حوارة.. مطالبات بتقديم المتورطين للعدالة
أخذ القانون باليد يسفر عن مقتل عدة أشخاص في الضفة الغربية، منذ عيد الفطر، اثنان منهم في حوارة. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعبر عن قلقه من هذه الظاهرة ويطالب بإجراء تحقيق جدي وعادل ومحاسبة المسؤولين.
أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة مقتل مواطنين اثنين وإصابة ثالث بجراح خطيرة خلال شجار عائلي وقع في بلدة حوارة جنوب نابلس، صباح الأحد 31.05.2020، تخلله إطلاق نار. ويشير المركز بقلق الى تنامي ظاهرة استخدام الأسلحة النارية خلال الشجارات العائلية والشخصية في الآونة الأخيرة والإعتداء على سيادة القانون، مما يهدد السلم الأهلي والمجتمعي.
ويطالب المركز النيابة العامة الفلسطينية بالتحقيق الجدي في ظروف هذا الحادث وتقديم المتورطين فيه للعدالة، كما يطالب الأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها وضع حد لإستخدام الأسلحة النارية في الشجارات العائلية.
ووفقا لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 9:00 من صباح الأحد 31.05.2020، تجدد الشجار بين عائلتي هزيم سليم وخضر عودة في بلدة حوارة، قضاء نابلس، الذي بدأ مساء يوم أمس. وتخلل شجار اليوم إطلاق نار من سلاح “خرطوش”، أسفر عن مقتل جلال جمال عودة، 34 عاماً، وعمه جهاد خضر عودة، 38 عاماً، جراء إصابتهما بأعيرة نارية في الرأس، بالإضافة إلى إصابة شقيق الأول كمال جلال عودة 38 عاماً، بعيار ناري في الرأس، ووصفت حالته بالحرجة، ونقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس.
وفي أعقاب ذلك، حدثت اعتداءات تضمنت حرق منازل ومركبات لعائلة المشتبه بهم بإطلاق النار في المنطقة.
الجدير ذكره أن بلدة حوارة مصنفة ضمن مناطق (c)، وفقاً لاتفاقية أوسلو، وهي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. وكانت الأجهزة الأمنية تدخل تلك المناطق بعد التنسيق مع قوات الاحتلال، لكنها اضطرت اليوم الدخول للبلدة بزي مدني، واحتواء الموقف، واعتقال المشتبه بهم بإطلاق النار، في ضوء قرار السلطة الفلسطينية مؤخراً وقف التنسيق الأمني بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إذ يعبر عن أسفه لمقتل المواطنين، فإنه ينظر بقلق إلى استمرار مظاهر سوء استخدام السلاح ووقوع مزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، ويطالب الأجهزة المختصة بملاحقة المسؤولين عن هذه الحوادث وعدم التهاون مع حالات أخذ القانون باليد والاعتداء على سيادة القانون.
كما يطالب المركز بتوفير الحماية للمواطنين وبإتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم، وبإجراء كل ما يلزم لمنع مثل هذه الحوادث، والوصول لحالة السلم الأهلي وسيادة القانون.
المصدر: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
2020-05-31 || 15:52