دغلس والحايك يطلقان لجنة المبادرات السياحية في محافظة نابلس
أطلقت محافظة نابلس ووزارة السياحة والآثار لجنة المبادرات السياحية ومشروع جرد المباني التاريخية، في خطوة تهدف لتعزيز القطاع السياحي وحماية الموروث الثقافي للمدينة.
أطلق محافظ نابلس غسان دغلس ووزير السياحة والآثار هاني الحايك، السبت 22.11.2025، لجنة المبادرات السياحية في محافظة نابلس، بحضور رئيس بلدية نابلس حسام الشخشير، وممثلي المؤسسات والفعاليات والشخصيات الوطنية والمجتمعية في المحافظة، وأعضاء اللجنة.
ويهدف إطلاق اللجنة إلى تعزيز القطاع السياحي في المحافظة، وتطوير المبادرات الهادفة لتنشيط الحركة السياحية، ودعم المشاريع التي تُبرز الهوية الثقافية والحضارية لنابلس.
وأكد المحافظ دغلس، أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الحكومية والأهلية للنهوض بالقطاع السياحي باعتباره رافعة اقتصادية مهمة للمحافظة.
من جهته، شدّد الوزير الحايك على استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني واللوجستي لتعزيز المبادرات السياحية، وتطوير المسارات والمواقع الأثرية في نابلس.
إطلاق مشروع جرد المباني الأثرية في نابلس
وفي سياق متصل، أطلقت بلدية نابلس، مشروع "جرد المباني الأثرية والتاريخية" في المدينة، وذلك بمشاركة طواقم وزارة السياحة والآثار المتخصصة، بالإضافة إلى مدير مديرية الحكم المحلي والشرطة السياحية، وجامعة النجاح الوطنية واللجنة الأهلية وعدد من مؤسسات المدينة.
وشارك في إطلاق المشروع، الوزير الحايك والمحافظ دغلس ورئيس البلدية الشخشير.
واعتبر الشخشير، مشروع وزارة السياحة من أهم المبادرات التي تستهدف الحفاظ على الموروث التاريخي العظيم الذي تتميز به مدينة نابلس وبلدتها القديمة، والتي تحمل في كل زاوية من زواياها عبق التاريخ وأصالة الماضي، وتشكّل رمزاً من رموز الهوية الثقافية والوطنية لشعبنا الفلسطيني.
وأكد، استعداد البلدية التام للتعاون مع طواقم الوزارة في تنفيذ المشروع بالرغم من التحديات كافة وأهمها نقص الموارد، بالإضافة إلى الظروف السياسية والأمنية الصعبة، "والتي تتجلى في صراعنا الطويل مع محتل يحاول تزييف التاريخ وسرقة هوية أصحاب الأرض.
أهمية المشروع ودوره في حماية الموروث الثقافي
بدوره، أكد دغلس أهمية المشروع في الحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي لمدينة نابلس، وحفظ حقوق المواطنين من جهة، والبلديات والمجالس البلدية والقروية من جهة أخرى، ووضع قوانين ولوائح ناظمة للجميع.
من جهته، أكد الحايك عزم الوزارة على تنفيذ هذا المشروع في محافظات الوطن كافة؛ لما له من أهمية تاريخية ووطنية للمحافظة على كافة المباني التاريخية والأثرية في فلسطين وحفظها لأصحاب الحق الأصليين ومنع تسريبها، معتبراً أن السجل النهائي الصادر عن المشروع سيكون بمثابة وثيقة تحفظ حقوق الجميع.
واستمع الحضور إلى تفاصيل الإجراءات التي ستتبعها الوزارة في تنفيذ المشروع من خلال طواقمها العاملة في الميدان، كما استمعوا إلى عدد من الملاحظات التي تساهم في إنجاح المشروع وتنفيذه بالطريقة المثلى.
المصدر: وفا
2025-11-22 || 19:10