20 مليون دولار لشبكة ألياف ضوئية للإنترنت

أعلن البنك الدولي، في وقت متأخر الجمعة 26.0.2021، عن منحة بقيمة 20 مليون دولار للحكومة، لدعم تطوير قطاع الاتصالات والإنترنت في فلسطين، بما في ذلك تطوير شبكة ألياف ضوئية.

وقال البنك في بيان إن المنحة تهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على خدمات النطاق العريض عالي السرعة في عدد مختار من المناطق الفلسطينية، والمساعدة في تطوير خدمات إلكترونية حكومية مختارة.

وأضاف البنك الدولي "سيُسهِم مشروع تطوير الخدمات الرقمية في الضفة الغربية وغزة في تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات مثل أزمة جائحة فيروس كورونا، بتمكين المواطنين من الوصول إلى شبكة الإنترنت، والحصول على الخدمات الإلكترونية، وإجراء الأعمال بشكل إلكتروني".

وأضاف شانكار: "بسبب القيود على ترددات الاتصالات اللاسلكية، كانت الأراضي الفلسطينية من بين آخر الأماكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شهدت إطلاق شبكة اتصالات الجيل الثالث في عام 2018، فيما لا تزال شبكة الجيل الثاني في غزة، وبلغت التغطية السكانية لخدمات الاتصالات أدنى المستويات في المنطقة".

شركة حكومية للألياف الضوئية

وتابع أن المشروع الجديد يهدف إلى "توسيع إمكانيات التواصل الرقمي عن طريق مساندة تطوير البنية التحتية للألياف الضوئية، وفقا لقرار مجلس الوزراء الأخير بإنشاء شركة حكومية للألياف الضوئية".

وسيساعد المشروع أيضا على تهيئة بيئة مواتية على صعيد السياسات لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، من خلال مساندة تفعيل دور الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا للبيان.

وسيُموِّل المشروع شراء خدمات النطاق الترددي لشبكة الإنترنت لمكاتب بريد مختارة يمكنها القيام بوظائف نقاط وصول رقمية، ثم تتولَّى الوزارة تمويل نصف التكلفة الكلية المطلوبة.

خدمات إلكترونية للمواطن

من جانبه، قال الخبير الأول بشؤون التنمية الرقمية في البنك الدولي والرئيس المشارك لفريق عمل المشروع جيروم بيزينا "بالنسبة للفلسطينيين لا سيما من يعيش منهم في مناطق نائية، فإن إمكانية الحصول على الخدمات العامة رقميا ستزيد مستويات الكفاءة، وستلبي احتياجات الأفراد والشركات".

وأضاف: "يتبنَّى المشروع الجديد نموذجا لتقديم الخدمات يتركَّز على المواطن. وفي البداية، وسيعمل على تطوير خدمات إلكترونية مختارة، وضمان مشاركة المواطنين من خلال آليات متعددة القنوات لاستقاء الملاحظات والمعلومات التقييمية".

وقال بيزينا إن المشروع سيساند تطبيق عدة خدمات إلكترونية حكومية محورها المواطن، وستكون متاحة للجمهور من خلال بوابة موحدة، ومركز استجابة طارئة يعتمد على التكنولوجيا الرقمية للحوادث في أنحاء الضفة الغربية.

كما سيُقدِّم المشروع التمويل لتدعيم البيئة القانونية والتنظيمية الداعمة لتيسير تقديم الخدمات الإلكترونية من الحكومة إلى المواطنين ومن الحكومة إلى الشركات.

المصدر: وفا