مصطفى: نساء فلسطين.. شريكات النضال وبناء مؤسساتنا الوطنية
في كلمة مكتوبة لمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، رئيس الوزراء محمد مصطفى يتوجه بتحية فخر واعتزاز إلى المرأة الفلسطينية في القطاع التي تواجه آثار العدوان والخصار، وإلى المرأة في الضفة التي تتحدى الاستيطان وفي القدس تقاوم الأسرلة والاقتلاع.
قال رئيس الوزراء محمد مصطفى، الأحد 26.10.2025، في كلمة مكتوبة، لمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية: "نحتفي اليوم بنساء فلسطين، اللواتي سطرن عبر التاريخ أروع نماذج الصمود والإرادة والعطاء. نحتفي بشريكات أصيلات في النضال الوطني، وبانيات لمؤسسات دولتنا الفلسطينية".
وتوجّه رئيس الوزراء بتحية فخر واعتزاز إلى المرأة الفلسطينية في قطاع غزة التي تواجه بصمودها آثار العدوان والحصار، وإلى المرأة في الضفة الغربية التي تتحدى الاستيطان وعصابات المستوطنين، وفي القدس التي تقاوم الأسرلة والاقتلاع، وإلى اللاجئات الفلسطينيات في مخيمات الشتات اللواتي ما زلن يحملن مفاتيح العودة والأمل.
وأكد مصطفى أن الحكومة الفلسطينية، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، تلتزم التزامًا كاملًا بتمكين المرأة وتعزيز مكانتها، باعتبار ذلك أساسًا لبناء مجتمع عادل ومتوازن، قائم على المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية، وضمان مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية.
مصطفى: الحكومة تعمل على معالجة الآثار الكارثية للعدوان الإسرائيلي على النساء في غزة والضفة والقدس
وأضاف، أن الحكومة تعمل، من خلال خططها الوطنية، على معالجة الآثار الكارثية للعدوان الإسرائيلي على النساء الفلسطينيات في غزة والضفة والقدس، عبر برامج الإغاثة الطارئة والتعافي السريع وإعادة الإعمار، مع التركيز على تمكين النساء من المساهمة في إعادة البناء واستعادة الحياة بكرامة وأمل، وذلك ضمن الإطار الموحد للتعافي الاقتصادي الذي يشمل 56 برنامجًا تغطي 18 قطاعًا، من بينها قطاع المرأة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة، وفي إطار البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، خصصت إحدى مبادراتها لتمكين المرأة اقتصاديًا بعنوان "نحو اقتصاد فلسطيني جامع"، إيمانًا بأن التمكين الاقتصادي هو المدخل الحقيقي للصمود والتمكين في مختلف المجالات.
كما أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والإستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، والإستراتيجية الوطنية للتمكين السياسي للمرأة، وهي ثمرة عمل مشترك بين الجهات الرسمية والأهلية والشعبية.
تطبيق الكوتا النسائية بنسبة لا تقل عن 30%
ولتعزيز مبدأ المساواة أمام القانون، أصدرت الحكومة قرارًا بتطبيق الكوتا بنسبة لا تقل عن 30% في اللجان والفرق الوطنية، وقرارًا آخر يُتيح للمرأة العاملة في قوى الأمن الفلسطينية التمتع على قدم المساواة بحقوق ومنافع التأمين الصحي.
مصطفى: يسعدنا أن نرى المرأة تحظى بتمثيل واسع في مواقع وظيفية متقدمة
كما أكد مصطفى أن الحكومة تواصل العمل مع مختلف الشركاء لزيادة تمثيل المرأة في الخدمة المدنية، وقوى الأمن، والسلطة القضائية، والسلك الدبلوماسي، من خلال تكريس مبادئ المساواة في بيئة العمل، ومراجعة السياسات والقوانين ومدونات السلوك الإدارية. وقال: "يسعدنا اليوم أن نرى المرأة الفلسطينية تحظى بتمثيلٍ واسعٍ في مواقع وظيفية متقدمة هي الأعلى منذ سنوات".
مكافحة العنف ضد المرأة
وفي إطار مكافحة العنف ضد المرأة، أوضح مصطفى أن الحكومة أطلقت مبادرة استراتيجية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، تشمل توفير خدمات متكاملة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك المساحات الآمنة للإيواء والحماية.
تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل
أما في مجال تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، فأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ المبادرة الوطنية للتشغيل والتمكين الاقتصادي، لتعزيز صمود المرأة من خلال توفير فرص العمل، ودعم الريادة والابتكار، وتمكينها من الوصول إلى الشمول المالي والرقمي والتدريب المهني.
مصطفى: الاحتلال يبقى المعيق الأساسي أمام تمكين المرأة الفلسطينية
وشدد مصطفى على أن الاحتلال الإسرائيلي يبقى المعيق الأساسي أمام تمكين المرأة الفلسطينية، إذ يحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية، ويضاعف معاناتها اليومية عبر سياسات القتل والاعتقال والهدم والحصار. ورغم هذه الظروف القاسية، تبقى المرأة الفلسطينية رمزًا للصمود والثبات، وصوتًا للعدالة والكرامة.
وفي ختام كلمته، وجّه رئيس الوزراء الشكر والتقدير لوزارة شؤون المرأة على جهودها في تطوير السياسات والبرامج الوطنية الداعمة للنساء، وللمؤسسات النسوية الفلسطينية التي تواصل عملها بإخلاص رغم كل التحديات، وللشركاء الدوليين والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية على دعمهم المتواصل لقضايا المرأة الفلسطينية وحقوقها.
المصدر: مجلس الوزراء
2025-10-26 || 12:36