نقيب محطات الغاز: تفاقم أزمة التوريد والكمية غير كافية

حذر نقيب أصحاب محطات الغاز أسامة مصلح، من تفاقم أزمة الغاز في عدد من المحافظات، مؤكداً أن الكميات الواردة لا تلبي احتياجات السوق، في ظل تأجيل متكرر للطلبيات وتفاوت في التوزيع بين المناطق.

وقال مصلح في حديث خاص لـ"الاقتصادي"، إن الأزمة تتزايد ولا تتراجع، مشيراً إلى أن هذا الوضع غير مسبوق ويستدعي تدخلاً عاجلاً لإيجاد حل جذري من الجهة الموردة.

وأضاف أن معظم محطات الغاز تعاني من نقص واضح، بينما يتم تأجيل كميات من الطلبيات إلى اليوم التالي بسبب محدودية التوريد.

تفاوت التوزيع يزيد أزمة الغاز
وأوضح مصلح، أن الهيئة العامة للبترول تعلن أحياناً عن كميات تتراوح بين 500 و600 طن يومياً، إلا أن ما يصل فعلياً يكون أقل من ذلك، ما يؤدي إلى تقسيم الكميات على يومين، بحيث تتحول 600 طن إلى نحو 300 طن يومياً، وهو ما يفاقم الأزمة ويؤخر تلبية الطلبات المسجلة.

وأشار إلى وجود تفاوت جغرافي في حدة الأزمة، إذ تعاني بعض المناطق من نقص شديد، بينما تكون الأوضاع أفضل نسبياً في مناطق أخرى، داعياً إلى توزيع النقص بشكل عادل بدل تركزه في محافظات محددة. كما لفت إلى أن حواجز الاحتلال الإسرائيلي وأزمة الطرق تسهم في زيادة الضغط على بعض المحطات دون غيرها.

وحمل نقيب أصحاب محطات الغاز مسؤولية نقص الإمدادات في بعض المحافظات لوزير المالية، مطالباً بتكثيف الجهود على جميع المستويات لرفع كميات التوريد وضمان استقرار السوق.

ارتفاع الطلب واستمرار نقص التوريد
وأضاف أن الطلب على الغاز لا يزال مرتفعاً، لافتاً إلى أن أي محطة تعاني من الانقطاع قد تنفد لديها كميات تصل إلى 200 طن خلال يوم واحد فقط، في ظل لجوء بعض المواطنين إلى تخزين الأسطوانات خشية تفاقم الأزمة.

وأشار مصلح إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ساهم مؤقتاً في تخفيف حدة الطلب، إلا أن ضعف التوريد خلال الأيام الماضية، واستمراره اليوم أيضاً، يبقي الأزمة قائمة، مؤكداً أن الحل يجب أن يكون مهنياً ومستداماً عبر زيادة الكميات وتحسين آليات التوزيع.

ودعا، إلى ضرورة التحرك السريع لمعالجة النقص، خاصة في المناطق الأكثر تضرراً، لضمان توفير الغاز للمواطنين ومنع تفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة.


المصدر: الاقتصادي