هآرتس: نبوءات «أرشيفية» حول جهنمنا وجهنم الفلسطينيين

"اتركوا كل أمل. أنتم الداخلون إلى هنا"، هذا هو العنوان الذي أعطاه (بإلهام من العنوان الموجود على أبواب جهنم في كتاب دانتي) الشاعر مئير فزلتير للسلسلة البائسة التي كتبها في 1988 لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بعد عودته من رحلة في غزة، التي تمكن من تنظيمها لعدد كبير من الكُتاب الإسرائيليين بمساعدة أصدقاء ومعارف في القطاع.

جزء صغير من هذه السلسلة وجدته، مؤخرا، عندما وضعت أمامي على الأرض قطع الصحف التي جمعتها عن سياسة الاحتلال في غزة وفي الضفة، معظمها من ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وبعضها من سنوات لاحقة. لساعات طويلة نظرت إلى هذه القطع المصفرة والملتصقة ببعضها البعض والممزقة والمتناثرة، التي تجمعت مرة أخرى وأصبحت القصة البائسة لسكان هذه المناطق. في غزة، أخذت قصتهم أبعادا جهنمية في تلك السنوات التي شهدت اندلاع الانتفاضة الأولى وقمعها بقبضة حديدية؛ كان هناك القليل من العائلات في قطاع غزة لم يكن أي اعتقال أو إصابة أو قتل لأحد من أبنائها، وفي غزة أضيف فصل آخر إلى قصة إساءة إسرائيل لسكانها والأعمال الإرهابية لفلسطينيين ضد المدنيين هنا.

في الوقت الذي كنت أنظر فيه إلى قطع الصحف تشكلت أيضا ذكرياتي الشخصية ووجدت صعوبة في تصديق الواقع العنيف، هذه الغطرسة الشريرة عرفتها عن قرب، سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس، حيث تفجر فلسطينيون من الضفة وأصابوا وقتلوا مدنيين قرب الأماكن التي كنا نعيش فيها أنا وأبناء عائلتي وأصدقائي. ثم قمت بتوثيق الحياة في ظل الاحتلال في غزة وفي الضفة الغربية، وعشت وتظاهرت مع شركائي القلائل في المجتمع الإسرائيلي، كنا في منتصف العمر، وكنا نأمل مستقبلا مختلفا. وهُزمنا.

سيطرة إسرائيل على القطاع بعد الانفصال في 2005

هزمنا أيضا في غزة بعد "الانفصال" في 2005، حيث إنه خلافا لما كتب، مؤخرا، هنا، أيضا بعد ذلك إسرائيل لم ترفع يدها عن القطاع. فقد أبقت في يدها السيطرة على المجال الجوي والبحري فيه وعلى المعابر البرية بينه وبين إسرائيل والضفة، وفي البحر هي لم تمنع فقط الحركة من غزة واليها، بل قلصت ووسعت كما تشاء المنطقة المسموحة للصيد، الذي هو أحد مصادر الرزق المهمة للسكان. إضافة إلى ذلك، مثلما في الضفة، في القطاع أبقت إسرائيل في يدها السيطرة على السجل السكاني – وسيلة رقابة رئيسة تحدد من يستطيع الحصول على بطاقة هوية شخصية والتمتع بالحقوق التي تمنحها له ومن محكوم عليه بالطرد.

إسرائيل تفرض الحصار المشدد على القطاع بعد سيطرة حماس في 2007

في 2007، بعد السيطرة العنيفة لـ"حماس" على القطاع، فرضت إسرائيل على القطاع الحصار المشدد، الذي استمر 17 سنة تقريبا. إخراج البضائع من غزة للتسويق منع على الأغلب. إدخال البضائع تم تقييده بـ"الحد الأدنى الإنساني"، الذي حددت إسرائيل ما هو، حتى السعرات الحرارية المطلوبة للشخص؛ إدخال الوقود تم تقليصه، وانتقال الأشخاص بين غزة والضفة الغربية منع تماما تقريبا؛ أيضا معبر رفح، المعبر الوحيد الذي بقي مبدئيا مفتوحا اغلق بالكامل فترات طويلة، وفي العادة كان الخروج منه عملية معقدة وغالية جدا على سكان القطاع.

