الضفة: اعتقال 8430 مواطناً خلال 200 يوم

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الجيش اعتقل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ما لا يقل عن 8430 مواطنا من الضفة بما فيها القدس.

وأوضح في ورقة خاصة أصدرها لمناسبة مرور 200 يوم على حرب الإبادة في قطاع غزة، الثلاثاء 23.04.2024، أن من بين المعتقلين 280 امرأة وفتاة، فيما تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، والنساء اللواتي اعتُقلن من الضفة ويحملن هويات تشير إلى أنهم سكان غزة، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال ما لا يقل عن 540، علما أن حالات الاعتقال تشمل من أبقى الجيش على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.

وأشار نادي الأسير إلى أن أغلبية من أبقى الجيش على اعتقالهم جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، أو تقدمت بحقهم لوائح (اتهام) حول (التحريض) على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد إجمالي المعتقلين حتى بداية الشهر الجاري أكثر من 9500، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 3660، وبلغ عدد من صنفهم الجيش (بالمقاتلين غير الشرعيين) 849 وفقًا لما أعلنته إدارة السجون الإسرائيلية، وهذا المعطى الوحيد المُعلن بشأن معتقلي غزة في السجون، إضافة إلى عمليات الاعتقال الواسعة داخل أراضي الـ1948 وتحديدا على خلفية ما يسمى "التحريض".

16 معتقلا ارتقوا منذ بدء العدوان

وأدت الاعتداءات بحق المعتقلين، وعمليات التعذيب والإجراءات الانتقامية والجرائم الطبية، إلى ارتقاء 16 معتقلا ممن تم الكشف عن هوياتهم، وهذا لا يشمل الذين ارتقوا من معتقلي غزة الذين لم تُعرف هوياتهم ولا ظروف ارتقائهم حتى اليوم.

ومن بين الضحايا المعتقلين: المعتقل وليد دقة الذي ارتقى جراء سلسلة من الجرائم الطبية التي تعرض لها، فضلا عن عمليات التنكيل والحرمان والتعذيب التي تعرض له على مدار 38 عاما من الاعتقال، ولا يزال الجيش يحتجز جثمانه منذ السابع من الشهر الجاري، وهو من بين 26 معتقلا ارتقوا داخل السجون وما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم.

جريمة الإخفاء القسري متواصلة بحق معتقلي غزة

ولفت نادي الأسير أن الجيش يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، ولم يتسنّ للمؤسسات الحصول على أعداد دقيقة لمن تعرضوا للاعتقال في غزة، إلا أن عددهم يقدر بالآلاف، فمنذ بداية العدوان، رفض الجيش الإفصاح عن أي معطيات حول أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وكذلك أوضاعهم الصحية.

كما يرفض الجيش حتى اليوم السماح للطواقم القانونية بزيارة معتقلي غزة أو التواصل معهم، ولا تزال المعطيات المتوفرة معلومات ضئيلة ومحدودة تمكنت المؤسسات من الحصول عليها من خلال المعتقلين الذين يتم الإفراج عنهم من السجون.

وعكست شهادات معتقلي غزة المفرج عنهم، وآثار التعذيب الواضحة على أجسادهم مستوى الجرائم والتوحش الذي ينفذه الجيش بحقهم، من بينهم معتقلون ارتقوا جرّاء عمليات التعذيب والجرائم الطبية ولم يكشف الجيش حتى اليوم عن هوياتهم وظروف احتجازهم، هذا فضلا عن التقارير التي كشف عنها الجيش حول ذلك، واعترافه بإعدام معتقلين، إضافة إلى أحد التقارير الذي يتضمن شهادة لطبيب يفيد ببتر أطراف معتقلين مرضى ومصابين في إحدى المنشآت التابعة لمعسكر (سديه تيمان).

تعذيب وتقييد وتجويع لأسرى القطاع

وتعرض معتقلو غزة، لجميع أشكال التعذيب المختلفة، وعمليات التقييد المستمرة على مدار الوقت، فضلا عن سياسة التجويع، والاحتجاز في ظروف حاطة من الكرامة الإنسانية، وعمليات الإذلال والاعتداءات المستمرة، والتهديد بالقتل، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية، وسياسة تجريد المعتقلين والمعتقلات من ملابسهم التي انتهجها الاحتلال بحقهم.

وأعلنت إدارة السجون في مطلع (نيسان) احتجاز 849 معتقلا ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، وهذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات، إضافة إلى هذا المعطى وجود (24) طفلًا من غزة في سجن (مجدو)، بالإضافة إلى مجموعة من المعتقلات في سجن (الدامون)، وهذه المعطيات كذلك لا تشمل كل الأطفال المعتقلين من غزة أو النساء.

إجراءات انتقامية وعمليات تعذيب

وفرضت إدارة السجون جملة من الإجراءات لتضييق الخناق والانتقام من المعتقلين، بالإضافة إلى الاعتداءات وعمليات الضرب المبرح والتعذيب التي بلغت ذروتها بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، التي تشكل كل السياسات الراهنة امتدادًا تاريخيًا لكل السياسات التي نفذها الجيش على مدار عقود، وقد سُجلت المئات من الإصابات بين صفوف المعتقلين بمن فيهم الأطفال والمرضى وكبار السن الذين تعرضوا للاعتداء من وحدات القمع.

وتنوعت سبل التنكيل منذ ذلك التاريخ بين تعطيش وتجويع، بالإضافة إلى سحب كل مستلزمات الحياة الأساسية والإبقاء على الحد الأدنى منها، إذ سحبت إدارة السجون جميع الأدوات الكهربائية، والملابس، والطعام الخاص بهم، وعزلتهم عن العالم الخارجي حتى اليوم، وقامت بزج المعتقلين في (غرف- زنازين) لا تتسع لهذه الأعداد، ما فرض حالة من الاكتظاظ العالي جدا، إضافة إلى الجرائم الطبية التي تصاعدت بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وتحويل كل الإجراءات بما فيها ما يسمى (بالفحص الأمني- العدد)، إلى محطة للإذلال، كما استخدمت عمليات نقل المعتقلين وكذلك زيارة المحامين لمحطة للاعتداء عليهم وإذلالهم من خلال السجانين ووحدات القمع.

ويواصل الجيش منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بزيارات للمعتقلين في السجون الإسرائيلي.

3660  معتقلا إداريا حتى بداية الشهر الجاري

ولفت نادي الأسير إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى بداية (نيسان) أكثر من (3660) معتقلا إداريا من بينهم (22) من النساء، وأكثر من (40) طفلًا.

كما أن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بين أوامر جديدة وأوامر تجديد بلغت  (5210).

اعتقال المئات على خلفية ما يسمى بـ"التحريض"

واعتقلت السلطات الإسرائيلية المئات من المواطنين على خلفية ما يسمى (بالتحريض) على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام، وقد استهدفت كل فئات المجتمع، بمن فيهم أطفال ونساء، وصحفيون، ونشطاء، وطلبة، وأكاديميون وغيرهم، ومن لم يتمكن الجيش من توجيه لائحة (اتهام) حول التحريض، تم تحويله إلى الاعتقال الإداري، ومؤخرًا صعّد الجيش اعتقال النساء بشكل أساسي حول ما يسميه (بالتحريض)، وهو مفهوم واسع وفضفاض، ويمكن للجيش من خلاله أن يعتقل المجتمع الفلسطيني بأكمله، كما جريمة الاعتقال الإداري.

وتركزت عمليات الاعتقال على خلفية "التحريض" بحق الفلسطينيين في داخل أراضي الـ48 والقدس.

المصدر: وفا