المحاكم البريطانية تعتمد لأول مرة إمكانية تطبيق القوانين الفلسطينية

حققت شركة قرش الدولية للسيارات إنجازًا قانونيًا غير مسبوق، بعدما اعترفت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) رسميًا بإمكانية اعتماد المحاكم الإنجليزية على القوانين الفلسطينية في النزاعات التجارية.

ويعد هذا التطور أول اعتراف عملي من نوعه بتطبيق القانون الفلسطيني أمام القضاء البريطاني، وذلك في إطار القضية التجارية التي رفعتها الشركة الفلسطينية ضد شركة "أوبل أتوموبيل" الألمانية (Appeal No. CA-2024-00169).

خلفية القضية

تعود جذور النزاع إلى خلاف تجاري بين شركة قرش الدولية للسيارات – ومقرها فلسطين – وشركة "أوبل أتوموبيل" الألمانية، حيث استندت الشركة الفلسطينية إلى أن القانون الفلسطيني والوثائق الرسمية يثبتان أنها الوكيل الحصري لشركة "أوبل" في الأراضي الفلسطينية.

وخلال نظر القضية، طلبت المحكمة التجارية البريطانية استفسارات رسمية من الحكومة البريطانية حول مدى إمكانية اعتماد المحاكم الإنجليزية على القوانين الفلسطينية في مثل هذه النزاعات، في ظل الوضع السياسي القائم وعدم حسم مسألة الاعتراف بدولة فلسطين.

رد الحكومة البريطانية

في رسالة رسمية مؤرخة في 1 أيلول/سبتمبر 2025، وموقعة من سالي لانغريش، المستشارة القانونية ومديرة الشؤون القانونية العامة في وزارة الخارجية البريطانية، جاء الرد على استفسار المحكمة، موضحًا النقاط التالية:

1. الاعتراف بفلسطين كدولة:

أكدت الرسالة أن المملكة المتحدة أعلنت اعترافها الرسمي بدولة فلسطين في 22 أيلول/ سبتمبر 2025، وهو ما تم بالفعل يوم امس (21/9/2025) مع صدور الإعلان الرسمي.

2. القوانين الفلسطينية والنزاعات التجارية:

أوضحت الخارجية البريطانية أنه لا يوجد ما يمنع المحاكم الإنجليزية من تطبيق القوانين الفلسطينية في النزاعات التجارية، حتى في ظل غياب الاعتراف الرسمي سابقًا.

3. العلاقات مع السلطة الفلسطينية:

لفتت الرسالة إلى أن سياسة الحكومة البريطانية لا تمنع التعامل مع السلطة الفلسطينية، إذ جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في 28 نيسان/أبريل 2025 بشأن مجالات تعاون محددة.

4. التدخل الحكومي في القضية:

شددت الرسالة على أن الحكومة البريطانية لا تنوي التدخل رسميًا في هذه الإجراءات القانونية، مؤكدة أن الأمر يظل من اختصاص المحاكم التجارية وحدها.

دلالات القضية

يمثل هذا التطور إنجازًا بارزًا لشركة قرش الدولية، باعتباره أول اعتراف رسمي بقدرة المحاكم البريطانية على تطبيق القانون الفلسطيني في نزاع تجاري. وهو ما يمنح سابقة قضائية جديدة يمكن الاستناد إليها مستقبلًا في حماية حقوق الوكلاء والمستثمرين الفلسطينيين أمام القضاء الدولي.

وتزامن هذا الموقف البريطاني مع الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، ما يضفي على القضية بعدًا سياسيًا وقانونيًا إضافيًا.

وصرح عدنان قرش، الرئيس التنفيذي لشركة قرش الدولية للسيارات، لمعا قائلًا: "القضية التي بدأت كنزاع تجاري بحت، تحولت إلى ملف سياسي–قانوني بالغ الحساسية، قد يشكل سابقة مهمة في علاقة القضاء البريطاني بالقانون الفلسطيني، خصوصًا في مرحلة الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين."

وأضاف: "إن هذا الإنجاز في اعتماد القانون الفلسطيني بالمحاكم البريطانية يستدعي تعاون جميع الجهات الرسمية والقضائية والقطاع الخاص للحفاظ عليه والاستثمار به مستقبلًا، خاصة مع التوجه الدولي المتزايد للاعتراف بدولة فلسطين. كما يتطلب من الحكومة الفلسطينية القيام بما يلزم لتفسير القانون بشكل واضح لحسم الجدل وتثبيت حقوق الوكلاء والمستثمرين الفلسطينيين."

المصدر: معا