2000 أسير يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام

يخوض 2000 أسير، يوم غد الخميس، أول أيام شهر رمضان المبارك، إضرابا عن الطعام، بعد فشل جلسات الحوار، وتعنت إدارة السجون الإسرائيلية عن التراجع عن إجراءاتها القمعية التي أعلنت عنها بتوصية من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

ويواصل الأسرى في السجون لليوم الـ37 على التوالي، "العصيان"، الأربعاء 22.03.2023، حيث خاض بعض أعضاء لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة يوم أمس إضرابا عن الطعام، ومنهم: عمار مرضي، وسلامة قطاوي، ومحمد الطوس، ونائل أبو العسل، وأشرف زغير، وزيد بسيسو، وزكريا زبيدي، ووجدي جودة، على أن يتبعهم باقي الأسرى يوم غد الخميس.

عزل ونقل قادة الأسرى المضربين عن الطعام 

وفي أولى خطوات إدارة السجون التنكيلية بحق الأسرى المضربين، فقد عزلت الأسيرين مرضي وقطاوي، ونقلت عميد الأسرى محمد الطوس (أبو شادي)، ووليد حناتشة من سجن (ريمون) إلى جهة غير معلومة.

وإضافة إلى من تم عزلهم من الأسرى المضربين، ونقلهم صباح اليوم، جرى نقل ثلاثة أعضاء من لجنة الطوارئ العليا، إلى جهة غير معلومة، وهم: زيد بسيسي، ممثل الجهاد الإسلامي من سجن (جلبوع)، وباسم خندقجي ممثل حزب الشعب من سجن (نفحة)، ووجدي جودة ممثل الجبهة الديمقراطية، من سجن (النقب).

وشرع الأسرى منذ الـ14 من شباط/ فبراير الماضي، بخطوات نضالية، بعد إعلان إدارة السجون وتحديدا في (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها المتطرف "بن غفير".

الإجراءات التنكيلية بحق الأسرى

والإجراءات التنكيلية التي فرضتها إدارة السجون على الأسرى، تتمثل: بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يُسمح للأسرى الاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).

ومن ضمن الإجراءات أيضا، تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السجون زودتهم الإدارة بالمجمد، وضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحقهم مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.

ومن بينها أيضا، المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة اللجنة الوزارية التشريعية في الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفذوا عمليات مقاومة ضد إسرائيل.

إجراءات إضافية

كما فرضت إدارة السجون إجراءات تنكيلية أخرى منها مضاعفة عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، وسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى (المعبار)، والتصعيد من عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاص، وتهديد بعض السجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت كما جرى في سجن (النقب).

ويبلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية حتى نهاية كانون الثاني الماضي 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا.

المصدر: وفا