العدل الأوروبية تغرم ألمانيا لنقص حماية المبلغين عن مخالفات

أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي تأمر، ألمانيا، الخميس 06.03.2025، بدفع مبلغ 34 مليون يورو، بسبب فشلها في حماية المبلغين عن المخالفات بالقدر الكاف.

وتستند القضية التي نظرتها محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، على شكوى تقدمت بها المفوضية الأوروبية في مارس/ آذار من عام 2023، وزعمت فيها أن ألمانيا لم تطبق تشريعات الاتحاد الأوروبي في الوقت المحدد.

وكان الاتحاد الأوروبي مرر القانون في عام 2019، بعد أن قام المبلغون عن المخالفات بدور مهم في الكشف عن العديد من الفضائح، مثل " أوراق بنما " أو نهج تعامل منصة "فيسبوك" مع بيانات المستخدمين.

وكان أمام دول الاتحاد الأوروبي مهلة حتى نهاية عام 2021 لمواءمة التشريعات الأوروبية مع تشريعاتها الوطنية. وقد دخل قانون المبلغين عن المخالفات حيز التنفيذ بألمانيا، في يوليو/ تموز من عام 2023.

وتلزم القوانين الأوروبية الدول الأعضاء بتوفير قنوات مناسبة تتيح للمبلغين الإبلاغ بسرية عن انتهاكات تشريعات الاتحاد الأوروبي.

وجاء في نص القانون الأوروبي: "من خلال الإبلاغ عن انتهاكات قانون الاتحاد التي تضر بالمصلحة العامة، يقوم هؤلاء الأشخاص بدور المبلغين عن المخالفات، مما يسهم في كشف هذه الانتهاكات ومنعها، وحماية المجتمع". وأضاف القانون أن المبلغين المحتملين غالباً ما يحجمون عن الإبلاغ بسبب مخاوف من الانتقام.

وتغطي القواعد الأوروبية الانتهاكات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والضرائب على الشركات وحماية البيانات وسلامة الأغذية والمنتجات وحماية البيئة، والسلامة النووية.


بالتعاون مع دويتشه فيله