إنجاز دراسة "تحليل مخاطر الفساد في سلطة الأراضي"

أنجزت هيئة مكافحة الفساد دراسة "تحليل مخاطر الفساد في سلطة الأراضي"، والتي من المقرر أن يتم إطلاقها رسميا الأحد 05.07.2020، بمشاركة رسمية.

وفي هذا السياق، جدد رئيس سلطة الأراضي محمد غانم، الأحد 28.06.2020، التزام سلطة الأراضي التعاون الكامل والشامل مع هيئة مكافحة الفساد، لإنجاز دراسة المخاطر لدى سلطة الأراضي وترجمة الجهود المشتركة بين الجانبين لصالح تطوير وتحسين بيئة العمل، وتجنيب الدوائر الفنية والمساندة الوقوع في الأخطاء، وتعظيم أسس النزاهة والشفافية في العمل بما يخدم المواطن.

وقال غانم خلال اللقاء المشترك الذي جمعه مع ممثلين عن هيئة مكافحة الفساد، في مقر سلطة الأراضي في مدينة البيرة: "نحن مهتمون جدا بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد بما يساعدنا في فهم الأخطاء وبما يجنبنا الوقوع فيها اثناء عمل كافة الدوائر وموظفيها، سواء كانت الدوائر الفنية او الدوائر المساندة في إطار تنفيذ سياسات سلطة الأراضي وتوجهاتها في تحسين بيئة العمل الداخلية وتطوير جودة خدماتها".

وشدد غانم على أهمية مواصلة الجهود المهنية من أجل الوصول إلى إجراءات سليمة وخالية من الفساد والاستناد في ذلك إلى قواعد تشريعية واضحة، وإنهاء التضارب التشريعي وصولا إلى بيئة تشريعية واضحة تدعم جهودنا المهنية في خدمة الشعب الفلسطيني.

ورشة عمل متخصصة لنتائج الدراسة

من جانبه، استعرض مدير عام التخطيط والسياسات في هيئة مكافحة الفساد حمدي الخواجا، تحضيرات الهيئة لعقد ورشة عمل متخصصة لعرض نتائج الدراسة التي أنجزها فريق مشترك في مجال تحليل مخاطر الفساد في سلطة الأراضي، مؤكدا حرص الهيئة بقيادة المستشار أحمد براك، على مواصلة هذه الجهود المهنية المتخصصة في مجال إنجاز دراسة تحليل مخاطر الفساد في القطاعات المختلفة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للنزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار الخواجا الى أن رؤية هيئة مكافحة الفساد تتمثل في الوصول لمجتمع خال من الفساد وتوفير بيئة فلسطينية نزيهة ومناهضة له، مشيرا إلى أن رسالة الهيئة هي مكافحة الفساد والحد من مظاهره المختلفة في المجتمع ومعالجة أسبابه والوقاية منه وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة له، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والتعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال.

أولويات هيئة مكافحة الفساد

وأشار الخواجا إلى الأولويات الوطنية لمكافحة الفساد والقائمة على أهمية تفعيل الجهود الوطنية الهادفة لتعزيز التدابير الوقائية وزيادة المشاركة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الفساد، وزيادة فاعلية اكتشاف جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيه.

ومن المقرر في أعقاب الإعلان الرسمي للدراسة تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لترجمة التوصيات الواردة فيها وتحويلها إلى إجراءات وتدخلات عملية تنعكس إيجابا على عمل دوائر سلطة الأراضي الفلسطينية والخدمات التي تقدمها للجمهور.

المصدر: وفا