بتهمة الاحتيال.. المدعية العامة بنيويورك تقاضي ترامب

رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، الأربعاء (19 سبتمبر/ أيلول 2022) دعوى مدنية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وعائلته "لقيامهم بتضخيم تقييمات أصول وخفض صافي ثروته بالمليارات بهدف الحصول على مزايا ضريبية وتأمينية"، بحسب المدعية.

وقالت جيمس في مؤتمر صحفي إن مكتبها يسعى إلى تغريم الرئيس السابق 250 مليون دولار، إضافة الى حظر عائلته من "إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي" ومنعه وشركته من شراء أملاك في الولاية لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى عزم مكتبها القيام بإحالة جنائية بشأن القضية إلى وزارة العدل.

ووفقًا للادعاءات، يُقال إن المتهمين زادوا أو قلصوا مواردهم المالية حسب احتياجاتهم، على سبيل المثال لتسهيل الحصول على القروض أو لدفع ضرائب أقل. وقالت جيمس إن المصرف الألماني "دويتشه بنك" يفترض أيضًا أنه منح مثل هذه القروض.

وقالت جيمس للصحفيين: "قام دونالد ترامب بتضخيم ثروته زوراً بمليارات الدولارات لإثراء نفسه بشكل غير قانوني وخداع النظام، ومن خلال ذلك خدعنا جميعا".

وأوضحت المدعية العامة لولاية نيويورك أنها، على مدار ثلاث سنوات، قادت تحقيقات مدنية في إمبراطورية شركة ترامب وتحدثت مع 65 شاهدا من أجل رفع قضية وقامت بمراجعة وتقييم "ملايين الوثائق".



ويرى الفريق القانوني لترامب أن لائحة الاتهام "هراء" وقالت ألينا هابا، محامية ترامب: "طلب اليوم (تقصد لائحة الاتهام) لا يركز على الحقائق أو القانون وإنما يركز فقط على دفع الأجندة السياسية للنائب العام قدما".

وتوضح صحيفة "بيلد" الألمانية أنه في الولايات المتحدة، عادة ما ينتمي المدعون العامون، مثل ليتيتيا جيمس، إلى حزب من الأحزاب وينتخبهم الشعب في العديد من الولايات. وجيمس هي عضو في الحزب الديمقراطي وتعمل في حكومة ولاية نيويورك.

ولهذه الأسباب يصف ترامب، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، ملاحقته مرارا وتكرارا بأنها ذات دوافع سياسية ويطلق عليها "مطاردة الساحرات"، تشبيها لمحاكمات الساحرات، التي وقعت في الولايات المتحدة في حوالي منتصف القرن السابع عشر وكانت هناك قوانين تحكم على من تثبت إدانته بالإعدام.

بالتعاون مع دويتشه فيله