بيان هام لمؤسسات نابلس حول تحويلات مستشفى النجاح

نشر تجمع مؤسسات المجتمع المدني، وتجمع النقابات المهنية وتجمع أبناء البلد في نابلس، الجمعة 28.01.2022، بياناً هاماً حول مشكلة مستشفى النجاح وموضوع التحويلات والمخصصات المتراكمة على الحكومة للمستشفيات الأهلية والخاصة.

وفيما يلي البيان: 

"بعد توصيات اللجنة المكلفة بمتابعة الأداء الصحي والذي صدر ليؤكد بشكل قاطع وجود تجاوزات واضحة في القطاع الصحي شملت نظام التحويلات، والنظام المعمول به بما فيه تحميل المسؤوليات للمشافي التي رفضت استقبال الطفل سليم النواتي، وكافة الملاحظات على أداء النظام الصحي.

فإننا نريد توضيح القضايا الهامة التالية:

- فور إعلان إدارة مشفى النجاح التوقف عن قبول المرضى الجدد، ولإحساسنا بأهمية وخطورة الأمر، فقد طلبنا اللقاء السريع مع المسؤولين عن المستشفى، وكان لقاءً مطولا زاد على الساعتين، حيث أكدنا أن اللقاء يهدف إلى مسألتين أساسيتين، الأولى أن حق المواطن في العلاج أمر في غاية الأهمية ولا يمكن القبول بحرمانه من هذا الحق.

والأمر الثاني أن مستشفى النجاح شيد بتبرعات أهل البلد ولخدمة جميع المواطنين، وبالتالي فإن مسألة بقاء هذا الصرح بل وتطويره واجب وحق، وقد تناول اللقاء مختلف القضايا وبمهنية عالية، تم خلالها التأكيد من قبلنا على ضرورة إشراك المجتمع المحلي بالأزمة المالية والطلب منهم التدخل لدى الحكومة قبل اتخاذ إجراء توقف قبول المرضى الجدد، وبناء عليه توجهنا بمطلب واضح بأن:

- يتم تعليق قرار عدم قبول المرضى لفترة زمنية، لشهر مثلا، وإعطاء الفرصة للمؤسسات وفعاليات نابلس للتدخل لدى الحكومة ومحاولة حل الموضوع المالي - وعليه إنتهى اللقاء، وبعدها تم الطلب منا من قبل الإدارة بالانتظار، وتم الانتظار والمراجعة أكثر من مرة دون نتيجة.

- إننا لا نزال نقدم المقترح الذي لو تمت الموافقة عليه لما ترك الطفل سليم دون علاج.

- نحمل المسؤولية للمشفى ووزارة الصحة والحكومة بترك الموضوع دون معالجة مما يجعل المواطن يدفع الثمن ويعطل عمل صرح طبي بهذا الحجم.

- إن توصيات اللجنة تشير بوضوح إلى الخلل الكبير في نظام التحويلات وقبول المشافي للمرضى مما يسبب ضرورة المعالجة الجذرية.

- إن تأخير المبالغ المستحقة للمشافي الأهلية والخاصة من قبل الحكومة يعيق عمل ويؤثر على أداء المشافي مما يتطلب العلاج الشامل والفوري لهذا الأمر واعتبار الصرف على القطاع الصحي على رأس أولويات الحكومة.

- إن خطورة تراجع وتآكل النظام الصحي بأكمله يؤثر بشكل سلبي وخطير على حياة المواطن وبقائه وصموده على أرضه، مما يتطلب مراجعة شاملة لهذا النظام ووقف هدر الأموال وتوجيهها لمستحقيها وزيادة مخصصات الصحة في موازنة الحكومة مع المراقبة الصارمة والحثيثة، وتطوير القطاع الصحي العام وإعادة ترتيب العلاقات مع المستشفيات الأهلية والخاصة، ومن هنا نقترح عقد ورشة عمل يشارك بها الجميع بما فيه المجتمع المدني والمهنيين لوضع إستراتيجية جديدة وتوصيات ضمن معايير صحية حديثة واستغلال أفضل للموارد المالية والبشرية.

إن هذا الأمر غاية في الأهمية والإلحاح، ونحن جاهزون للتعاون ونطلب من المسؤولين عن مستشفى النجاح والحكومة التحرك الفوري للحل حفاظا على حياة أهلنا".

انتهى

المصدر: سامر عنبتاوي