تصاعد جرائم القتل العمد واحتجاز جثامين الأطفال
الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين تدين التصاعد الخطير في جرائم القتل العمد التي يرتكبها جنود الجيش بحق الأطفال الفلسطينيين، وتقول إنه منذ بداية شهر تشرين الثاني الجاري، قتل جنود الجيش ستة أطفال واحتجزوا جثامينهم.
تدين الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، الاثنين 17.11.2025، التصاعد الخطير في جرائم القتل العمد التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، إلى جانب استمرار سياسة احتجاز الجثامين، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والمعايير الإنسانية. فمنذ بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقدم الاحتلال على قتل ستة أطفال فلسطينيين بدمٍ بارد واحتجاز جثامينهم، هم:
1- مراد فوزي أبو سيفين (15 عاما) – اليامون/ جنين
2- محمد عبد الله محمد اتيم (16 عاما) – الجديرة/ القدس
3- محمد رشاد فضل قاسم (16 عاما) – الجديرة/ القدس
4- بلال بهاء علي بعران (15 عاما) – بيت أمر/ الخليل
5- محمد محمود أبو عياش (15 عاما) – بيت أمر/ الخليل
6- جاد الله جهاد جمعة جاد الله (15 عاما) – مخيم الفارعة/ طوباس
وبذلك ارتفع عدد الشهداء الأطفال المحتجزة جثامينهم في مقابر الأرقام والثلاجات إلى 73 طفلاً من أصل 752 شهيدًا توثّق الحملة استمرار احتجاز جثامينهم في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام.
إن سهولة الضغط على الزناد لدى جنود الاحتلال، وإطلاق النار المباشر على الأطفال دون أي تهديد يُذكر، لم تعد حالات فردية أو استثناءات؛ بل باتت سياسة ممنهجة تُمارَس بانتظام، مدعومة بخطاب سياسي وعسكري يشرعن القتل ويمنح الجنود حصانة كاملة. الطفل الفلسطيني اليوم يُقتل لمجرّد الشك أو الاشتباه أو حتى لمجرد وجوده في المكان الخطأ، ثم يُحتجز جثمانه كأداة عقاب جماعي للأهالي والمجتمع.
وفي الوقت الذي يجوع فيه قطاع غزة بأكمله وتمنع عنه مواد الإيواء، يتحرك فيه العالم بأسره، بمؤسساته وحكوماته وإعلامه، بحثًا عن جثامين ثلاثة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، يغضّ الطرف عن مئات جثامين الشهداء الفلسطينيين، المعروفين منهم والمجهولين، المحتجزين منذ سنوات طويلة. هذا الصمت الدولي المريب يعكس ازدواجية صارخة في قيمة الإنسان، ويكشف تواطؤًا يسمح باستمرار الاحتلال في انتهاكاته دون رادع.
تؤكد الحملة أن احتجاز الجثامين بما فيهم الأطفال يشكّل جريمة مركّبة، تجمع بين القتل العمد والتنكيل والانتقام، وتحرم العائلات من أبسط حقوقها في الوداع والدفن اللائق.
وتطالب الحملة بـ:
- الإفراج الفوري عن جميع الجثامين المحتجزة، وفي مقدمتهم الأطفال.
- الكشف عن معلومات الشهداء الذين ما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم من قطاع غزة خلال حرب الإبادة، والذين يصنفون في خانة الإخفاء القسري.
- تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم قتل الأطفال وسياسة احتجاز الجثامين.
- تحرك عاجل من المؤسسات الدولية والأممية لمساءلة دولة الاحتلال عن هذه الجرائم المستمرة.
إن استمرار هذه الجرائم يعكس تهربًا تامًا من المساءلة، ويؤكد أن الاحتلال يتعامل مع حياة الأطفال الفلسطينيين بلا أي قيمة إنسانية أو أخلاقية.
المصدر: الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء
2025-11-17 || 14:36