الإحصاء: 6.4 ملايين لاجئ فلسطيني حتى بداية 2020

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تشير إلى أن عدد اللاجئين المسجلين لديها في كانون الأول عام 2020، بلغ حوالي 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم نحو مليونين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح الإحصاء في تقرير صدر عنه، الأحد 14.05.2023، لمناسبة الذكرى الـ75 للنكبة، التي تصادف الخامس عشر من أيار، أن حوالي 28.4% من اللاجئين المسجلين لدى "الأونروا" يعيشون في 58 مخيما رسميا تابعا لها، تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.

وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 "حسب تعريف الأونروا" ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.

النكبة: تطهير عرقي وإحلال سكاني وسيطرة على الأرض

شكلت أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت من عملية تطهير عرقي، حيث تم تدمير وطرد شعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد 957 الف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية، حيث انتهى التهجير بغالبيتهم إلى عدد من الدول العربية المجاورة إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلا عن التهجير الداخلي للآلاف منهم  داخل الأراضي التي أخضعت للسيطرة الإسرائيلية عام النكبة، وما تلاها بعد طردهم من منازلهم والاستيلاء على أراضيهم.

وسيطر الجيش الإسرائيلي خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، حيث تم تدمير 531 منها بالكامل وما تبقى تم إخضاعه إلى الكيان وقوانينه، وقد رافق عملية التطهير هذه اقتراف العصابات الصهيونية أكثر من 51 مجزرة بحق الفلسطينيين، أدت إلى ارتقاء ما يزيد على 15 ألف فلسطيني، وما زالت المجازر مستمرة حتى يومنا هذا.

الواقع الديمغرافي: بعد 75 عاما على النكبة تضاعف الفلسطينيون نحو 10 مرات

بلغ عدد السكان في فلسطين التاريخية عام 1914 نحو 690 ألف نسمة، شكلت نسبة اليهود 8% فقط منهم، وفي عام 1948 بلغ عدد السكان أكثر من مليونين حوالي 31.5% منهم من اليهود، وتدفق بين عامي 1932 و1939 أكبر عدد من المهاجرين اليهود، وبلغ عددهم 225 ألف يهودي، وتدفق على فلسطين بين عامي 1940 و1947 أكثر من 93 ألف يهودي، وبهذا تكون فلسطين قد استقبلت بين عامي 1932 و1947 ما يقرب من 318 ألف يهودي، ومنذ عام 1948 وحتى عام 2022 تدفق أكثر من 3.3 مليون يهودي.

ورغم تهجير نحو مليون فلسطيني عام 1948 وأكثر من 200 ألف فلسطيني بعد حرب حزيران 1967، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الاجمالي في العالم 14.3 مليون نسمة في نهاية عام 2022، ما يشير الى تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948، حوالي نصفهم (7.1 مليون) نسمة في فلسطين التاريخية (1.7 مليون في المناطق المحتلة عام 1948).

وتشير التقديرات السكانية إلى أن عدد السكان بلغ نهاية 2022 في الضفة الغربية "بما فيها القدس" 3.2 مليون نسمة، وحوالي 2.2 مليون نسمة في قطاع غزة، وفيما يتعلق بمحافظة القدس فقد بلغ عدد السكان حوالي 487 ألف نسمة في نهاية عام 2022، منهم حوالي 65% (حوالي 314 آلاف نسمة) يقيمون في مناطق القدس ((J1، والتي ضمها الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

وبناء على هذه المعطيات، فإن الفلسطينيين يشكلون 50.1% من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته 49.9% من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية (البالغة 27,000 كم2).

نكبة فلسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظا بالسكان

بلغت الكثافة السكانية في دولة فلسطين في نهاية عام 2022 حوالي 899 فرد/ كم2 بواقع 569 فرد/كم2 في الضفة الغربية و6,019 فرد/كم2 في قطاع غزة، علما أن 66% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين، بحيث تسبب تدفق اللاجئين الى تحويل قطاع غزة لأكثر بقاع العالم اكتظاظا بالسكان.

ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اقام منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد على 1,500 م على طول الحدود الشرقية للقطاع وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم²، ما ساهم بارتفاع حاد بمعدل البطالة في قطاع غزة حيث بلغت 47%، ويتبين أن معدلات البطالة السائدة كانت الأعلى بين الشباب للفئة العمرية 15-24 سنة بواقع 69% لعام 2021، هذا بدوره ساهم بتفاقم وضعف الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، ما حوّل ما يزيد على نصف السكان في قطاع غزة الى فقراء، حيث بلغت نسبة الفقر في عام 2017 في قطاع غزة 53%.

ارتقاء مئة ألف مواطن منذ نكبة 1948

بلغ عدد الذين ارتقوا من الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل وخارج فلسطين) نحو مئة ألف مواطن، فيما بلغ عدد الذين ارتقوا منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى 31/12/2022 حوالي 11,540 مواطنا.

ويشار إلى أن عام 2014 كان أكثر الأعوام دموية، وسقط خلاله 2,240 مواطنا، منهم 2,181 ارتقوا في قطاع غزة غالبيتهم ارتقوا خلال الهجوم على قطاع غزة، أما خلال عام 2022 فقد بلغ عدد الذين ارتقوا في فلسطين 231 مواطناً منهم 56 من الأطفال و17 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 10 آلاف جريح.

أكثر من مليون حالة اعتقال منذ عام 1967

بلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية 4,900 أسير حتى نيسان عام 2023 (منهم 160 أسيرا من الأطفال، إضافة إلى 31 أسيرة)، أما عدد حالات الاعتقال فبلغت خلال عام 2022 باعتقال حوالي 7,000 مواطن في كافة الاراضي الفلسطينية من بينهم نحو 882 طفلا و172 سيدة، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري بحق مواطنين لم توجه لهم أي تهمة 850 أمرا.

كما تشير البيانات إلى وجود 554 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، و1000 معتقل إداري.

 وتضيف أن اسرائيل تعتقل ما يزد على 700 أسير من المرضى وأربعة أسرى من النواب بالمجلس التشريعي، إضافة لوجود 23 أسيرا اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو عام 1993 وما زالوا يقبعون داخل السجون الإسرائيلية.

ويتضح من البيانات أن عدد الذي ارتقوا من الأسرى بلغ 237 أسيرا منذ عام 1967 بسبب التعذيب أو القتل العمد بعد الاعتقال أو الإهمال الطبي بحق الأسرى، وتشير البيانات إلى ارتقاء 114 أسيرا منذ أيلول عام 2000، وقد شهد عام 2007 أعلى نسبة ارتقاء الأسرى داخل السجون حيث ارتقى سبعة أسرى، خمسة منهم نتيجة الإهمال الطبي.

تواصل التوسع الاستيطاني

بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية عام 2021 في الضفة الغربية 483 موقعا، تتوزع بواقع 151 مستوطنة و25 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و163 بؤرة استعمارية، و144 موقعا مصنفا أخرى وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات للجيش الإسرائيلي)، أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة فقد بلغ 719,452 مستعمرا، وذلك في نهاية عام 2021.

وتشير البيانات إلى أن معظم المستوطنين يسكنون محافظة القدس بواقع 326,523 مستوطنا (يشكلون ما نسبته 45.4% من مجموع المستعمرين)، منهم 239,951 مستعمرا في منطقة J1 (تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل إليها عنوة بعيد السيطرة على الضفة الغربية عام 1967)، يليها محافظة رام لله والبيرة بواقع 143,311 مستوطنا، و95,279 مستوطنا في محافظة بيت لحم و50,067 مستوطنا في محافظة سلفيت.

 أما أقل المحافظات من حيث عدد المستوطنين فهي محافظة طوباس والأغوار الشمالية بواقع 2,629 مستعمرا وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة حوالي 23 مستعمرا مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني، وشهد عام 2022 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وصادقت السلطات الإسرائيلية على نحو 83 مخططا استيطانيا لبناء أكثر من 22 ألف وحدة استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس.

