الذهب بين الملاذ الآمن والمضاربة.. تحذيرات من فقاعة محتملة

يشهد الذهب زخماً صعودياً لافتاً، مدعوماً بتوقعات إيجابية صادرة عن كبرى البنوك العالمية، تشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل.

إذ يتوقع بنك غولدمان ساكس وصول سعر الأونصة إلى نحو 4900 دولار بنهاية العام القادم، بينما يرجّح مورغان ستانلي تسجيل مستويات تقارب 4800 دولار، في حين يرى جي بي مورغان أن الذهب قد يتجاوز حاجز 5000 دولار.

وتستند هذه التقديرات إلى عوامل ما زالت قائمة، في مقدمتها استمرار مشتريات البنوك المركزية، وزيادة تدفقات صناديق الاستثمار، إلى جانب بيئة نقدية داعمة مع توقعات خفض أسعار الفائدة، واستمرار التوترات الجيوسياسية.

في المقابل، يحذّر بنك التسويات الدولية من أن الارتفاعات الأخيرة خرجت عن نمط الملاذ الآمن، وأصبحت أقرب إلى سلوك الأصول المضاربية، ما قد يرفع مخاطر تشكّل فقاعة سعرية يعقبها تصحيح في الأسعار.

ورغم التفاؤل السائد، تشير معظم التقديرات إلى أن مكاسب العام المقبل، في أفضل الأحوال، لن تتجاوز نحو 500 دولار فوق المستويات الحالية.

في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتزايد حالة عدم اليقين، يواصل الذهب ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأصول المالية الجاذبة للاستثمار، مدعوماً بعوامل هيكلية ومستدامة، وفق ما أكده رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة لدى مجلس الذهب العالمي، أندرو نايلور، خلال حديثه إلى برنامج “بزنس مع لبنى” على شاشة سكاي نيوز عربية.

أداء تاريخي يعكس قوة العوائد

أوضح نايلور أن الذهب سجل خلال العام الحالي والعام الماضي أداءً لافتاً، تمثل في تحقيق نحو 52 مستوى قياسياً، وهو رقم يعكس قوة الزخم الذي يتمتع به المعدن الأصفر.

ولفت إلى أن عوائد الذهب بلغت في السابق نحو 7 بالمئة، في مؤشر يؤكد أن الذهب لا يقتصر دوره على كونه مخزناً للقيمة، بل يقدم أداءً استثمارياً جيداً على المدى البعيد، لا سيما عند مقارنته بأصول مالية أخرى.

الذهب في أوقات الأزمات

ورغم أن الذهب لا يدر أرباحاً أو عوائد دورية بطبيعته، فإن نايلور شدد على أن قيمته الحقيقية تتجلى في فترات الأزمات، حيث يتحول إلى ملاذ آمن.

وأضاف أن النظر إلى عوائد الذهب في الأفق الزمني الطويل يبرز جاذبيته كأصل استثماري، مؤكداً أن هذا العامل ليس الدافع الوحيد وراء توجه البنوك المركزية نحو زيادة حيازاته.

البنوك المركزية ومحركات الطلب

بحسب نايلور، تسعى البنوك المركزية إلى اقتناء أصول تتسم بالأمان والسيولة العالية، إلى جانب قدرتها على التحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية، وهو ما يوفره الذهب بوضوح.

وأشار إلى أن الطلب على الذهب لا يقتصر على الاستثمار والبنوك المركزية، بل يمتد أيضاً إلى قطاع المجوهرات، ما يمنحه قاعدة طلب متنوعة تعزز مكانته كأصل مالي يتمتع بأداء مختلف مقارنة بأصول أخرى.

استراتيجية طويلة الأجل دون تغيّر

أكد نايلور أنه لا يرى تغييراً في توجهات البنوك المركزية خلال السنوات المقبلة، مستشهداً بتقارير صدرت في يونيو الماضي عكست تطلعات هذه البنوك واستمرارها في النهج ذاته.

ورغم ترجيحه عدم تكرار الأرقام القياسية نفسها، إلا أن الأسباب الداعمة لاقتناء الذهب ستظل قائمة، وهو ما يرسخ توقعات استمرار الطلب الرسمي.

تحولات في حيازات بعض البنوك

وفي هذا السياق، أشار إلى تحولات لافتة في سياسات بعض البنوك المركزية، مثل بنك اليابان، الذي توقف عن بيع الذهب واتجه نحو تراكمه، ما يعكس تنامياً في الاهتمام الرسمي بالمعدن الأصفر، ويعزز من صلابة توقعات الطلب في السنوات القادمة.

تنويع الطلب واستقرار يميل للصعود

على صعيد آخر، أوضح نايلور أن تنويع الطلب، لا سيما في قطاع المجوهرات، يشكل أساساً طبيعياً لدعم أسعار الذهب. ورغم توقعه استمرار حالة من عدم الاستقرار السعري، إلا أن هذا التذبذب، وفق تعبيره، يميل باتجاه الارتفاع، مدفوعاً بأداء الذهب المختلف عن باقي الأصول.

آفاق مستقبلية إيجابية

واختتم نايلور بالإشارة إلى أن المحرك الأساسي لارتفاع الأسعار يتمثل في طلب الاستثمار، المرتبط بحالة عدم اليقين الاقتصادي، إلى جانب استمرار البنوك المركزية في تعزيز حيازاتها.

كما لفت إلى أن صناديق الاستثمار تمثل عنصراً صغيراً نسبياً في سوق الذهب، في حين سيكون للمؤسسات دور مؤثر في الأسعار خلال عام 2026، مع توقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال العام المقبل.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية