رايتس ووتش تدعو بروكسل لتفعيل الضغط على إسرائيل

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة الضغط على إسرائيل لإنهاء الانتهاكات التي ترتكبها ضد الفلسطينيين، وأكدت في بيان لها أن العقوبات والتدابير التجارية ضرورية لاحترام القانون الدولي وإنهاء نظام الفصل العنصري.

وسجلت المنظمة أن بعض ممثلي إسرائيل في بروكسل إلى جانب سفيرها الجديد لدى الاتحاد الأوروبي، يضغطون على المفوضية الأوروبية لتعديل أو سحب مقترحاتها بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين "متطرفين" وتعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

ويأتي الضغط الإسرائيلي بالتزامن مع استعدادات قادة الاتحاد الأوروبي ووزراء الخارجية لعقد اجتماعات لمناقشة الوضع في إسرائيل وفلسطين.

واعتبرت المنظمة أن رضوخ بروكسل لهذا الضغط سيكون "ضربة" جديدة لمصداقية الاتحاد الأوروبي، وللآمال المعقودة على حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.

وأشارت إلى أن عدة حكومات أوروبية اتخذت إجراءات أحادية ردا على الفظائع المتصاعدة التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية.

نية الإبادة الجماعية

واستدركت المنظمة قائلة: "بالرغم من أن هذه الإجراءات لم ترقَ إلى مستوى الالتزامات التي تفرضها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فقد ساهمت في خلق ضغط دولي ساعد على التوصل إلى وقف إطلاق نار".

ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يهددان بتقويض هذه الجهود، مؤكدة أنه سبق لهما أن هددا بالانسحاب من الحكومة اعتراضا على اتفاق الهدنة، كما اعتبرت أن كليهما دعا إلى التطهير العرقي والتجويع؛ وغيرها من الانتهاكات الجسيمة ضد الفلسطينيين".

كما شددت "هيومن رايتس ووتش" على أن تصريحات بن غفير وسموتريتش تشكل "دليلا على نية الإبادة الجماعية في غزة".

وأشارت المنظمة إلى أن المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرضت في يونيو/حزيران عقوبات على الوزيرين، كما أن بعض دول الاتحاد الأوروبي أعلنتهما شخصين غير مرغوب فيهما، إلا أن الاتحاد الأوروبي "فشل في اتخاذ أي إجراء لعجزه عن التوصل إلى إجماع لفرض العقوبات".

وأوضحت أن دول الاتحاد الأوروبي "لم توافق بعد على تعليق الركيزة التجارية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، رغم أن إسرائيل خرقت المادة الثانية من الاتفاق، التي تنص على أن "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية" يُعد عنصرا أساسيا".

وأكدت المنظمة أنه "لا يجب أن يُستخدم وقف إطلاق النار الهش في غزة كذريعة لإسقاط هذا المطلب"، واعتبرت أن مراجعة الاتحاد الأوروبي الشاملة للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تستند إلى تقارير إدانة من الأمم المتحدة، وإلى حكم تاريخي صادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، والذي قضى بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وما يرتبط به من انتهاكات جسيمة، بما في ذلك نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد).

وأشارت رايتس ووتش إلى أن العقوبات المستهدفة وتعليق الاتفاق التجاري "ذُكرا أيضا في الملحق الخاص بإعلان نيويورك الصادر في سبتمبر/أيلول 2025 حول تنفيذ "حل الدولتين"، الذي قادته فرنسا والسعودية".

وسجلت أنه في الوقت الذي دعمت غالبية دول الاتحاد الأوروبي قرار الأمم المتحدة الذي أيد الإعلان واعتراف عدد منها بدولة فلسطين، "القليل منها فقط ترجموا ذلك إلى إجراءات ملموسة".

وأبرزت أنه بدلاً من تخفيف الضغط في هذا الوقت الحرج، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعمل "وفقا لنتائج تحقيقاته الخاصة، وأن يحترم القانون الدولي ويضع حدا للإفلات من العقاب الذي يغذي الجرائم الإسرائيلية الماضية والمستمرة".

 

المصدر: وكالات