وثيقة وساطة لوقف الاشتباكات في جنين

علم "الترا فلسطين"، من مصادر خاصة، عن جهود وساطة لوقف الاشتباكات المستمرة في مخيم جنين، بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وكتيبة جنين، المستمرة منذ بداية شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، وأدت إلى مقتل 9 أشخاص، من بينهم القيادي في كتيبة جنين يزيد جعايصة، و4 من عناصر الأجهزة الأمنية.
ووفق النسخة التي وصلت إلى "الترا فلسطين"، فإن المبادرة تنطوي على وقف الاشتباكات النارية، وإنهاء المظاهر المسلحة العلنية، مع إتاحة عمل أجهزة الشرطة والمباحث ومكافحة المخدرات في المخيم. وتطرقت البنود إلى عناصر كتيبة جنين، الذين تطاردهم السلطات الإسرائيلية، مشيرةً إلى "عدم المساس بهم، باستثناء من عليه قضايا لا علاقة لها بمواجهة الاحتلال"، بالإضافة إلى حل قضايا "الدم المتبادل"، ضمن "اجتماع أهلي عام".
ووفق ما توفر من معلومات، فقد عرضت كتيبة جنين، هدنة لمدة 24 ساعة، تتوقف خلالها الاشتباكات المسلحة، إلّا أنّ السلطة الفلسطينية رفضت الموافقة عليها.
وانخرط في جهود الوساطة، عضو المجلس المركزي والوطني في منظمة التحرير داود الزير، إذ تواجد في جنين عدة مرات، خلال الأيام الماضية، وذلك بـ"هدف التوصل إلى حل وسط". وبحسب وثيقة مبادرة الوساطة التي وصلت لـ"الترا فلسطين"، وتحمل عنوان "مبادرة صادرة من رجال الإصلاح.. برئاسة الدكتور الشيخ داود الزير ورجالات الإصلاح في الوطن"، وافتتحت بالقول: "لتجنب تبعات الاشتباك الدموي في جنين، وقطع الطريق على محاولات تأجيج القتال، نقدم هذا الحل".

بنود المبادرة
وجاء البند الأولى من مبادرة الوساطة، مرتبطًا في الاشتباكات الحالية، بالقول: "وقف إطلاق النار وخلاله سحب المصفحات وعناصر الأجهزة الأمنية من مخيم جنين، وانسحاب المسلحين من شوارع المخيم ومنع ظهور السلاح. ومقابل ذلك من يرغب من المسلحين الالتحاق بالأجهزة الأمنية وتسليم سلاحه يكون مرحبًا به من السلطة، والآخرين من المسلحين الذين لا يرغبون الالتحاق بالأجهزة الأمنية تسليم سلاحهم، وعلى السلطة تقدير تعويض عن السلاح وعدم ملاحقتهم على خلفية السلاح".
فيما أشارت مصادر من مخيم جنين، إلى أن الاشتباكات استمرت خلال طرح الوساطة في مخيم، مع محاولة السلطة التقدم إلى وسطه من 3 محاور. وخلال يومالخميس 26.12.2024، أفادت مصادر محلية من مخيم جنين، بأن الأجهزة الأمنية، أطلقت قذائف "آر بي جي" على منزل في المخيم، فيما أعلن عن مقتل عنصر من جهاز الأمن الوقائي، مساءً.
وأضافت المبادرة: "دخول الشرطة والمباحث وهندسة المتفجرات لتفكيك العبوات في شوارع المخيم وفرض القانون، وأن يكون المخيم مفتوحًا على مدار 24 ساعة لتنفيذ القانون على الجميع من خلال الشرطة والمباحث والأجهزة الأمنية".
وتابعت المبادرة: "في حال تعرض أي شخص في المخيم للشرطة من حقهم استدعاء بقية القوات والتدخل".
وورد في نص المبادرة، الذي حصل "الترا فلسطين" عليه، أيضًا: "تطبيق نظام القانون في المخيم متاح دائمًا للأجهزة الأمنية ضمن صلاحياتهم المتبعة لديهم". كما أضاف: "عدم المساس بالحالة الوطنية والمناضلين في المخيم، باستثناء من عليهم قضايا لا علاقة لها بالنضال ضد الجيش الإسرائيلي".
وبعد سقوط 9 قتلى في الاشتباكات، فإن المبادرة، تشير إلى هذه القضية، بالقول: "الدم المتبادل يتم حله بإجماع أهلي عام، يتم من خلاله العفو عن الجميع، وعقد مصالحة شاملة في سبيل حقن المزيد من الدماء وإعطاء أصحاب الدم حقوقهم".
وورد فيها أيضًا، أن "أي مواطن خارج العمل الوطني، ويكون من تجار السلاح، وتجار الممنوعات، يجب التعامل معه وملاحقته سواء داخل المخيم أو خارجه طبقًا للقانون".
وحول المظاهر المسلحة في جنين، جاء في نص المبادرة: "إنهاء المظاهر المسلحة نهائيًا في المخيم، باستثناء مقاومة الجيش الإسرائيلي أثناء الاقتحام، واختفاء السلاح من المخيم بما فيها الجنازات".
وختمت بالقول: "المطلوبون للسلطات الإسرائيلية لهم حرية الدفاع والمقاومة عند اقتحام مخيمهم من قبل العدو".
وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "غرفة عمليات السلطة الفلسطينية"، التي تدير عملية "حماية وطن"، كما تطلق عليها السلطة الفلسطينية، تتكون من رئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، مع رئيس جهاز الشرطة الذي خدم سابقًا في جهاز حرس الرئيس، علام السقا، ورئيس جهاز حرس الرئيس، محمد دعاجنة.

المصدر: الترا فلسطين