مصطفى: تسوية الأراضي أمر وطني وسياسي واقتصادي

أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، أن تسوية الأراضي في فلسطين هي أمر وطني وسياسي واقتصادي، والتسريع في إنجازه يشكل أولوية لما في ذلك من أثر كبير على الوضع العام، والتصدي للهجمة الإسرائيلية الشرسة على الأرض الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي وطاقم السلطة، حيث تم عرض المبادرة الوطنية لتوحيد وإصلاح منظومة إدارة الأراضي وتسريع أعمال التسوية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين وجهات الاختصاص، وذلك اليوم الاثنين في مكتبه برام الله.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التسريع في أعمال التسوية التي بدأت منذ سنوات، وبذل سلطة الأراضي بالشراكة مع كل الأطراف ذات العلاقة المزيد من الجهود لإنجاز هذا المشروع، مؤكدا تقديم الجميع الدعم اللازم بما في ذلك القضاء الذي يجري التنسيق مع بشكل حثيث لإنجاز هذه المهمة كفريق وطني حريص على التقدم في هذا الملف.

وتقدم مصطفى باسم الرئيس والحكومة بالشكر لسلطة الأراضي على الجهود المبذولة لغاية الآن في موضوع تسوية الأراضي والحفاظ على الأراضي بشكل عام وعلى إعداد هذه المبادرة التي هي إحدى المبادرات الحكومية من أجل الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى مكان أفضل.

من جانبه أشار رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي إلى أن الهدف من المبادرة يأتي لتسريع وتيرة أعمال تسوية الأراضي والمياه في كافة المناطق، لا سيما المناطق المصنفة (ج)، لتثبيت ملكية وحماية الأراضي، والخروج بمخرجات ذات دقة عالية وتوحيد المرجعيات القضائية والمؤسسية العاملة في قطاع الأراضي، من خلال تطوير الإطار الإداري والتنفيذي، بما يسهم في ترسيخ الحقوق العقارية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

وأكد التميمي أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجيهات الحكومة بترشيد الإنفاق وحوكمة المؤسسات الفلسطينية، من ضمنها دمج هيئة التسوية مع سلطة الأراضي.

وتتضمن المبادرة ثلاثة محاور:

الأول: منها التسريع في تسوية المناطق المتبقية ضمن أراضي الضفة الغربية وإعلان كامل أراضي الضفة الغربية أراضي مسجلة ضمن إطار تحقيق أولويات الحكومة، حيث تهدف إلى تثبيت حقوق المواطنين في أراضيهم من خلال تسوية وتسجيل الملكيات، والحيلولة دون استغلال الاحتلال لغياب التسوية كمبرر لمصادرة الأراضي أو إعلانها كأراضي دولة، وبناء قاعدة بيانات دقيقة وموثقة للملكيات في المناطق غير ال مسوّاة، وتعزيز السيادة الفلسطينية على الأرض ومواجهة سياسات الضم والتوسع الاستيطاني، بإصدار سندات التسجيل التي تكون منتج لأعمال تسوية الأراضي والمياه تتيح للأفراد والمؤسسات من استكمال المعاملات الرسمية والقانونية.

المحور الثاني: يتضمن على دمج أقلام محاكم تسوية الأراضي والمياه مع مجلس القضاء الأعلى، حيث تهدف إلى توحيد المرجعية القضائية لمحاكم التسوية تحت مظلة مجلس القضاء الأعلى بما يعزز النزاهة، ويرفع من كفاءة البت في القضايا، ويسرّع الإجراءات من خلال دمج الموارد والرقابة المركزية.

المحور الثالث: يتضمن دمج هيئة تسوية الأراضي والمياه مع سلطة الأراضي، بهدف تعزيز الحوكمة الرشيدة والإدارة الموحدة للأراضي والمياه في دولة فلسطين، من خلال دمج هيئة تسوية الأراضي وسلطة الأراضي ضمن مؤسسة وطنية واحدة تعنى بتثبيت الملكيات وتحديث السجلات العقارية وتنظيم إدارة الأراضي والموارد المائية، وبما يسهم في ترسيخ الحقوق وضمان الأمن العقاري ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتبلغ المساحة المنجزة الشاملة التي تم تسويتها من خلال (التسوية الإنجليزية والتسوية الأردنية المنتهية، بالإضافة للتسوية الفلسطينية التي تمت من خلال سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والمياه) إلى اليوم (3,620,365) دونما، منها 1,660,385 ما تم إنجازه من قبل هيئة تسوية الأراضي والمياه من العام 2016 إلى اليوم.

المصدر: مكتب رئيس الوزراء