استيلاء مستمر بحق الأراضي الفلسطينية

واستغلت إسرائيل تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو (أ، ب، ج) لإحكام السيطرة على أراضي الفلسطينيين خاصة في المناطق المصنفة (ج) التي تخضع قضايا الأمن والتخطيط والبناء بالكامل لسيطرة إسرائيل، حيث تستغل إسرائيل بشكل مباشر ما نسبته 76% من مجمل المساحة المصنفة (ج)، حيث تسيطر المجالس الإقليمية للمستعمرات على 63% منها، فيما بلغت مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية (تشمل المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه المستعمرات) نحو 537 كم2 في نهاية عام 2022، وتمثل ما نسبته حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية، فيما تمثل المساحات المستولى عليها لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري حوالي 18% من مساحة الضفة بواقع 1,016 كم2، إضافة إلى جدار الضم والتوسع الذي عزل أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية، وتضرر ما يزيد على 219 تجمعا فلسطينيا جراء إقامة الجدار والذي يبلغ طوله حوالي 714 كم، كما قامت السلطات الإسرائيلية منذ 1967 بمصادرة حوالي 353 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية وتصنيفها كمحميات طبيعية تمهيدا للاستيلاء عليها.

تهويد القدس وهدم العقارات الفلسطينية

ضمن سياسة الترحيل والإحلال تقوم السلطات الإسرائيلية بإجراءات تهويدية متسارعة في القدس وذلك لطمس المعالم الإسلامية والمسيحية وتشريد الفلسطينيين من مدينة القدس وإحلال الإسرائيليين القادمين من شتى بقاع الأرض مكانهم، حيث صادقت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2022 على نحو 70 مخطط استعماري لبناء أكثر من 10 آلاف وحدة استعمارية في محافظة القدس ومحيطها، في الوقت الذي قامت فيه السلطات الإسرائيلية بهدم أكثر من 258 مبنى وأصدرت قرارات هدم لأكثر من 220 مبنى، منها 100 مبنى سكني في حي البستان ضمن سياسة الهدم الجماعي، ما يؤدي إلى تشريد 1,550 فردا غالبيتهم من الاطفال والنساء.

إضافة الى ذلك زادت وتيرة استهداف الفلسطينيين، حيث ارتقى 19 مقدسيا وأصيب نحو 2,486 برصاص الجيش خلال عام 2022، كما زادت عدد حالات الاعتقال التي شنها الجيش في محافظة القدس خلال عام 2022، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال نحو 3,504 حالات، مقارنة بنحو 2,879 حالة في عام 2021، بزيادة بلغت نحو 22%.

أكثر من 8700 اعتداء خلال عام 2022

نفذت السلطات الإسرائيلية والمستعمرون 8,724 اعتداء بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال عام 2022، وتوزعت هذه الاعتداءات بواقع 1,515 اعتداء على الممتلكات والأماكن الدينية و362 اعتداء على الأراضي والثروات الطبيعية و6,847 اعتداء على الأفراد. من جهة أخرى شهد عام 2022 محاولة مجموعات المستعمرين في 63 مناسبة لإقامة بؤر، أبرزها: محاولة حركة نحلاه اليمينية إقامة أكثر من 10 بؤر في 20/7/2022، وكذلك شنت قوات الجيش والمستوطنين ما مجموعه 223 عملية مصادرة لنحو 294 ممتلكا فلسطينيا منها 48 جرارا زراعيا، و53 سيارة للمواطنين، كما تسببت هذه الاعتداءات باقتلاع وتضرر وتجريف 10,291 شجرة زيتون، منها 2,400 شجرة في محافظة نابلس.

378 عملية هدم طالت 953 منشأة في الضفة خلال عام 2022

لم تتوقف سياسة الجيش عن هدم المباني المملوكة للفلسطينيين وما نتج عنها من تهجير للسكان من منازلهم في جميع أنحاء الضفة الغربية، إذ وثق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة (أوتشا) منذ عام 2009، أن قوات الاحتلال دمرت 9,353 منزلا او منشأة منذ عام 2009 منها 1,639 منشأة ممولة من المانحين ما أدى لتهجير 13,641 مواطنا.

