة المستقلة للأحزاب، والتي يهدف إنشاؤها إلى إدارة شؤون الأحزاب السياسية، والاحتفاظ بسجلات الأحزاب، ومتابعة أنشطتها وأهدافها، ومراجعة أنظمتها الداخلية، ومراقبة التزامها بالقوانين النافذة، بما يضمن الشفافية والمهنية في إدارة شؤون الأحزاب السياسية في دولة فلسطين.

وأشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس اللجنة التحضيرية العليا لانتخابات المجلس الوطني روحي فتوح، بأهمية هذه الهيئة، مؤكداً أن قرار تشكيلها يمثل حجر الزاوية لتنظيم عمل الأحزاب في دولة فلسطين، ما يعكس رؤية اللجنة لتعزيز النظام السياسي وتكريس التعددية والديمقراطية.


المصدر: وفا