تقديم التماس ضد مخطط E1 الاستيطاني

قدّمت منظمات عير عميم وسلام الأن وبمكوم – للتخطيط وحقوق الإنسان، الخميس 09.10.2025، التماسًا إلى محكمة الشؤون الإدارية في القدس، طالبت فيه بإلغاء قرار اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط في الضفة الغربية، الذي صادق على مخطط E1، وكذلك قرار اللجنة الفرعية للاعتراضات التي رفضت الاعتراضات المقدّمة ضد المشروع من قبل المنظمات ذاتها. قُدّم الالتماس بواسطة المحامييْن ميخائيل سفارد وعينات غايير، وهو الثاني من نوعه ضد المخطط الذي أثار موجة غير مسبوقة من الانتقادات الدولية.

يهدف مخطط E1 إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس من خلال بناء نحو 3,400 وحدة استيطانية في المنطقة الواقعة بين القدس ومعاليه أدوميم. تنفيذ هذا المخطط سيؤدي إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، في خطوة تُعتبر من الناحية السياسية "ضربة قاضية" لحلّ الدولتين – ولهذا تحديدًا يتم الدفع بالمخطط في هذا التوقيت.

المخططان يعنيان تهجيراً قسرياً وتطهيراً عرقيا للمنطقة المعروفة E1

وقد جاء في الالتماس أنّ المخططين التفصيليين المطروحين يعنيان عمليًا تهجيرًا قسريًا وتطهيرًا عرقيًا للمنطقة المعروفة بـ E1، عبر نقل السكان الفلسطينيين الذين يعيشون هناك منذ عشرات السنين، واستخدام أدوات التخطيط لتعميق سياسة التمييز الممنهجة والمقصودة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وجاء في الالتماس:

"المصادقة على المخططين لا تنتهك فقط واجب القائد العسكري في تلبية احتياجات السكان المحليين، بل تؤدي أيضًا إلى نقل قسري محظور للسكان المحميين – وهو جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي – ولذلك يجب إبطال القرار."

قرارات لجان التخطيط صدرت بشكل غير معقول ومنحرف عن مبادئ التغطيط السليم

وأشار الالتماس إلى أنّ قرارات لجان التخطيط صدرت بشكل غير معقول ومنحرف عن مبادئ التخطيط السليم. فقد جاء رفض الاعتراضات بعد مرور أكثر من أربع سنوات على مناقشتها، دون الأخذ في الاعتبار التغيّرات الجوهرية التي حدثت على أرض الواقع خلال هذه الفترة، بما في ذلك المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية في معاليه أدوميم نفسها، وتراجع عدد سكانها. كما أضاف الالتماس أنّ السلطات لم تفحص بدائل حقيقية، ولم تدرس التأثيرات الخطيرة على السكان الفلسطينيين في المنطقة، ولم تأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم الأساسية من السكن والتعليم والصحة والبنى التحتية.

وبذلك تُكرَّس سياسة التمييز الهيكلي: فبينما تُعتمد مشاريع ضخمة للمستوطنات دون أي مبرّر تخطيطي أو طلب فعلي، يُحرَم الفلسطينيون من أبسط حقوق التخطيط والتطوير.

تحذير من أن تنفيذ المخطط سيلحق ضرراً جسيماً بأحياء القدس الشرقية

كما حذّر مقدّمو الالتماس من أنّ تنفيذ المخطط سيُلحق ضررًا جسيمًا بأحياء القدس الشرقية الفلسطينية المجاورة، وعلى رأسها العيساوية، إذ ستُعزل عن محيطها، ويُقَيَّد وصول سكانها إلى أماكن العمل والخدمات الأساسية، مما سيُفاقم أزمة السكن في القدس الشرقية والضفة الغربية.

واختتمت المنظمات بالقول إنّ هذا المخطط يمثّل "استغلالًا سياسيًا سافرًا لأدوات التخطيط على حساب حقوق الإنسان والمساواة وحماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة".

المصدر: وكالات