شؤون اللاجئين تدين قرار الكنيست بقطع خدمات الأونروا

أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، إقرار "الكنيست" الإسرائيلية، بالقراءة الأولى، مشروع قانون لتعديل قانون وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والذي ينص على أن "مزودي المياه والكهرباء لن يزوّدوا أي عقار يكون المستهلك المسجّل فيه هو أونروا"، إلى جانب منح "الدولة صلاحية السيطرة على أراضٍ مسجلة في سلطة أراضي إسرائيل تستخدمها أونروا".

وقالت الدارة في بيان لها، الخميس 20.11.2025، إن إقرار مشروع القانون يشكل تعدياً على الأمم المتحدة ووكالاتها وميثاقها بما في ذلك المادة (2) والمادة (105)، واعتداءً على الأعراف والاتفاقيات الدولية، وتحدياً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، ولقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/ مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني".

وأضافت أن مشروع القرار شكّل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي الذي صوت على قرار تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات، والذي أكد ضرورة استمرار أعمال الأونروا وأهمية القيام بعملياتها بدون عوائق ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

مشروع القرار الإسرائيلي يهدد عمل الأونروا وممتلكاتها في القدس
وأكدت الدائرة أن مشروع القرار يهدف إلى شل عمل الأونروا وإغلاق 17 منشأة تخدم أكثر من 200.000 لاجئ فلسطيني في القدس المحتلة، وإضفاء الصبغة القانونية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لمصادرة العقارات والأراضي التي تقام عليها مقرات الأونروا، خاصة مقر رئاسة الأونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس ومعهد تدريب قلنديا.

وأوضحت أن حكومة الاحتلال تسعى إلى تقويض ولاية عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الممنوحة لها وفقاً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرارين 194و302 في مسعى منها إلى إنهاء الأونروا، كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد.

وأكدت أن سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهجها ضد الأونروا لن تغير من الحقيقة التاريخية والقانونية والسياسية بأن الاونروا وكالة أممية وأن من يحدد مصيرها فقط الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

مطالبة الأمم المتحدة بحماية الأونروا وممتلكاتها
وطالبت الدائرة، الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الرادعة التي تلزم إسرائيل بوقف تنفيذ قوانينها، واحترام منشآت وولاية وحصانة الاونروا، والإذعان لقراراتها ذات الصلة والانصياع للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي أكد بشكل قاطع التزامات إسرائيل القانونية كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً تجاه الأونروا، وحقها في أداء مهامها الإنسانية دون عوائق، واحترام الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأونروا وكالات الأمم المتحدة وموظفوها، وعدم المساس بعملها أو ممتلكاتها.


المصدر: وفا