اعتماد مشاريع بنية تحتية في عسكر القديم

اعتمدت اللجنة التوجيهية للمنحة اليابانية، الأحد 23.01.2022، مشاريع البنية التحتية لمخيمات الجلزون وعسكر القديم وعقبة جبر المشمولة ضمن المرحلة الأولى المنجزة من مشروع تحسين المخيمات.

وكانت اللجنة التوجيهية عقدت اجتماعها برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، وحضور ومشاركة السفير الياباني في فلسطين ماسايوكي ماجوشي، ورئيس مكتب جايكا في فلسطين توشيا آبي، وممثل وزارة المالية حسين جالودي، ومن المقر الرئيسي لمؤسسة (جايكا) في طوكيو كل من سكرتير أول/ رئيس قسم التعاون الاقتصادي والإنمائي، ماساهيرو ماتسوي، ومنسق التعاون الاقتصادي اساكا اشيجورو، إضافة إلى ممثلين من مكتب (جايكا) فلسطين وطاقم الخبراء اليابانيين برئاسة كبير الخبراء ماسايا سيكيغوتشي، وطاقم الفريق النظير في دائرة شؤون اللاجئين.

وأوضح أبو هولي أن المشاريع المعتمدة موزعة على المخيمات الثلاثة التي شملتها المرحلة الأولى من مشروع تحسين المخيمات، وأنجزت دليل تخطيط مشاريعها، ودليل تنفيذها بالإضافة إلى خطة تحسين المخيم.

مشاريع طرق وصيانة مباني ومؤسسات في مخيم الجلزون

وأضاف أن اللجنة التوجيهية اعتمدت لمخيم الجلزون مشروع ترميم وصيانة الطرق والمباني والمؤسسات المجتمعية، بالإضافة الى ترميم مركز دار المسنين علاوة على تركيب وحدات انارة تعمل بالطاقة الشمسية على الأعمدة القائمة في المخيم، واستكمال توفير أثاث للطابق الثالث في مركز المعاقين، وتطوير الحديقة الحسية المخصصة لأطفال الشلل الدماغي إلى جانب تطوير مركز الطفل ومركز الشباب.

مشاريع طاقة شمسية وتأهيل شبكة الصرف الصحي في مخيم عسكر

ولفت إلى أن مخيم عسكر القديم اعتمدت له اللجنة التوجيهية تركيب ألواح الطاقة الشمسية لعدة مؤسسات من ضمنها مسجد المخيم، ومركز الشباب، ومركز الخدمة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومبنى اللجنة الشعبية، وحديقة المخيم، بالإضافة إلى اعتماد مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في المخيم، واستكمال اصلاحات المركز النسوي وتوابعه (مركز التجميل، مركز الخياطة، روضة المركز)، علاوة على تركيب مصعد كهربائي لمركز التأهيل المجتمعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير واعادة تأهيل مركز الشباب وبيت الفنون.

مشاريع طرق في مخيم عقبة جبر

وأشار إلى أن المشاريع المعتمدة لمخيم عقبة جبر شملت استكمال الأعمال في الطرق التي تخدم المخيم، وإقامة مبنى آمن لمركز المرأة كمركز مجتمعي، علاوة على إنشاء مرافق لملعب المخيم الحالي.

وأكد أبو هولي بأن المشاريع المعتمدة تم اختيارها بناء على الاحتياجات الحقيقية للسكان والتي عبروا عنها بأنفسهم من خلال منتدى المخيم وممثليه، ومن خلال الخطط الإستراتيجية التي تم إعدادها بمشاركة كافة الشرائح المجتمعية داخل المخيم.

وأضاف أن المشاريع المعتمدة سيتم البدء بتنفيذها في مطلع الشهر القادم، وهي مشاريع مكملة لما تقوم بها الأونروا وتخرج في الوقت ذاته عن نطاق عمها.

وأوضح أن دائرة شؤون اللاجئين تعمل مع شركائها على تحسين جودة الخدمة المقدمة للاجئين داخل المخيمات الفلسطينية بما يعزز صمودهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا للقرار 194.

مليار ين ياباني قيمة المنحة 

ولفت إلى أن اللجنة التوجيهية أقرت صرف الدفعة الثانية للمنحة، ضمن مشروع تحسين مخيمات اللاجئين (بالسيب)، في الضفة الغربية والتي جرى فيها انجاز الخطط الإستراتيجية بناء على احتياجات السكان وتبلغ قيمة الدفعة الثانية (20%)، من المبلغ الكلي للمنحة، والتي يتم تحويلها على دفعات بناء على تقدم إجراءات المشروع، وتبلغ القيمة الكلية للمنحة (مليار ين ياباني) بما يوازي (USD 9,091,735)، تستهدف (12) مخيما يتم إنجاز خطط إستراتيجية فيها بناء على احتياجات السكان وتصرف خلال الأربع سنوات القادمة.

وأشاد أبو هولي بدعم الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لمشاريع ذات أولوية للمخيمات، معرباً عن تطلعه لاستمرار الدعم الياباني الموجه للمخيمات ليشمل كافة المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة والشتات.

الإفراج عن الدفعة الثانية المخصصة لدعم المخيمات بنسبة 20%

من جهته شكر مدير (جايكا) في فلسطين، توشيا آبي، دائرة شؤون اللاجئين ورئيسها أبو هولي على دعمه للمشروع وتعاونه مع الوكالة اليابانية، ولوزارة المالية على إنجاح المشروع لتحسين أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، مقدرا جهود الوزارة المبذولة في الإفراج عن الدفعة الثانية بنسبة (20%) من قيمة المبلغ الإجمالي للمنحة، والمخصصة لدعم المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية في مجال البنية التحتية.

ومن جهته استعرض ممثل وزارة المالية حسين الجالودي الجهود التي بذلتها وزارة المالية في الإفراج عن الـ 20% المخصصة لدعم المخيمات، ودعمها الحالي والدائم لمشاريع تحسين المخيمات كافّة.

وجرى خلال اللقاء استعراض جملة المعايير الواجب تحققها لصرف الدفعة الثانية من المنحة والتي جرى التحقق من إنجازها من خلال مؤشرات واضحة يمكن قياسها والتأكد منها.

المصدر: وفا