محكمة إسرائيل العليا تسمح لمنظمات الإغاثة بالعمل بالضفة وغزة

أصدرت "المحكمة العليا" الإسرائيلية، الجمعة 27.02.2026، قراراً يقضي بتجميد حظر الحكومة المفروض على 37 منظمة أجنبية إنسانية وإغاثية تعمل في غزة والضفة الغربية المحتلة، إلى حين صدور قرار نهائي.

ويأتي قرار المحكمة استجابة لالتماس قدمته المنظمات الإنسانية، ومنها منظمتا "أطباء بلا حدود" و"أوكسفام"، للمطالبة بإلغاء الحظر بعد أن سحبت الحكومة الإسرائيلية تصاريح عملها.

وأصدرت المحكمة أمراً احترازياً مؤقتاً، يتيح للمنظمات بمواصلة عملها. ومع ذلك، فإن القرار يقتصر على تجميد الوضع القائم، لذلك لن تتمكن هذه المنظمات من تبديل طواقمها أو إدخال معدات وأدوية جديدة إلى القطاع أو الضفة الغربية المحتلة.

وقالت قاضية المحكمة، دافنا باراك-إيرز، إن القرار هو مؤقت، وأنه لا يهدف إلى "تغيير الوضع القائم أو منح حقوق إضافية"، كما قررت القاضية تحديد موعد للنظر في الالتماس بأقرب وقت ممكن.

في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2025، أُبلغت 37 منظمة دولية، بأن تسجيلها لدى السلطات الإسرائيلية قد انتهت صلاحيته، وأن أمامها مهلة 60 يوماً لتجديده عبر تقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.

وفي حال عدم الامتثال، ستُضطر هذه المنظمات إلى إنهاء جميع أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتباراً من الأول من آذار/ مارس.

وقالت ​أثينا رايبورن، المديرة ⁠التنفيذية لرابطة وكالات ​التنمية الدولية، إنهم "لا يزالون ينتظرون ليروا كيف ستفسر الدولة الأمر القضائي وما إذا كان ​ذلك سيؤدي إلى زيادة قدرتنا على العمل"، مضيفة أن الوضع داخل غزة لا يزال "كارثياً".

 
المصدر: وكالات