تحول القطاع إلى معسكر اعتقال كبير ومكتظ

هكذا تحول القطاع إلى معسكر اعتقال كبير ومكتظ. وقد انخفض مستوى المعيشة فيه إلى درجة أن مؤسسات دولية اعتبرت أنه قريب من أن يصبح مكانا غير صالح لعيش البشر، المهمة التي تقوم إسرائيل باستكمالها في هذه الأثناء. في حين أن "حماس"، وهي حركة دينية متعصبة تؤيد ليس فقط القضاء على دولة إسرائيل، بل إقامة دولة شريعة إسلامية في فلسطين، وليس لها أي مصلحة في إقامة مجتمع مدني مفتوح وديمقراطي (ربما حتى أنها ستثور ضده)، تم دعمها خلال السنين لاعتبارات سياسية من قبل إسرائيل. في البداية بهدف إضعاف الحركات المعتدلة، وبعد ذلك من أجل الفصل بين القطاع والضفة، الذي كانت السيطرة عليه فعليا هدف سياسة إسرائيل. وسرعان ما بدأت "جولات" العنف، من جهة الصواريخ من القطاع، ومن الجهة الأخرى "العمليات" الإسرائيلية. هذه وتلك أضرت بالمدنيين.

عملية عمود السحاب في 2012

حتى في هذه السنوات السيئة تسلل إلى أرشيفي مقال شجاع لامرأة من "كفار عزة"، ميخال فاسر. في العام 2012 في ذروة عملية "عمود السحاب" كتبت: "إذا كنت تهتم بوقف الأعمال العدائية للطرف الآخر يجب عليك فتح الأذن والبدء في الاستماع. وإذا كنا نهمك فمن فضلك توقف عن حمايتنا بالصواريخ و(الإجراءات المضادة) والقصف من الجو، بدلا من عملية (عمود السحاب) يجب أن تذهبوا إلى عملية (أمل بالمستقبل)، هذا معقد أكثر ويحتاج إلى طول النفس، هو أقل شعبية لكنه المخرج الوحيد" ("هآرتس"، 15/11/2012). هذه المرأة هزمت هي أيضا وكذلك الأمل بالمستقبل.

أحداث 7 أكتوبر 2023 وما تبعها

الآن هذه هي كارثتنا الكبرى، لأنه لا يوجد شك في أن هذا الواقع بشكل خاص هو الذي أدى، سواء إلى المأساة الشخصية أو الجماعية التي انزلها في 7 أكتوبر رجال "حماس" وعملاؤهم على البلدات في غرب النقب وعلى المحتفلين في الهواء الطلق وعلى عائلاتهم، أو إلى مأساة القتل الجماعي والدمار التام الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي بتأييد الأغلبية الساحقة في المجتمع الإسرائيلي اليهودي، لمليوني شخص من سكان القطاع. أيضا التنازل عن إنقاذ المخطوفين الذين ما زالوا في القطاع من أجل "تدمير" كامل لـ"حماس" (الذي لن ينجح) وتدمير كل القطاع (الذي نجح)، أيضا هو من علامات كابوس الحاضر الذي يلقي بظلاله السوداء على هذه الأيام. صحيح أن هناك علاقة بمذبحة "حماس" في 7 أكتوبر وما اعقبها، وهناك علاقة بالحرب الدموية الدائرة بين القوى غير المتكافئة التي تجري الآن في الضفة الغربية. وأكثر من أي مؤسسة تعليمية فإن الواقع العقيم، حيث يحكم فيه على جيل تلو جيل للفلسطينيين بأن يولدوا ويعيشوا ويموتوا، هو الذي يغذي الكراهية لإسرائيل. ومن الغباء نفي ذلك، غباء وعمى وتحايل خبيث من جانب الأطراف المعنية التي تسيطر الآن على دفة القيادة في إسرائيل.

