السلطة الفلسطينية توقف دفع رواتب الأسرى ابتداء من هذا الشهر

قررت السلطة الفلسطينية وقف دفع رواتب جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية، ابتداءً من هذا الشهر، وإحالة المحتاجة من أسرهم إلى مؤسسة "تمكين" الاجتماعية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك إثر تعرضها لضغوط وشروط دولية قاسية.

وجاء في جاء قرار صدر عن الرئيس محمود عباس، ونشر مساء الأحد 16.11.2025، "تعد المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي الجهة الوحيدة المخولة بدفع المخصصات المالية، وتطبيق معايير الاستحقاق". وأضاف: "لن تصرف أي مخصصات مالية لأي فئة من الفئات المشمولة بالنظام الجديد إلا بعد تعبئة الاستمارة الموحدة المعتمدة من قبل المؤسسة، واستيفاء شروط ومعايير الاستحقاق المنصوص عليها في القانون".

الأسر المحتاجة من عائلات الأسرى ستتلقى مخصصات شهرية 

وقال مسؤول فلسطيني للشرق، إن الأسر المحتاجة من عائلات الأسرى ستتلقى مخصصاً شهرياً تتراوح قيمته من 1400-1880 شيكل شهرياً (الدولار يساوي 3.25 شيكل).

ويصل عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى أكثر من عشرة آلاف أسير وأسيرة.

وجاء قرار السلطة الفلسطينية إثر تعرضها لضغوط أميركية وإسرائيلية واسعة، فمن جانبها، تحتجز إسرائيل شهرياً أكثر من 52 مليون شيكل من إيرادات السلطة منذ العام 2019 حتى اليوم هي قيمة ما تدفعه السلطة من رواتب ومخصصات مالية لأسر الأسرى والشهداء.

وسن الكونجرس الأميركي في العام 2018 قانون "تايلور فورس" الذي يربط المساعدات الأميركية المقدمة للسلطة الفلسطينية بوقف دفع الرواتب للأسرى وعائلات الشهداء. وأقر الكونجرس أيضاً قوانين تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب دفع هذه الرواتب.

خلفية القرار

أقامت منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1966 مؤسسة لرعاية أسر الشهداء والأسرى بهدف توفير الرعاية لعائلات من يضحون بأنفسهم في سبيل الوطن، وبقيت هذه المؤسسة تعمل حتى اليوم.

توقفت المؤسسة عن توفير مخصصات مالية لأسر الشهداء والأسرى في العام 1991 إثر أزمة مالية ناجمة عن توقف الدعم الخارجي، وبعد قيام السلطة الفلسطينية عام 1994 جرى استئناف توفير الدعم المالي للمؤسسة التي عادت لتوفير مخصصات مالية لهذه الأسر.

وجرى تثبيت حقوق هذه الشريحة من المواطنين (الشهداء والأسرى) في القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية الوليدة. وجاء في المادة 22 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003: "تنظم الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، وتكفل للأسرى في السجون الإسرائيلية، وأسر الشهداء والجرحى رعاية خاصة، وتكفل لهم التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية".

وفي العام 2004 وقع الرئيس المؤقت للسلطة الفلسطينية روحي فتوح، الذي تولى الرئاسة بصفة رئيساً للمجلس التشريعي لمدة ستين يوماً عقب وفاة الرئيس ياسر عرفات، وقع قانوناً خاصا لرعاية أسر الشهداء والأسرى. وكان المجلس التشريعي أقر هذا القانون في العام 99، لكن الرئيس السابق ياسر عرفات امتنع عن توقيعه لسبب ما لم يعلن.

 عام 2010 و2011 تم وضع سلم للرواتب حسب سنوات الاعتقال

وفي العامين 2010 و2011 عملت نخبة من القيادات السابقة للحركة الأسيرة مثل قدورة فارس وعيسى قراقع الذين توليا فيما بعد رئاسة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، على وضع اللوائح التنفيذية للقانون، متضمنة سلماً من الرواتب حسب سنوات الاعتقال، وذلك بتكليف من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور سلام فياض.

وصرح فياض في أكثر من لقاء أن الهدف من ذلك هو توفير حياة كريمة لأسر الأسرى الذين أكلت السجون سنين أعمارهم. وعمل فياض في ذات الوقت على رفع مخصصات أسر الشهداء لتبلغ 450 دولاراً لأسرة الشهيد الأعزب فيما ترتفع لأسرة المتزوج وفق عدد أفراد اسرته.

وقال فياض في أكثر من لقاء إنه وجد أن المخصصات المالية لأسرة الشهيد في لبنان، على سبيل المثال، تبلغ 50 دولاراً في الشهر، وهو مبلغ لا يكفي لشراء الخبز للأسرة، لهذا قرر رفعه إلى مستوى "يحفظ لهذه الأسر كرامتها".

المصدر: الشرق - محمد دراغمة