مخططات استيطانية جديدة لعزل وتهويد القدس

قدم نائب رئيس بلدية القدس أرييه كينغ، مقترحا للحكومة لتوسيع نفوذ البلدية شمالا على حساب بلدات وقرى بيت إكسا والنبي صموئيل والجيب وجبع والرام، وفق مخطط يستهدف الاستيلاء على أراضٍ من تلك البلدات والقرى وضمها، لتوسيع حدود البلدية شمالا وضمان أغلبية يهودية فيها، على حساب الوجود الفلسطيني الأصلي.

ويتضمن المخطط، نقل 7,300 دونم من مجلس مستعمرة (جفعات زئيف) إلى نفوذ البلدية، بما في ذلك (حديقة النبي صموئيل)، بالإضافة إلى 1,600 دونم من التجمع الاستعماري بنيامين، تشمل محجرًا مهجورًا شمال مستعمرة "النبي يعقوب" وغابة تابعة لما يسمى الصندوق القومي اليهودي (الكيرين كاييمت)، تقع بين مستعمرتي النبي يعقوب وآدم.

وفي سياق متصل، تتجه ما تسمى لجنة التخطيط والبناء في الحكومة الإسرائيلية، إلى إقرار بناء أكثر من 1000 وحدة استعمارية في جنوب القدس، على أراضي صور باهر وجبل المكبر وشرفات وبيت صفافا، لمحاصرة القدس وفصلها تماما عن محافظة بيت لحم، وتحويل البلدات والأحياء الفلسطينية هناك إلى معازل في بحر من المستعمرات الإسرائيلية.

وبحسب المخطط، سيتم بناء 380 وحدة استعمارية قرب جبل المكبر، ومدرسة، وكنيسين يهوديين، ومساحات تجارية، كما سيتم بناء 650 وحدة إضافية بالقرب من صور باهر، بين مستعمرتي "رامات راحيل" و"هار حوما (جبل أبو غنيم)"، إلى جانب مساحات تجارية، ومدرسة، ومركز مجتمعي، ورياض أطفال.

وقال نائب رئيس بلدية القدس إن "هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ الأغلبية اليهودية في القدس وتعزيزها كعاصمة موحّدة لإسرائيل".

قتل التواصل الجغرافي وتقسيم الضفة

وكيل وزارة شؤون القدس تحسين يقين قال، إن الإجراءات التي شرع بها الجيش مؤخرا لتوسيع مدينة القدس بالاستعمار المتسارع، تهدف إلى توسيع حدود بلدية القدس على حساب القرى الفلسطينية الأصلية، لتمتد من محافظة رام الله إلى بيت لحم، وتوسيعها من الشرق لتصل إلى بادية القدس والخان الأحمر.

وأضاف أن تأثير هذه المشاريع الاستعمارية سيعني ضم ما قيمته 10% من الضفة الغربية من شمال القدس حتى جنوبها وحتى شرقها، ما يعني قتل التواصل الجغرافي في الضفة الغربية وتقسيمها إلى قسمين، وبالتالي تصبح كل التجمعات السكانية الواقعة ضمن القدس مفككة ومتباعدة جغرافيا، بحكم التقطيع وخطوط المواصلات القديمة التي انتهت وأصبحت طرقا صعبة جدا للفلسطينيين.

وأكد أن وزارة شؤون القدس، وهي الجهة الحكومية الرسمية، ستواصل دعم صمود المقدسيين والتصدي للاستعمار، والعمل على المخططات الهيكلية للقرى المقدسية والأحياء الواقعة خارج سيطرة إسرائيل، لمواجهة إجراءاته ومخططاته، ومساعدة المواطنين على الحصول على رخص البناء، والبناء، وتمكين المواطنين في التجمعات السكنية المهمشة.

الخبير في الاستيطان في القدس، رامي نصر الله، أوضح أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على شعبنا في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، طُرحت مخططات لبناء 9 آلاف وحدة استعمارية داخل حدود بلدية القدس وتمت المصادقة عليها وعلى قانون "حاضنة القدس" لضم كل الأحياء المحيطة بالقدس من مستعمرات، وعلى رأسها "غوش عتصيون" و"جفعات زئيف" بهدف توسيع القدس وتحويلها إلى مدينة كبرى.