إغلاق المدن والقرى بالحواجز وحظر التجول والاقتحامات والاعتقالات

هذا السياق بتفاصيله عادت وأحيته أمام ناظري القصاصات البالية من الصحف في ملف أرشيفي المتواضع، التي تراكم عليها الغبار سنوات طويلة في خزانة صغيرة، وربما في ذاكرتي أيضا. وهي توثق في غزة وفي الضفة الغربية سياسة السيطرة على الأراضي المحتلة في العام 1967: حبس سكان مخيمات اللاجئين وراء الأسوار، إغلاق المدن والقرى بالحواجز، الخنق بسبب حظر التجول الطويل المفروض عليهم، قنابل الغاز المسيل للدموع التي عرضت حياة الأطفال والمرضى والمسنين إلى الخطر داخل المنازل، عمليات الاقتحام الوحشية للمنازل بغرض الاعتقال أو رسم الخرائط، أو ببساطة تخويف السكان وتدمير ممتلكاتهم.
القصاصات توثق أيضا الاعتقالات العبثية في الليل والضرب والركل للمعتقلين من قبل جنود حرس الحدود وهم مكبلون ومعصوبو العيون، وتدمير البيوت أمام أنظار الآباء والأولاد، وإطلاق النار الحية بهدف الإصابة، وترك إعاقة، وحتى قتل المتظاهرين والتنكيل سرا وعلنا بالمعتقلين الذين يتم اعتقالهم بالصدفة في الحقول وعلى الشوارع، وتعذيب السجناء والمعتقلين في منشآت التحقيق ومعسكرات الاعتقال. هذا أيضا هو سياق العمليات الإرهابية ضد المدنيين الذي ازداد في تلك السنوات، وهذا هو السياق الجوهري، اليومي، للكراهية والدائرة الدموية التي لا تنتهي في حياتنا وحياتهم في هذه البلاد، وسياق الكارثة الحالية الأكثر فظاعة من سابقاتها.

أنا تفاجأت عندما تذكرت الدقة والاستقامة التي تثير التقدير، التي تنبأ بها في حينه أشخاص متزنون بجهنم التي نحن مع الفلسطينيين محبوسون فيها الآن، نحن نُقتل ونُعذب، وبسبب الفجوة في القوة بيننا فإنهم يُقتلون ويُعذبون بأضعاف. تحذيراتهم وأقوالهم المنسية تحولت إلى اللون الأسود الباهت والأصفر لعقود في تلك القصاصات التي احتفظت بها، وهاكم اقتباسات لثلاثة منهم (جميعهم ماتوا).

زئيف شيف، المحلل العسكري في "هآرتس"، كتب قبل 38 سنة: "معنى سياسة (الليكود) هو دولة ثنائية القومية في أرض إسرائيل، التي فيها فقط طرف واحد سيحصل على مساواة كاملة في الحقوق. المعنى هو أن الإرهاب في أرض إسرائيل لن يتوقف. العرب سيزداد عددهم، جيل الشباب سيتعلم من إخفاقات أسلافه ومن إسرائيل أيضا. عدد الذين سيكونون مستعدين من بينهم لتنفيذ عمليات إرهابية وعصيان لن يقل في المستقبل. مرة تلو الأخرى سنشاهد أعمال قتل وحشية لليهود... المعتدلون اليهود لن يتمكنوا من ضبط انفسهم، وسيطالبون بخطوات حثيثة ضد الإرهابيين ومؤيديهم من العرب. الأسباب والمسببات سيتم طمسها ونسيانها. عدم القدرة على التغلب على الإرهاب بالوسائل العادية سيقود المزيد من الجمهور اليهودي إلى أسلوب تفكير كهانا، طرد العرب والإيمان بوهم أن هذه هي الطريقة لحل النزاع" (25/8/1985).

