الاتفاق على بدء سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية بلبنان

اتفق الجانبان اللبناني والفلسطيني، الجمعة 23.05.2025، على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف يونيو، بناء على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان، على ما أفاد مصدر حكومي لبناني.

وقال المصدر لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته إنه تم "الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف يونيو في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى"، وذلك خلال اجتماع للجنة مشتركة أعلن الطرفان عن تشكيلها الأربعاء.

وجاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع الأوّل للجنة مشتركة لمتابعة أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أعلن الطرفان عن تشكيلها الأربعاء.

وحضر الاجتماع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الذي رحب بقرار الرئيس محمود عباس بتسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات.

وأشار إلى الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية–الفلسطينية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية- الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

وأعطى توجيهاته بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد.

إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدول زمني محدد

وقد اتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدد، مصاحبا ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. كما تقرر تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات.

وكان سلام أكد، الخميس، أن اللجنة ستعقد "أول اجتماع لها الجمعة، لوضع جدول أعمال واضح لتنفيذ آلية حصر السلاح بيد الدولة بما فيه السلاح داخل المخيمات، ومناقشة ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان".

هذا السلاح لا يساهم في تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني

وأكد "أن هذا السلاح لم يعد سلاحاً يساهم في تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، بل الخطر أنه قد يتحول لسلاح فتنة فلسطينية فلسطينية وسلاح فتنة فلسطينية لبنانية"، مشددا على "تمسُّك لبنان بثوابته الوطنية".

وأشار إلى أن "قوة القضية الفلسطينية اليوم ليست في السلاح الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان، بل قوة القضية الفلسطينية اليوم، في تزايد أعداد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وفي مئات الآلاف من المتظاهرين في مختلف أنحاء العالم نصرة لفلسطين وغزة، كما هو في مقررات الشرعية الدولية وأحكام المحاكم الدولية التي تدين إسرائيل وممارساتها".

المصدر: وكالات