وأكد أن ما يجري حاليا هو توسيع مشاريع استعمارية قائمة في جنوب القدس بهدف خلق مستعمرة يهودية في قلب أحياء فلسطينية مثل جبل المكبر، وتتصل مع حدود القدس الغربية، فكل المنطقة المحيطة بجبل أبو غنيم ومار إلياس عليها مخططات مصدقة، والأراضي منذ السبعينيات تحت سيطرة إسرائيل، مشيرا إلى أن جزءا من توسعة مستعمرة "هار حوما" تمت المصادقة عليه لبناء أبراج في تلك المستعمرة على مفترق بيت صفافا وصور باهر.

ولفت إلى أن هدف هذه المخططات شرذمة القدس الشرقية ومنع تواصلها بالمطلق مع الضفة الغربية وإلغاء ارتباط القدس بالبلدات والأحياء الفلسطينية، لتصبح معزولة في وسط مستعمرات وبؤر استعمارية، ما يعني ضما فعليا لهذه المستعمرات.

وبين أنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صادق الاحتلال على عشرات المخططات الاستعمارية بشكل متسارع من أجل تهويد مدينة القدس، وتم بناء حوالي 9 آلاف وحدة استعمارية في القدس، منها مستعمرات جديدة مثل التي يجري العمل عليها في أرض مطار قلنديا، وسترتبط بنفق مع مستعمرة "تل تسيون" شرق مخيم قلنديا ومخماس، وتم تسريع البناء الاستعماري بشكل جنوني لحسم موضوع القدس بينما العالم منشغل بالحرب في باقي أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.

جريمة حرب بموجب القانون الدولي

محافظة القدس أعربت عن مخاوفها الشديدة من المخططات الإسرائيلية الجديدة التي تستهدف التصديق على بناء أكثر من 1000 وحدة استعمارية في القدس الشرقية المحتلة، ضمن سياسة استعمارية ممنهجة تهدف إلى ابتلاع ما تبقّى من الأراضي الفلسطينية، وتغيير الواقع الديموغرافي والهوية الوطنية للقدس، وفرض واقع استعماري عبر مشروع ما يسمى "القدس الكبرى" التهويدي، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وقالت المحافظة في بيان: تهدف السلطات الإسرائيلية إلى توسعة مستعمرتي "نوف تسيون" و"هار حوما"، المقامتين على أراضي المواطنين في صور باهر وجبل المكبر، عبر بناء وحدات استعمارية جديدة، إلى جانب منشآت تعليمية وتجارية وكنس، في إطار مساعٍ حثيثة إلى تهويد المشهد الجغرافي والديموغرافي للمدينة.

وحذرت المحافظة، من مخطط إسرائيلي أكثر خطورة، يهدف إلى ضم ثلاث كتل استعمارية ضخمة وهي: "غوش عتصيون" التي تضم 14 مستعمرة في الجنوب الغربي من القدس، و"معالي أدوميم" التي تضم 8 مستعمرات تمتد من شرقي القدس وحتى غور الأردن، بالإضافة إلى "جفعات زئيف" التي تضم 5 مستعمرات وتقع في الجزء الشمالي الغربي من القدس، إلى ما تُسمى "حدود بلدية القدس"، ما يعني فرض مشروع "القدس الكبرى" على مساحة تُقدر بـ 600 كم مربع، أي ما يعادل 10% من الضفة الغربية، وإذا ما تم تنفيذ هذا المشروع، فسيؤدي إلى تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وعزل شمال الضفة عن جنوبها، وبالتالي إلغاء أي أمل في تطبيق حل الدولتين، والقضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا السياق، أكدت محافظة القدس أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية تُواصل تسريع وتيرة الاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستعمار، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس، في تحدٍ واضح لقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2334، الذي يدين الاستعمار ويعتبره غير شرعي، وذلك في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي في القدس الشرقية، لمنع أي إمكانية لتجسيد الدولة الفلسطينية، وفرض واقع جديد يخدم الأجندة التوسعية لإسرائيل.

المصدر: وفا/ بلال غيث كسواني