واشنطن: اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الأمن والاستقرار بالضفة

لقد تصاعدت وتيرة أعمال العنف في الضفة الغربية بشكل حاد منذ الهجمات الإرهابية المروعة على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقد باتت أعمال العنف التي يقوم بها مستوطنون متطرفون ضد مدنيين فلسطينيين وإسرائيليين وتهجيرهم القسري للمزارعين والقرى تمثل تهديدا جديا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وإسرائيل والمنطقة الأوسع. 

لقد أصدر الرئيس بايدن في شهر شباط/فبراير الماضي أمرا تنفيذيا ينيط بوزارة الخارجية سلطات جديدة لفرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وسبق للوزارة أن فرضت عقوبات على أربعة أفراد. وها نحن اليوم نتخذ إجراءات إضافية لتعزيز مساءلة من يرتكبون أعمال العنف ويتسببون باضطرابات في الضفة الغربية، وتتمثل هذه الإجراءات بفرض عقوبات على ثلاثة أفراد إسرائيليين جدد وكيانين مرتبطين بهم لتورطهم في تقويض الاستقرار في الضفة الغربية. 

لا مبرر لأعمال العنف المتطرفة ضد المدنيين أو لطرد العائلات من منازلها، بغض النظر عن الأصل الوطني والإثنية والعرق والديانة. تلتزم الولايات المتحدة بالسلام والازدهار الدائمين للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وسنواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لتعزيز مساءلة من يشاركون في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية. 

لقد تم اتخاذ إجراءات الإدراج على قوائم العقوبات، الخميس 14.3.2024، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14115 الذي يتيح فرض عقوبات على أشخاص يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية. ويرجى الاطلاع على مستند الوقائع ومستند الأسئلة الشائعة الصادرين عن وزارة الخارجية للاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن الإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم. 

 

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية