النيابة العامة: الحبس مدة لا تزيد عن سنة للمخالفين

دعا النائب العام المستشار أكرم الخطيب المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية إلى التقيد بإجراءات الصحة والسلامة الوقائية، وفق إجراءات وتعليمات الحكومة والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة للتصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، مؤكداً على أن الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع هي مسؤولية قانونية وطنية مجتمعية.

وأوعز النائب العام لرؤساء النيابات الجزئية في كافة محافظات الوطن، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحزم بحق المخالفين للتدابير والإجراءات الوقائية وفقا لأحكام القانون خاصة قرار بقانون رقم (7) لسنة (2020) بشأن حالة الطوارئ والذي نص على عقوبة كل من يخالف القرارات والتعليمات والتدابير والإجراءات المتخذة من جهات الاختصاص لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تتجاوز2000 دينار، وقرار بقانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها أثناء حالة الطوارئ والذي فرض غرامات مالية على غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والمتمثلة باستخدام الكمامات والقفازات ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وتعليمات السلامة الصادرة عن جهات الاختصاص.

وأكد النائب العام حرص النيابة العامة منذ بداية حالة الطوارئ على إنفاذ القانون بالتعاون مع جهات الضبط القضائي والأجهزة الأمنية حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة المواطنين في ظل تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا .
 
المصدر: النيابة العامة