نزع سلاح الحزب اللبناني: نعيم قاسم يحذر من "حرب أهلية"

أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن قرار الحكومة اللبنانية في الخامس من الشهر الجاري "يجرد لبنان من السلاح الدفاعي أثناء العدوان ويسهل قتل المقاومين وأهلهم".

وقال الشيخ قاسم في كلمة خلال إحياء أربعينية الإمام الحسين في بعلبك، الجمعة 15.08.2025، إن الحكومة اللبنانية "اتخذت قراراً خطيراً، وخالفت العيش المشترك"، محذراً من أنها "تعرض البلد لأزمة كبيرة جداً"، بحسب قناة الميادين اليوم الجمعة.

وحمل الحكومة اللبنانية "كامل المسؤولية عن أي فتنة داخلية، وفي تخليها عن واجبها في الدفاع عن أرض لبنان"، وأضاف: "نحن لا نريد الفتنة، ولكن هناك من يعمل لها".

وأشار الشيخ قاسم إلى أن "الحكومة اللبنانية تنفذ الأمر الأمريكي- الإسرائيلي بإنهاء المقاومة، ولو أدى ذلك إلى حرب أهلية وفتنة داخلية". وتوجه إلى الحكومة بالقول: "إذا كنتم تشعرون بالعجز، اتركوا العدو في مواجهتنا وكما فشلت حروب إسرائيل المتكررة ستفشل هذه المرة". وتساءل: "كيف تقبلون في الحكومة تسهيل قتل شركائكم في الوطن؟ هل يبقى لبنان إذا اعتدى بعض شركاء الوطن على الآخر؟". وأضاف: "هل سمعتم بخطة  نتنياهو لإقامة "إسرائيل الكبرى"؟ وما تعليقكم؟ وما الذي تفعلونه؟".

وقال: "الشرعية أخذتها المقاومة من دماء الشهداء، ولا تحتاجها منكم، وأقول لكم لا تزجوا الجيش اللبناني بالفتنة الداخلية". وأكد الشيخ قاسم أن المقاومة "لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر، ونحن واثقون بأننا سننتصر". وأضاف: "قلنا مراراً أوقفوا العدوان وأخرجوا إسرائيل من لبنان، ولكم منا كل التسهيلات خلال مناقشة الأمن الوطني والاستراتيجي".

وتواصل اسرائيل شنّ ضربات على مناطق عدة على الرغم من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وتقول إنها تستهدف عناصر في الحزب وبنى تحتية ومستودعات أسلحة، كما تبقي قواتها في خمس تلال في جنوب لبنان قرب حدودها، تطالبها بيروت بالانسحاب منها. وتوعدت اسرائيل بتوسيع نطاق ضرباتها لم تنزع السلطات سلاح الحزب.

وشكر نعيم قاسم إيران على  دعمها للمقاومة بالمال والسلاح والمواقف السياسية وتقديمها الشهداء.

تغير موازين القوى
وكان مجلس الوزراء كلف الجيش اللبناني، في الخامس من شهر أغسطس/ آب الجاري، بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الأمنية قبل نهاية العام الحالي. ويعتبر قرار الحكومة في شأن نزع سلاح حزب الله غير مسبوق منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، أي منذ أن سلّمت الميليشيات المتحاربة آنذاك سلاحها الى الدولة، باستثناء حزب الله الذي احتفظ به بذريعة "مقاومة إسرائيل".

وحتى الأمس القريب، شكّل حزب الله القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذاً في لبنان وحظي بدعم دمشق وطهران. لكنّ الوضع تغيّر عند تشكيل السلطة الحالية على وقع تغير موازين القوى. فقد خرج الحزب ضعيفاً من حربه الأخيرة مع إسرائيل العام الماضي والتي استمرّت قرابة سنة وقتل فيها عدد كبير من قادته، ودمّر جزء كبير من ترسانته.

كذلك تلقت طهران ضربة موجعة بعد الحرب مع إسرائيل والتي استمرّت 12 يوماً في حزيران/ يونيو، وقبل ذلك إثر سقوط حكم بشار الأسد في سوريا في أواخر العام الماضي.

ونصّ وقف إطلاق النار على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان) وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل).كما نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، إلا أن إسرائيل ترفض إلى غاية اللحظة التراجع لحماية أمنها القومي، وفقا لتصريحات رسمية.


بالتعاون مع دويتشه فيله