إحباط 130 محاولة تهريب عبر مسيرات من مصر

أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين 17.11.2025، أنه نفّذ خلال الأسابيع الأخيرة عمليات لاعتراض محاولات تهريب عبر الطائرات المسيّرة في المنطقة الحدودية مع مصر، زاعماً أنه أحبط عشرات المحاولات وضبط كميات من الأسلحة.

جاء ذلك فيما شددت مصادر عسكرية إسرائيلية على أن تعليمات كاتس بإعلان المنطقة الحدودية مع مصر منطقة عسكرية مغلقة وتغير تعليمات إطلاق النار، "غير قابلة للتنفيذ" و"لن تنفذ خلال الفترة القريبة"، وأوضحت أن التعليمات لا تراعي طبيعة المنطقة ولا حدود صلاحيات الجيش، وقد تُعرّض مدنيين للخطر.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن نشاط الوحدات العاملة في المنطقة، وعلى رأسها "الفرقة 80"، أدّى إلى ضبط نحو 85 قطعة سلاح خلال الشهر الأخير، من بينها مدفعان رشاشان، و16 سلاحاً طويلاً، و66 مسدساً، إضافة إلى ما وصفه بمحاولات تهريب مرتبطة بـ"مخدرات وبضائع جنائية".

وبحسب البيان، فإن القوات العسكرية "سجّلت خلال الشهر الماضي إحباط حوالي 130 محاولة تهريب عبر طائرات مسيّرة"، مشيرًا إلى استخدام غرف قيادة تابعة لسلاح الجو وأنظمة تشويش إلكترونية لتعقّب الطائرات وإسقاطها.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يعتزم فتح "غرفة عمليات مخصّصة" خلال الأسابيع المقبلة بدعوى تحسين تنسيق المعلومات بين الاستخبارات والقوات المنتشرة ميدانيًا. وقال إن عملياته تهدف إلى "منع أنشطة معادية وحماية المواطنين".

توجيهات كاتس "غير قابلة للتنفيذ"
وعلى صلة، نقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الإثنين، عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي قولهم إن توجيهات كاتس بتحويل الشريط الحدودي مع مصر إلى "منطقة عسكرية مغلقة" وتغيير أوامر إطلاق النار "غير قابلة للتطبيق" ولا توفر حلاً فعلياً لعمليات التهريب عبر المسيّرات.

وقال ضباط كبار في الجيش يخدمون في المنطقة، إن خط الحدود مع مصر يمتد لنحو 200 كيلومتر، وتجاوره بلدات إسرائيلية وقواعد عسكرية ومناطق تدريب، بالإضافة إلى مناطق قد يصل إليها متنزّهون.

وأوضحوا أن توسيع أوامر إطلاق النار قد يسمح، بحسبهم، بـ"إصابة مدنيين بطريق الخطأ" إذا دخلوا تلك المناطق. وأضاف الضباط أن القوات الميدانية ليست مخوّلة بالاعتقال، بل يمكنها فقط احتجاز المشتبهين إلى حين وصول الشرطة.

وبحسب قادة ميدانيين، فإن الطائرات المسيّرة المستخدمة في التهريب تُطلَق من عمق الأراضي المصرية، أحياناً من مسافة تصل إلى 20 كيلومتراً داخل مصر، قبل أن تهبط على مسافات واسعة داخل الجانب الإسرائيلي، ما يجعل تعقّب المهرّبين شبه مستحيل.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه المسيّرات كبيرة الحجم وقادرة على حمل ما يصل إلى 60 كيلوغراماً، وتُقدَّر تكلفتها بين 50 و100 ألف شيكل، بينما تبيّن أن جميع المسيّرات التي تم إسقاطها حتى الآن تم شراؤها داخل إسرائيل.

وأشارت "هآرتس" إلى أن الجيش والشرطة لم يجدوا حتى الآن آلية رقابية فعّالة على بيع المسيّرات تسمح بتحديد هوية من يستخدمها لأغراض التهريب.

وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية تحدثت لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنّ إعلان كاتس عن إصدار توجيهات لإعلان الشريط الحدودي مع مصر منطقة عسكرية مغلقة، "لم يُنفَّذ فعلياً، ولا يبدو أنه سيُنفَّذ في الفترة القريبة".

وقالت المصادر أن "هذا الإجراء موجود أصلاً ضمن "صندوق الأدوات" في قيادة المنطقة الجنوبية، ويُستخدم عند الحاجة فقط، وأن قادة الجبهة الجنوبية لجأوا إليه خلال السنوات الخمس عشرة الماضية في حالات محددة وبدافع اعتبارات ميدانية، خصوصاً عند ورود إنذارات بعمليات أو أحداث أمنية قرب الحدود".

وأشارت المصادر إلى أن "السماح بالتنقل الحر بمحاذاة الحدود مع مصر ما زال قائماً، رغم التصريحات السياسية الأخيرة"، إلا أنّ الجيش الإسرائيلي يقول إنه نجح في تقليص حجم التهريب اليومي من المنطقة الحدودية".

وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، باتت هناك "عملية تهريب ناجحة واحدة فقط يومياً – تلك التي نعرف عنها" بعدما كانت تتراوح بين أربع وخمس عمليات قبل شهر أو شهرين.

الجيش ينفي عدم تنفيذ توجيهات كاتس على الحدود مع مصر
وتُظهر هذه المعطيات، فجوة واضحة بين الخطاب السياسي التصعيدي وبين ما يجري فعليًا على الأرض، مع استمرار الجيش في التركيز على وسائل المراقبة والإحباط الميداني بدلاً من فرض طوق شامل على المنطقة الحدودية.

وفي أعقاب التقارير التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المصادر العسكرية، أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً أوضح فيه أنّ ما نُشر بشأن عمل الجيش "خلافاً لتوجيهات وزير الأمن" غير صحيح، وأن هذه الأقوال "لم تصدر عن أي جهة عسكرية".

وأضاف الجيش أنه يجري في هذه الأيام استكمال ما وصفه بـ"عمل طاقم" يهدف إلى "تعديل سياسة استخدام القوة على الحدود مع مصر، في إطار تغيير مفاهيم العمل الميداني في المنطقة الحدودية".

والأسبوع الماضي، أصدر كاتس تعليماته بإعلان الشريط الحدودي "منطقة عسكرية مغلقة" وتعديل أوامر إطلاق النار فيها، في إطار ما وصفه بـ"الحرب على تهديد التهريب".

وجاء القرار بعد اجتماعات طارئة عقدها كاتس مع قيادات الجيش والشاباك والشرطة ومجلس الأمن القومي. وبحسب بيان وزارة الأمن، فقد طلب كاتس من رئيس الشاباك، دافيد زيني، التعامل مع عمليات تهريب الأسلحة عبر المسيّرات القادمة من الأراضي المصرية باعتبارها "تهديداً إرهابياً".

واعتبر كاتس أن هذا التوصيف الجديد "سيسمح للأجهزة الأمنية باستخدام أدوات أكثر صرامة"، مع تهديده بأن "كل من يتسلل إلى المنطقة المحظورة سيتعرض للاستهداف".

ويأتي هذا التصعيد بعد تحذيرات أطلقها رئيس الأركان، إيال زامير، من أن تهريب العتاد عبر المسيّرات "لم يعد ذا طابع جنائي فحسب"، مشيراً إلى إمكان تحوّله إلى نشاط منسّق قد يحمل أبعاداً أمنية.

وفي أعقاب ذلك، أعلن الجيش إنشاء مركز مراقبة جديد بقيادة سلاح الجو يعمل ضمن "الفرقة 80"، لمتابعة الحركة الجوية على الحدود مع مصر وتعقّب المسيّرات المستخدمة في عمليات التهريب.


المصدر: وكالات