اسحق بن اهارون، شخصية عامة وبارزة في حينه، تحدث في العام 1989 مع الكاتب والمحرر دان شبيط. شبيط سأله: هل كان يمكن "تمرير" العشرين سنة الأخيرة بشكل مختلف (أي منذ حرب الأيام الستة). "لا شك في ذلك"، أجاب بن اهارون. "أنا قلت ذلك في تلك الأيام وأنا أقوله الآن بدون تحفظ، النصر الكبير كان أيضا الكارثة الكبرى لدولة إسرائيل، بسبب تحويل إسرائيل إلى دولة ذات طابع كولونيالي، بخصوص تشكيل صورة المجتمع لدينا وتعليم الجيل الشاب كجيل سجانين... أنا أقول بأن العشرين سنة التي مرت أثبتت إلى أي درجة كنت على حق. نحن أصبحنا دولة سجانين، دولة قمع، خلافا لإرادتنا ورؤيتنا" (التاريخ الدقيق للنشر والمكان غير مسجل في الصفحات التي أخذتها من المصدر).

زئيف شترنهل، المؤرخ والباحث في شؤون الفاشية، كتب في 1989 أقوال أريد اقتباسها هنا بشكل مطول. المقال كتب على خلفية التمييز المتطرف ضد العرب مواطني إسرائيل واليساريين اليهود الذين يعارضون الاحتلال، الذي أساء لسمعة منظومة إنفاذ القانون في حينه. النبوءة البائسة التي توجد في هذا المقال آخذة في التحقق بسرعة في السنوات الأخيرة: "إسرائيل الآن هي نوع من مختبر تجارب سياسي ممتع. في مركزه يوجد سؤال كم من الوقت سيمر إلى أن تبدأ خطوط الدفاع الأخيرة للديمقراطية لدينا في الانهيار واحد تلو الآخر. مؤخرا، تولد الانطباع بأن القليل من الوقت سيمر. ومثلما في كل تجربة مختبر لا يجب اختراع كل شيء وحدك. لقد سبق وتراكمت في هذا القرن تجربة غنية جدا، وكل ما يجب فعله هو فتح العيون والنظر إلى الماضي غير البعيد. في الحقيقة هذا التاريخ يعلمنا أنه ليست الحروب الخارجية أو التضخم أو حتى الفقر والبطالة هي التي دمرت الديمقراطية في أوروبا بين الحربين العالميتين، بل انهيار الإيمان بعدة قيم عالمية بسيطة مثل الحرية والعدالة والمساواة أمام القانون... النهاية حلت على الديمقراطية في ألمانيا ليس في اليوم الذي فيه قتلت الميليشيات النازية المتظاهر اليساري الأول، بل عندما تم الحكم على شخص نازي بثلاثة اشهر سجن على الجريمة نفسها التي عوقب عليها شخص شيوعي بالسجن ثلاث سنوات. وعندما بدأت الأحكام تصبح الدلالة على الهوية الأيديولوجية للمجرم ودافعه لارتكاب الجريمة. عندها حدث الانهيار الحقيقي. لم تحدث تغييرات على التشريع، لكن على الأعراف الاجتماعية التي يعكسها نظام إنفاذ القانون فقط" ("حداشوت"، 2/6/1989).

