مباحثات فلسطينية- مصرية حول التطورات بشأن القطاع

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، السبت 15.11.2025، المشاورات الجارية حول مشروع القرار بمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية.

وأكد الجانبان في اتصال هاتفي بينهما على أهمية ضمان أن يسهم القرار في تثبيت إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وجاء الاتصال بين وزير الخارجية المصري ونائب الرئيس الفلسطيني في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين حول تطورات الأوضاع في فلسطين وجهود تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وضمان تنفيذه.

كما يأتي الاتصال في سياق الجهود الدبلوماسية المكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ودعم إعادة الإعمار، بعد عامين من الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وأدى إلى تدمير واسع النطاق.

دعم دولي وإقليمي لمشروع القرار الأمريكي بشأن غزة
وأشار عبد العاطي إلى البيان الصادر يوم الثلاثاء عن الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والإسلامية، والتي أعلنت فيها دعمها لمشروع القرار الأمريكي المطروح أمام مجلس الأمن بشأن غزة، معتبراً البيان يعكس الدعم لاعتماد مشروع القرار مجلس الأمن.

وأشار إلى التوافق الإقليمي والدولي على المضي في تنفيذ الخطة التي تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ للسلام، والتي توفر مساراً عمليا لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، بما يرسخ السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وضم البيان دولاً عربية وإسلامية بارزة من بينها قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، إلى جانب الولايات المتحدة، في صيغة مشتركة تُعتبر الأوسع منذ اندلاع الحرب.

وأكدت الدول أن دعمها للمسودة الأمريكية يأتي ضمن "مسؤولية جماعية" لدفع المجلس نحو اعتماد قرار يوفر أساساً سياسياً وأمنياً للتعامل مع مرحلة ما بعد الحرب، وفتح الباب أمام ترتيبات إقليمية ودولية جديدة.

مصر تستعرض التحضيرات لمؤتمر إعادة إعمار غزة
واستعرض وزير الخارجية المصري التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشيراً إلى أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان التنفيذ الفعال لخطة التعافي المبكر والإعمار.

وأطلقت قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت في أكتوبر الماضي خطة عملية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بتكلفة تقدر بـ50 مليار دولار على 5 سنوات، تشمل تعافياً مبكراً للبنية التحتية والخدمات الأساسية، مع دعوة لمؤتمر دولي في القاهرة لاحشد التمويل الإقليمي والدولي.


المصدر: وكالات