اعتقال 13 مواطناً من الخليل والقدس وجنين
سموتريتش يطالب بطرد سفير بريطانيا
الجيش يهدم مساكن وحظائر أغنام في مسافر يطا
كشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي من منزل في رام الله
الهيئة: أسرى النقب يتعرضون للقتل البطيء
الجيش يجبر سكان منازل مقابلة لمخيم طولكرم على إخلائها
الخارجية تدين افتتاح دولة ناورو سفارتها في القدس
القطاع: ارتقاء 73.662 مواطناً
Apple تستعد لأكبر دورة إطلاق منتجات في تاريخها بقيادة تيرنوس
عقوبات بريطانية مرتقبة على المستوطنات وبن غفير وسموتريتش يتوعدان لندن
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية
الجيش يهدم بركسين في سيلة الظهر جنوب جنين
الإحصاء: معدلات الأمية في فلسطين من الأقل في العالم
أوروبا تضاعف استثماراتها في غرينلاند لقطع الطريق على ترامب
اعتقال مواطن من كفر قليل واحتجاز العشرات في قبلان وأوصرين
فيديو.. ارتقاء شاب برصاص الجيش في بلدة عقربا
أسعار الذهب والفضة
اعتقال طفلين والاعتداء بالضرب على والدة أحدهما في بيت لحم
اعتقال شاب من طمون
نشر مجلس قروي روجيب، الجمعة 26.03.2021، عن مشكلة المياه في القرية وآلية توزيع الحصص من قبل سلطة المياه كما يلي:
"أيها الأخوة: سلطة المياه التي تتحكم بتوزيع الحصص على القرى المجاورة تتحكم هذه الأيام بحصة قريتنا المقدرة بـ700 كوب يوميا وعلى هذا الأساس سنواجه صيفا قاسيا جدا.
والسبب أننا وطوال عشر سنوات ماضية كنا نحصل على حصة لا تقل عن 900 كوب يوميا وأحيانا كانت الحصة ترتفع إلى ألف كوب ولم تكن كافية بل كانت وبعد التوزيع الدقيق بالكاد تكفي، وهذه الحصة معروفة لدى سلطة المياه وهي معدودة علينا ولا نحصل عليها خلسة، أن هذا التطور يجعلنا نقف أمام مشكلة قادمة تستدعي الحل قبل أن تقع الفاس بالراس ونحن أمام احتمالين.
الأول: أن تتراجع سلطة المياه عن هذا القرار وتمنحنا ما كنا نحصل عليه طوال الـ10 سنوات الماضية. وهذا يحتاج إلى تدخل وإقناع.
الثاني: هو شراء الماء من القطاع الخاص كما تفعل بيت فوريك وبلدية نابلس وهذا يتيح لنا الحصول على ما نحتاجه بل وأكثر لكن أسعار تلك المياه ستختلف. وبالتالي سوف يقع على عاتق المواطن تسديد أثمان ما يستهلكه أولا بأول مع احتمال زيادة السعر لأن السعر المطلوب هو أعلى من السعر الحالي الذي نستوفيه. إنني إذ أطرح عليكم هذه المشكلة في هذا الوقت أهيب بكل مواطن منكم أن يتناول الأمر بالتفكير واقتراح الحلول.
ملاحظة: كل من يفكر بأن لدينا مؤسسات تستهلك كثيرا من الماء أن يراجع تفكيره، فالتوزيع بطريقة الدور لا يتيح لتلك المؤسسات أن تستحوذ على حصة كبيرة، علما بأنها مؤسسات وطنية يجب أن تحظى بالدعم كونها من أسس الاقتصاد الوطني وهي تساهم في تطور القرية.
انتهى
المصدر: مجلس قروي روجيب