رد وزارة النقل على رفع أجرة المواصلات

صرحت جمعية حماية المستهلك عبر صفحتها على الفيسبوك، بأن "رفع أسعار المواصلات داخل المحافظات لن يؤثر إلا على الفقراء المضطرين للسفر يوميا لأنهم عمال مياومة أو موظفين بسطاء"، مضيفة: "لن نقبل بهذا الرفع حتى لو كان لانتهاء فترة الطوارئ فقط".

وأشارت إلى أنها خاطبت وزارة النقل والمواصلات ووصلها الرد التالي من الوزارة" 

"تحياتي اخي صلاح،،،

بعد دراسة مستفيضة، من عدة عناصر للتسعيرة الحالية، والمرتبطة اساساً بعدد الركاب، وعدد الرحلات ذهابا وايابا وحجم الإشغال في كل سفرة عمومية، وبناءا على البروتوكول الصحي، فان عدد الركاب المسموح به 4 ركاب للمركبة ذات سعة 7 ركاب، وبعض المحافظين واستنادا لصلاحياتهم في كرؤساء لجان طوارىء ، قرروا حمولة 5 ركاب في المركبة ذات السعة 7 ركاب، وبالتالي فإن التسعيرة الجديدة مبدؤها: يتحمل السائق اجرة مقعد فارغ والركاب مجتمعين في نفس السفرة اجرة المقعد المتبقي، وبهذا ترتفع التسعيرة ما نسبته 12.5 بالمية، بمعدل من ١ شيقل ل ٢ شيقل على الراكب الواحد.
وهذا اجراء مؤقت الى حين اقرار البروتوكول الصحي الذي يسمح بعودة القطاع لطبيعته وحمولته، خاصة ان قطاع النقل والسائقين الفئة الأكثر تضرراً من هذه الجائحة.
نحن نراقب ونتابع التسعيرات على كافة الخطوط في جميع المحافظات بناء على توجيهات الاخ الوزير ضمن الدراسة أعلاه".



المصدر: جمعية حماية المستهلك