قرار إسرائيلي جديد يهدد ملكية الفلسطينيين لأراضيهم في الضفة

صادق "الكابينيت" الإسرائيلي، على قرار يقضي بتسجيل حقوق ملكية أراضي في المناطق "C" بالضفة لأول مرة منذ العام 1967، بشكل مناقض للقوانين الدولية.

وسيؤدي القرار إلى نهب أراضي فلسطينيين وسيواجهون صعوبة في إثبات ملكيتهم لأراضيهم.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، الاثنين 12.05.2025، عن وزير الجيش الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، قوله إن هذا القرار "سيعزز المستوطنات".

وينص القرار بتسجيل حقوق ملكية على أراض في الطابو، في نهاية إجراءات ترسيم خرائط ونظر السلطات الإسرائيلية في مطالب حول الملكية. وتسجيل الملكية في الطابو هو إجراء نهائي ومن الصعب الاستئناف عليه، وفي إطار هذه الإجراءات فإن أي أرض ليس مسجل عليها حقوق ملكية تنتقل إلى السلطات الإسرائيلية.

وإبان الانتداب البريطاني والحكم الأردني في الضفة الغربية، تم البدء في إجراءات تسجيل الأراضي، لكن إسرائيل جمدت هذه الإجراءات بعد اجتياح الضفة، في العام 1967.

محامي إسرائيلي: قرار الكابينيت يتناقض مع القانون

وقال الخبير الإسرائيلي في القانون الدولي وقوانين الحرب، المحامي الحقوقي ميخائيل سفاراد، إن قرار الكابينت يتناقض مع القانون الذي يحظر إجراء تغييرات ذات تأثيرات بعيدة المدى في منطقة محتلة، وفق ما نقلت عنه الصحيفة.

وأضاف سفاراد أنه "لا يوجد أي احتمال لأن يحصل أي فلسطيني على اعتراف بحقوق ملكيته. وقرار تسوية الأراضي سينفذ في ظروف تحوله إلى نهب هائل لجميع الأراضي في المناطق C من جانب دولة إسرائيل".

وشدد على أنه: ليس صدفة أنه تم فرض حظر على المحتل تنفيذ تسوية أراضي. وهذا الحظر نابع من حقيقة أنه في ظروف الاحتلال ليس بالإمكان تنفيذ تسوية بشكل حرّ.

ولا توجد إمكانية للفلسطينيين للوصول إلى معلومات ووثائق بإمكانها إثبات حقوقهم، والغائبون (أي الفلسطينيين الذين لا يسكنون في إسرائيل أو الضفة) لا يمكنهم المشاركة في هذه الإجراءات بالرغم من كونهم أصحاب الأراضي، والمحتل ليس جهة حيادية تحسم في دعاوي ويوجد عدم ثقة مطلق وتخوف من جعل فلسطينيين كثيرين يمتنعون عن المشاركة في هذا الإجراء.

المصدر: وكالات