الهيئة: 300 قرار إداري خلال أيار

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الثلاثاء 06.06.2023، المؤسسات الحقوقية والإنسانية، التدخل الفوري وممارسة نفوذها وعلاقاتها، للضغط على إسرائيل،  من أجل وقف سياسة الاعتقال الاداري، التي أصبحت سيفاً مسلطاً على ركاب كافة أبناء الشعب الفلسطيني.

وكشفت الهيئة عن أحدث البيانات المتعلقة بهذه السياسة واستخدامها المفرط من بداية العام الحالي، حيث شهد شهر أيار المنصرم إصدار 302 قرار إداري، منها 130 أمر اعتقال إداري جديد و172 أمر تمديد، وفي الوقت ذاته فإن عدد المفرج عنهم والمعتقلين بفعل قرارات الإداري لم يتجاوزوا العشرين معتقلاً، وهذا مؤشر على أن عدد المعتقلين الإداريين في تصاعد سريع ومخيف.

وبينت الهيئة أن العدد الإجمالي لقرارات الاعتقال الإداري خلال الشهور الخمسة الماضية من العام الحالي 2023 (قرارات جديدة وأوامر تجديد) بلغ 1302 قرار، الأمر الذي رفع عدد المعتقلين الإداريين بشكل بشكل عام إلى قرابة 1200 معتقل.

وأكدت الهيئة أن استخدام سياسة الاعتقال الإداري بهذا الشكل وبهذا النهج، يأتي تنفيذاً لتعليمات الحكومة اليمينية المتطرفة، وهي تكريس لمطالب الوزير المتطرف جلعاد بن غفير، والذي صرح على أن ملاحقة الأسرى المحررين من أهم مهامة، ولذلك فإن ما يقارب %90 من المعتقلين الإداريين، هم أسرى محررين أمضوا فترات متباينة في السجون الإسرائيليين.

وشددت الهيئة على أن المرحلة القادمة صعبة وخطيرة، حيث يستعد المعتقلين الاداريين لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، ومواجهة سياسة العقاب الجماعي الذين يدفعون ثمنها هم وأسرهم، حيث أن مطالبهم في هذا الاتجاه واضحة، وهو التوقف عن استخدام هذه السياسة، التي باتت تهدد كافة أبناء الشعب الفلسطيني بكل فئاته.

المصدر: هيئة شؤون الأسرى