بيان مشترك لمجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين

استقبل رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، في مكتبه، الثلاثاء 31.05.2022، وفدا من مجلس نقابة المحامين المنتخب برئاسة النقيب سهيل عاشور، واتفق الطرفان على التعاون المشترك بما يصون استقلال السلطة القضائية، ويعزز كفاءتها في تحقيق العدالة لجمهور المتقاضين، ويحقق سرعة البت في القضايا المنطورة أمام المحاكم النظامية، ويحفظ حقوق المواطنين وحرياتهم.

وهنأ المستشار أبو شرار نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة على الثقة الممنوحة لهم من الهيئة العامة، متمنيا لهم التوفيق في الارتقاء بمهنة المحاماة. في المقابل شدد النقيب على أن الزيارة تأتي فاتحة لمرحلة جديدة من التعاون والحوار البناء بما يخدم العدالة ويحقق المصلحة العامة.

نقاش حول القرارات بقانون المعلقة بالمسائل الإجرائية

ودار نقاش صريح بين الطرفين حول عدد من القضايا من بينها نفاذ القرارات بقانون المتعلقة بالمسائل الإجرائية، والمساعدة القانونية، وظروف مباني المحاكم، والتحديات في محاكم التسوية. ووجها التحية للقضاة الذين يبذلون جهدا مضاعفا فوق طاقتهم في ظل النقص الشديد في أعداد القضاة مقارنة مع أعداد القضايا المنظورة.

وأكد المستشار أبو شرار على أن التعديلات التشريعية جاءت استجابة لحاجة مُلحة تستجيب لمتطلبات العصر وتطوراته، وتعالج أزمة الإطالة في أمد التقاضي، مشددا على أن مجلس القضاء الأعلى منفتح على أية ملاحظات بشأن النصوص التشريعية لمناقشتها والتنسيب إلى الرئيس لإجراء التعديل اللازم في حال كان هناك حاجة لذلك.

الرئيس يؤجل إنفاذ التعديلات الجديدة

وصادق الرئيس، اليوم، وبناءً على طلب من نقابة المحاميين وتوصيات مجلس القضاء الأعلى على إرجاء إنفاذ التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية، وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حتى تاريخ 2022/7/1.

وشدد المستشار أبو شرار في هذا الشأن على الاستعداد لتنسيب موعد جديد لإنفاذ القانونين في حال تطلب الأمر ذلك في ضوء التشاور مع نقابة المحامين.



واستجاب المستشار أبو شرار لطلب نقيب المحامين التنسيب إلى الرئيس لإرجاء إنفاذ التعديلات على قانون التنفيذ كبادرة تهدف لمنح اللجنة المشكلة من النقابة لإبداء ملاحظاتها عليه.

وأكد النقيب على أن اللجنة القانونية في نقابة المحامين قطعت شوطا كبيرا في إعداد ملاحظاتها على القوانين الإجرائية، وهي بصدد الانتهاء من مهمتها قريبا لإجراء نقاش بشأنها مع مجلس القضاء الأعلى خلال الأسابيع القادمة. وأشار إلى أن مجلس النقابة يأخذ مسألة تفعيل المساعدة القانونية على محمل الجد، وهو يعكف على إعداد رؤية متكاملة وإيجاد الحلول العملية والعادلة تحت مظلة نقابة المحاميين في المرحلة المقبلة.

وأكد أعضاء مجلس النقابة في مداخلاتهم على أهمية الحوار المشترك والمستمر مع مجلس القضاء الأعلى وفتح قنوات اتصال وتشكيل لجنة فنية للتواصل الدائم لتذليل العقبات وصولا للعدالة الناجزة بما يحقق الثقة في منظومة العدالة برمتها.

المصدر: مجلس القضاء الأعلى