البرلمان الألماني يوافق على استخدام الشرطة للصاعق الكهربائي

وافق البرلمان الألماني في وقت متأخر من مساء أمس الخميس 16.10.2025، على استخدام الشرطة الألمانية الاتحادية الصواعق الكهربائية.

وتتيح هذه الأجهزة لأفراد الشرطة شل حركة المشتبه بهم والمهاجمين المحتملين بواسطة صدمات كهربائية، دون الحاجة إلى اللجوء الفوري لاستخدام الأسلحة النارية.

وكانت الحكومة الألمانية خططت في يوليو/ تموز 2025 لتشريع جديد يسمح لأفراد الشرطة الاتحادية باستخدام أجهزة الصعق الكهربي مستقبلاً. ووافق حينئذٍ مجلس الوزراء الألماني خلال انعقاده على مشروع القانون المقدم من وزارة الداخلية حول هذا الشأن.

وينصح مشروع القانون، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، على ما يلي: "يجب أن تزود قوات الأمن بجميع الموارد اللازمة للمهام والقيادة للتصرف بفعالية وبتناسب في الوقت نفسه".

ما هو الصاعق الكهربائي؟
وأشار مشروع القانون إلى أن استخدام الأسلحة النارية يعد دائماً الملاذ الأخير. وجاء في المسودة: "لضمان أقصى قدر من التدرج في استخدام القوة المباشرة، يمكن استخدام أجهزة الصعق الكهربائي عن بعد، المعروفة باسم مسدسات الصعق الكهربائي أو أجهزة الصعق الكهربائي".

والصاعق الكهربائي هو جهاز يصدر صدمات كهربائية عن بعد، مسبباً تقلصات عضلية مؤلمة، والتي عادة ما تتسبب في شل الشخص المصاب عن الحركة مؤقتا.

وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت قد أعلن بالفعل عن تزويد الشرطة الاتحادية بأجهزة صاعق كهربائي، ويهدف مشروع القانون الآن إلى توفير الغطاء القانوني لهذه الصلاحية. وقال الوزير: "يعد الصاعق الكهربي الجهاز الأمثل للعمل بدقة كحلقة وصل بين الهراوة كسلاح قصير المدى والمسدس كسلاح بعيد المدى".

انتقادات - عواقب صحية على مرضى القلب
ويؤكد مشروع القانون على الأثر الوقائي لهذه الأجهزة. وبعد تصويت البوندستاغ، من المقرر أن يُسمح الآن باستخدام الصواعق الكهربائية بشكل شامل من قبل الشرطة الاتحادية. وقد أعلن وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت (وهو من الحزب الاجتماعي المسيحي) عن نيته شراء 10 آلاف جهاز صاعق. وكان دوبريندت قد صرح في الصيف أن "استخدام الصواعق الكهربائية ضروري للغاية لشرطتنا". من جانبها كما رحبت نقابة الشرطة بهذه الخطوة.

في المقابل تثير هذه الأسلحة جدلاً واسعاً نظراً لإمكانية تسببها في عواقب صحية عند استخدامها ضد أشخاص يعانون من أمراض القلب أو مشكلات في الأوعية الدموية. ويخشى المنتقدون من أن استخدام الصاعق قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة مثل مشاكل في القلب. كما أن الصدمات الكهربائية مؤلمة جداً. وقالت كلارا بونغر، المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب اليسار في البوندستاغ: "هناك العديد من حالات الوفاة الموثقة بعد استخدام الصواعق الكهربائية".

اتهام الشرطة بقمع المتضامنين مع الفلسطينيين
من جانب آخر، وجه خبراء مستقلون معينون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اتهامات إلى الشرطة الألمانية بشأن تعاملها مع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين. وقال هؤلاء الخبراء في جنيف إن "أصبنا بالقلق حيال استمرار عنف الشرطة والقمع الواضح لأنشطة التضامن مع فلسطين من جانب ألمانيا".

ودعا الخبراء الحكومة الألمانية إلى احترام وضمان الحق الإنساني في التجمع السلمي "دون تمييز"، مؤكدين أن "الاحتجاجات السياسية والتعبير عن الرأي لا يجوز أن تخضع لقيود بسبب اعتبار مضمونها غير مناسب".

وكانت الشرطة الألمانية قد حظرت بعض التجمعات المؤيدة للفلسطينيين، مستندة إلى أحداث شغب وقعت في مظاهرات سابقة، وبررت ذلك بدعوى إمكانية رفع شعارات "تحريضية و معادية للسامية أو تمجد العنف أو اندلاع أعمال عنف".

وقد أيدت محاكم بعض قرارات الحظر مستندة في ذلك إلى ما حدث في مظاهرات سابقة. وذكرت وسائل إعلام أن بعض هذه المظاهرات شهدت هتافات أو خطابات "اعتبرت معادية للسامية أو تحريضية". من جانبها، قالت شرطة برلين إنها وثقت خلال هذه المظاهرات "جرائم دعائية مثل التحريض ودعم الإرهاب".

وأشار الخبراء إلى أنهم يتواصلون مع السلطات الألمانية بشأن هذه القضايا. واتهم الخبراء السلطات والشرطة الألمانية بمنع المَسيرات، وبالاعتقالات التعسفية، وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدين أن فعاليات التضامن مع الفلسطينيين قد تعرضت لقيود منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.


بالتعاون مع دويتشه فيله