المنظمات الأهلية: حماية أطفال فلسطين مسؤولية أممية وإنسانية

دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المختصة، بضرورة العمل على حماية الأطفال الفلسطينيين تحديداً في قطاع غزة ضحايا جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت في بيان، الخميس 20.11.2025، لمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى ارتقاء أكثر من 19 ألف طفل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وإصابة أكثر من 28 ألفاً آخرين بجروح، إضافة لتدمير كلي وجزئي لمئات المدارس، ورياض الأطفال، ومركز الطفولة خصوصاً في قطاع غزة، إضافة إلى توثيق وجود أكثر من 56 ألف طفل يتيم، فقدوا والديهم أو أحدهما.

أطفال فلسطين يتعرضون لانتهاكات الاحتلال رغم حقوقهم الدولية
وأكدت الشبكة أن هذا اليوم الذي أقر للكرامة والعدالة وإنهاء المعاناة عن فئة الأطفال، بوصفهم إحدى الفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات، وأن يتم ضمان حقوقهم الأساسية في الحياة، والتعليم، والرعاية الصحية، والحماية من كل أشكال العنف والتعدي كما تنص على ذلك اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وإعلان حقوق الطفل لعام 1959، إلا أن أطفال فلسطين يتعرضون لكل أشكال الانتهاكات والجرائم بحقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بل يتم انتهاج أسلوب إبادة جماعية بإمعان، وقرار رسمي إلى جانب زج المئات منهم في المعتقلات الإسرائيلية، في انتهاك لأبسط حقوقهم الإنسانية، ما يتطلب العمل من أجل حمايتهم في الحياة والكرامة باعتباره واجب أخلاقي وإنساني.

وطالبت المنظمات الأهلية، بإنفاذ القانون فيما يتعلق بجرائم الإبادة التي مارستها سلطات الاحتلال، وتواصلها بإصرار ضاربة بعرض الحائط الأعراف والمواثيق الدولية، والعمل على محاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم بحق الأطفال في فلسطين، وإنقاذ حياتهم، إلى جانب العمل على تأمين العلاج الطبي، ونقل الحالات التي تستوجب المغادرة للعلاج، وإدخال الدواء والغذاء للأطفال في القطاع الذين يعانون ظروفاً إنسانية متفاقمة وصعبة، بفعل استمرار القصف والتدمير الاحتلالي للمدارس ومراكز الإيواء، وخيام النازحين في كل مناطق القطاع.

دعوة لتعزيز الحماية والدعم للأطفال الفلسطينيين
وحثت الشبكة المؤسسات الدولية والإنسانية، بإدراج الأطفال والفئات الهشة في كل برامج التعافي أو خطط الطوارئ والاستجابة، وأن يلقوا كل ما يمكن من مساعدة واهتمام من أجل وضع حلول للمشكلات التي يتعرضون لها على مختلف الصعد في المدارس وحضانات الأطفال، وتوسيع الدعم النفسي والاجتماعي، وبرامج الحماية الرسمية والأهلية لهم على أساس العدالة والمساواة، ووقف أي شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس أو الانتماء أو أي أشكال أخرى بحقهم.


المصدر: وفا