مؤسسات حقوقية: تعديل قانون الانتخابات المحلية خطوة إيجابية غير كافية

طالبت 18 مؤسسة حقوقية، الحكومة بتعديل القرار بقانون بشأن الانتخابات المحلية بما يضمن إزالة أي اشتراطات أيديولوجية تمسّ جوهر الحق في المشاركة السياسية.

كما طالبت المؤسسات في بيان صحفي مشترك، الاثنين 02.02.2026، رفع نسبة تمثيل النساء بما يضمن تمثيلاً لا يقل عن 30% في النتيجة في جميع المجالس، وإلغاء أو تخفيض الرسوم المالية على الترشح، وإلغاء نص المادة "58/3" الذي يعطي وزير الحكم المحلي صلاحية تعيين رؤساء المجالس في حالات محددة.

دعوة للاستمرار في حوار جاد وشفاف

ودعت المؤسسات إلى الاستمرار في حوار جاد وشفاف مع مؤسسات المجتمع المدني، وضمان أن تكون المشاورات الوطنية ذات أثر فعلي على التشريعات الناظمة للعملية الديمقراطية.

ولفتت المؤسسات إلى أن التعديل الأخير على القرار بقانون بشأن انتخابات الهيئات المحلية، ولا سيما تلك المتصلة بشروط الترشح وآليات العملية الانتخابية، قد أزالت شرط الإقرار بالالتزامات الدولية لمنظمة التحرير من متطلبات الترشح، وهو ما يُعدّ خطوة إيجابية جزئية جاءت استجابة لبعض الانتقادات الحقوقية.

إشكالية دستورية وحقوقية

وأشارت إلى أن هذه التعديلات أبقت في المقابل على شرط الإقرار ببرنامج منظمة التحرير السياسي والوطني، الأمر الذي ما زال يثير إشكاليات دستورية وحقوقية جدّية، مضيفة أن "اشتراط الإقرار ببرنامجها السياسي والوطني كشرط للترشح للانتخابات المحلية يُشكّل قيداً غير مبرر على الحق في المشاركة السياسية، ويفرض اشتراطات ذات طابع أيديولوجي تتعارض مع جوهر العملية الديمقراطية القائمة على التعددية وحرية الاختيار".

وشددت على أن "هذا الشرط يتناقض مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل الحق في المشاركة السياسية دون تمييز، ويتعارض كذلك مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه دولة فلسطين وأصبح جزءاً من التزاماتها القانونية الملزمة، والذي يحظر فرض قيود غير ضرورية أو غير متناسبة على الحقوق السياسية، خاصة تلك القائمة على الانتماء أو القناعات السياسية والفكرية".

خيبة أمل من التعديلات اللاحقة للقرار

وأعربت المؤسسات الموقعة على البيان عن "خيبة أملها" من أنّ التعديلات اللاحقة للقرار بقانون لم تستجب للمطالب الجوهرية والمتكررة التي تقدّمت بها مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها رفع كوتا تمثيل النساء، وإعادة النظر في قيمة مبالغ الإيداع النقدي المرتبطة بالترشح، والغاء دور وزير الحكم المحلي في تعيين رؤساء المجالس.

الترحيب بشمول قطاع غزة في الانتخابات المحلية القادمة

كما رحبت المؤسسات بقرار لجنة الانتخابات المركزية شمول قطاع غزة في الانتخابات المحلية القادمة، معتبرة ذلك خطوة بالغة الأهمية في اتجاه توحيد النظام السياسي وتعزيز وحدة الأرض والمؤسسات.

يذكر أن المؤسسات الموقعة على البيان هي:

• الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"

• مؤسسة الحق

• مرصد العالم العربي للديموقراطية والانتخابات

• مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"

• شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية

• الائتلاف الأهلي للانتخابات

• الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان

• المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية

• مركز ثبات للبحوث استطلاعات الرأي

• جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

• لمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح

• المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – Reform

• مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية

• مركز القدس للمساعدة القانونية

• مركز بيسان للبحوث والانماء

• الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء

• مركز الدراسات المدنية المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى)

• الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب (بيالارا)

المصدر: مؤسسات حقوقية