خاتمة المقال الذي كتب قبل ثلاثة عقود ونصف كانت أيضا نبوءة، ورد سبق زمنه ليس فقط للإسرائيليين الذين يتمسكون بالمحكمة العليا في الاحتجاج ضد الانقلاب النظامي، بل أيضا لمن يستندون إليها في هذه الأيام بشأن النقاشات في محكمة العدل الدولية في لاهاي. عن ذلك كتب شترنهل: "هنا سيُسمع الادعاء الأبدي: لماذا نقلق. في نهاية المطاف توجد لدينا محكمة عليا... هذا في الحقيقة صحيح، لكن هذا أيضا يمكن أن ينتهي. قضاة المحكمة العليا وفي النيابة العامة هم بشر. أيضا هم لن يرغبوا في المحاربة بدمائهم كل العالم... أيضا هم يعيشون في هذا المجتمع ولا يريدون الانفصال عنه. هذه فقط مسألة وقت إلى أن يبدأ المزاج العام الجديد في تشكيل نماذج عملهم. من غير المعقول أن المجتمع سيتبنى لنفسه معايير جديدة، وهذه المعايير لن تنعكس في جهاز القضاء. من الجهة الأخرى، المعايير الجديدة هي وليدة الوضع الكولونيالي الذي تشكل في (يهودا والسامرة): هذه أيضا فقط مسألة وقت إلى أن يسقط النظام الديمقراطي ضحية للاحتلال".

الحقيقة البائسة هي أن جهاز القضاء في إسرائيل، والمحكمة العليا على رأسه، سقط منذ زمن ضحية للاحتلال وتبنى المعايير الجديدة للمجتمع الإسرائيلي، على الأقل فيما يتعلق بالسيطرة العسكرية والمدنية في الضفة الغربية. هذه المعايير المشوهة لم تعد جديدة، ويمكن أن نجد الدلائل والبيانات الصريحة على ذلك في قرارات حكم محكمة العدل العليا. خلافا لقواعد القضاء الإنساني الدولي التي تسري في فترات الحرب والاحتلال، فإن جهاز القضاء في إسرائيل لم يمنع، بل عزز وشرعن، سيطرة إسرائيل المدنية في الضفة الغربية، وترك سكانها لمصيرهم أمام سياسة الضم والاستيطان التي تنتهجها حكومات إسرائيل، بدءا بقانون الأراضي (تحديد أراضي الدولة واستخدامها) وانتهاء بهدم المنازل وطرد تجمعات كاملة من بيوتهم وأراضيهم.

بخصوص ما يحدث في هذه الأثناء في قطاع غزة – حتى الآن لم تخلق بعد منظومة قضائية نزيهة تلتزم بقواعد القانون الدولي أثناء الحرب، التي ستشرعن استخدام السلاح الثقيل والفتاك، بما في ذلك قنابل بوزن 900 كغم؛ داخل سكان مدنيين مكتظين جدا. بما في ذلك في المناطق التي تم الإعلان عنها كمناطق آمنة وطلب من المواطنين الانتقال إليها. ولكن هذا القتل والدمار وتدمير حياة الناس، الطفل والشيخ، ليست فقط موضوعا لنقاشات قضائية، وحتى ليس فقط لمحاكمة أخلاقية وقيمية، التي المجتمع الإسرائيلي، لشديد الألم والغضب، لا يواجهها في الوقت الحالي. الأمر الذي كان من شأنه أن يحسم من فترة طويلة هنا هو عدم الجدوى: قوة إسرائيل العسكرية، التي أصبحت الوسيلة الوحيدة التي تتمسك بها من أجل أن تعيش، هي وحدها لم تساعدها في أي يوم ولن تساعدها في أي يوم على تحقيق "صورة نصر نهائي"، يضمن لمواطنيها إمكانية ثابتة للحياة الجديرة بالعيش.

ومثلما كتب مئير فزلتير في آخر أيامه: "سواء لي أو لك لن يكون/ قلنا للجيران/ ما الذي لن يكون؟ (هم لم يتعلموا التوراة)/ دولة. في النهاية لن تكون دولة/ في البداية لن تكون لكم دولة/ في النهاية لن تكون لنا أيضا/ ما الذي سيكون؟ جهنم على الأرض/ لنهتف لها ونفرح بها" ("الوشم المتأخر – آخر القصائد"، 2018 – 2023، المكتبة الجديدة للشعر، 2023).

الكاتبة: إيلانا هيمرمان/ هآرتس