هل تُلغى مذكرات التوقيف في لاهاي ضد نتنياهو وغالانت؟

مع وصول بوادر اتفاق لصفقة تبادل أسرى، ونهاية الحرب في غزة، أعربت مصادر إسرائيلية عن تفاؤل بحصول تليين في موقف القضاة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بشأن مذكرات التوقيف الصادرة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، والمثارة منذ العام الماضي.

ويرى مسؤولون مطلعون أن الأجواء الإيجابية الناتجة عن تسوية ملف الأسرى وإنهاء الحرب قد تُسهم سياسياً ودبلوماسياً في تخفيف الضغط على المحكمة.

تصعيد سياسي يضغط على المحكمة
مصادر إسرائيلية نقلت أن لدى البعض انطباعاً بأن استمرار التصعيد السياسي ضد قضاة وموظفي المحكمة، إضافة إلى تهديدات بفرض عقوبات أمريكية على المؤسسة، خلق "سحابة ثقيلة" فوق الإجراءات القانونية، وقد يدفع ذلك القضاة إلى "البحث عن مخرج" لتفادي تفاقم الأزمة الدولية والسياسية.

في هذا الإطار، تشير التطورات إلى أن تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات مؤسسية أو شخصية على المحكمة لعبت دوراً في زعزعة ثقة بعض الدوائر الدولية حول إدارة القضية.

على الجانب الآخر، تؤكد جهات في المحكمة وفي أوساط المدعين أن الإجراءات القانونية لا يمكن أن تُلغى أو تُعدَّل لمجرد تغيّر الأجواء السياسية، خصوصاً أن طلبات مذكرات التوقيف تتعلق بأحداث وقعت في بدايات الحرب ويجب أن تُقيّم وفق الأصول القضائية والأدلة المتاحة.

المدّعون في لاهاي أكدوا في مراسلات رسمية استمرارهم في الدفع بمسار التحقيق والإجراءات القضائية رغم الضغوط.

اتهامات تطال النائب العام كريم خان تقوّض شرعية مكتب المحكمة
القضية مُعقَّدة أيضاً بسبب الجدل المحيط بالنائب العام بالمحكمة، كريم خان، الذي توجه ضده اتهامات سابقة بتصرفات شخصية أثارت تحقيقات وتسريبات صحفية وانتقادات واسعة، وقد استُخدمت هذه الفضيحة في دوائر سياسية لتقويض شرعية قرارات المكتب، بحسب تقارير تحقيقية رفيعة المستوى.

تحقيقات وتحليلات صحفية أظهرت كيف أن الاتهامات والشبهات حول سلوك القيادات في مكتب المدّعي أدت إلى حالة من الشلل والالتباس داخل المؤسسة.

إلغاء مذكرات التوقيف يتطلب قراراً قضائياً أو انسحاباً من النيابة
خلاصة الموقف، كما ترجمه مراقبون إسرائيليون ودبلوماسيون أجانب: حتى لو وفّرت صفقة الأسرى ونهاية المعارك أرضية سياسية تُسهِم في تهدئة الأجواء، فإلغاء مذكرات التوقيف يتطلب قراراً قضائياً موضوعياً من قضاة لاهاي أو انسحاباً مؤسسياً من قبل نيابة المحكمة، وهما خياران يصعب حدوثهما بسرعة أو لمجرد اعتبارات سياسية.

وفي ظل هذه المعادلة، يظل الخلاف القضائي والدبلوماسي مستمراً، مع ما يحمله من تداعيات على المشهد القانوني الدولي وعلى العلاقات بين أطراف النزاع والدول الكبرى.


المصدر: وكالات