وتوزعت عمليات الهدم بواقع 19% في القدس الشرقية، و79% في المناطق المصنفة (ج)، ونحو 2% من عمليات الهدم في المناطق المصنفة (أ) و (ب)، ووثقت أوتشا أن نحو 953 منشأة تم هدمها خلال عام 2022، منها 140 منشأة ممولة من المانحين، مما أدى لتهجير 1,031 مواطنا وتأثر 28,446 مواطنا، مثلت المنشآت الزراعية والمنشآت السكنية المأهولة وغير المأهولة نحو 70% منها.

في حين نفذت سلطات الاحتلال خلال عام 2022 ما مجموعه 378 عملية هدم، طالت 953 منشأة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، تركزت معظم عمليات الهدم في محافظة القدس بواقع 118 عملية هدم بنسبة 31%، خلفت 178 منشأة مهدومة في مدينة القدس منها 98 عملية هدم ذاتي.

 كما أصدرت سلطات الاحتلال 1,220 إخطارا بالهدم، منها حوالي 33% في محافظة الخليل و18% في محافظة بيت لحم، و9% في محافظة رام الله والبيرة، بالإضافة الى تدمير العديد من مواقع البنى التحتية التي تخدم الفلسطينيين من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي وأماكن ترفيهية ...الخ.

حصة الفرد من المياه أقل من الحد الأدنى

بلغ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي 86.3 لتر من المياه خلال عام 2021، حيث بلغ هذا المعدل 89 لترا في اليوم في الضفة الغربية، مقابل82.7 لتر في قطاع غزة، وإذا ما أخذنا بالاعتبار نسبة التلوث العالية للمياه في قطاع غزة، واحتساب كميات المياه الصالحة للاستخدام الآدمي من الكميات المتاحة، فإن حصة الفرد من المياه العذبة ستنخفض إلى 21.3 لتر فقط في اليوم.

وعند مقارنة هذا المعدل باستهلاك الفرد الإسرائيلي نلاحظ أن معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي يزيد بثلاثة أضعاف الفرد الفلسطيني إذ بلغت حصة الفرد الاسرائيلي نحو 300 لتر في اليوم، ويتضاعف هذا المعدل للمستعمرين إلى أكثر من 7 أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني. 

ومن الجدير ذكره أنه ما زال معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه أقل من الحد الأدنى الموصى به عالميا حسب معايير منظمة الصحة العالمية البالغ 100 لتر في اليوم، وذلك نتيجة سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية.

السيطرة على مياه نهر الأردن والبحر الميت

تعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، والتي تبلغ نسبتها 76.4% من مجمل المياه المتاحة. وقد بلغت كمية المياه التي تم ضخها من آبار الأحواض الجوفية (الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي) في الضفة الغربية لعام 2021 نحو 105.3 مليون م3.

ويعود السبب الرئيسي للضعف في استخدام المياه السطحية إلى السيطرة الإسرائيلية على مياه نهر الأردن والبحر الميت، وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت الفلسطينيين من الوصول إلى مياه نهر الأردن منذ عام 1967 والتي تقدر بنحو 250 مليون متر مكعب.

 فيما بلغت كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة 192.5 مليون م3 خلال عام 2021، وتعتبر هذه الكمية ضخا جائرا بسبب الحاجة للمياه وعدم توفر مصدر مياه آخر، حيث يتجاوز الضخ القدرة التخزينية للحوض الساحلي من المياه المتجددة والتي تقدر بـ50-60 مليون متر مكعب في السنة، الأمر الذي أدى إلى نضوب مخزون المياه ونزول مستوى المياه الجوفية إلى ما دون مستوى 19 مترا تحت مستوى سطح البحر، ما أدى إلى تداخل مياه البحر، وترشيح مياه الصرف الصحي إلى الخزان، الأمر الذي جعل أكثر من 97% من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية.

المصدر: الإحصاء