توضيح من المحكمة الشرعية بشأن إبطال عقد زواج بين أنثى وأنثى

أصدرت المحكمة العليا الشرعية – فلسطين، السبت 15.11.2025، توضيحاً بخصوص الحكم القضائي المنشور والمتعلق بـ إبطال عقد الزواج الصادر عن المحكمة العليا الشرعية.

وأكدت المحكمة، أولًا، أنه لا يوجد أي عقود زواج تمت أو تتم بين مثليين أو بين أنثى وأنثى في فلسطين، وأن العقد الوارد في القضية كان خارج فلسطين.

وثانيًا، أوضحت أن الحكم القضائي المنشور يُعد من الأحكام ذات المبادئ القضائية التي تُعتبر اجتهادات قضائية لها صفة القانون.

وثالثًا، بيّنت المحكمة أن موضوع الدعوى هو إبطال عقد زواج بعد أن أقامت النيابة الشرعية دعوى لإبطال عقد أُنشئ في إحدى المحاكم غير الفلسطينية عن طريق تزوير البطاقة وتغيير الصورة إلى صورة ذكر وهي في الحقيقة أنثى، ما أدى إلى غشّ المأذون وتضليله، فأُجري العقد على أنه بين ذكر وأنثى حسب الهويات، بينما الواقع أنه بين أنثى وأنثى. وعند اكتشاف الأمر في فلسطين، تم التحقيق وفسخ العقد فوراً، مؤكدة مجدداً أن العقد لم يُعقد في فلسطين.

رابعًا: الخلاف في المحكمة الشرعية خلاف (فقهي علمي قضائي)، فكان مدار بحث الحكم: هل مثل فسخ هذه العقود يندرج تحت البطلان أو الفساد أو الانعدام؟ وهذا يفهمه أهل القانون.

- جمهور الفقهاء قسموا العقد إلى صحيح وباطل، بينما

- الأحناف قسموا العقد إلى صحيح وباطل وفاسد.

- وعندما بحثت المحكمة العليا الشرعية الأمر، وجدت أن الفقه الحنفي قد تكلم عن العقد إذا تم بين أنثى وأنثى بأنه يكون أشد من الباطل، وذكروا كلمة "المنعدم" أي (كأن العقد لم يكن). وهذا ما وصلت إليه المحكمة العليا الشرعية وقررته بالأغلبية، وفرّقت بين الباطل والمنعدم، مع أن أحد الأعضاء خالف هذا الرأي واعتبر مثل هذه العقود باطلة وليست منعدمة، ولكن نتيجة القرار النهائية بإجماع الآراء هي إلغاء العقد كاملًا.

- والأسباب جميعها والحيثيات منشورة في الحكم القضائي.

خامسًا: نؤكد أنه لا يوجد زواج مثليين في فلسطين أو يتم عقده، بل هو حرام شرعاً وممنوع قانوناً.

 

المصدر: المحكمة العليا الشرعية – فلسطين