المواصفات والمقاييس تسعى لمكافحة الرشاوى

وقعت هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسها المستشار أحمد براك، الأربعاء 21.08.2019، مذكرة تفاهم مع مؤسسة المواصفات والمقاييس ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة المؤسسة خالد العسيلي.

وقال براك إن توقيع مذكرة التفاهم سيساهم في تعميم وإدماج مفاهيم واضحة لمكافحة الرشوة، من خلال تطبيق المواصفة الفلسطينية الخاصة بمكافحة الرشوة التي تم اعتمادها وفق المواصفة الدولية، وتشجع المؤسسات الحكومية على الالتزام بسياسات مكافحة الرشوة، وحماية المبلغين عن قضايا الرشوة، فضلاً عن تنفيذ الإجراءات الهادفة لمنع عرض الرشاوى أو تقديمها أو قبولها، ووضع برنامج مشترك لتعميم تطبيق هذه المواصفة في المؤسسات الحكومية.

أهمية توقيع هذه المذكرة
من جانبه، أوضح العسيلي أن تنفيذ هذه المذكرة سيكون له الأثر الإيجابي الهام في أجندة السياسات الوطنية للأعوام (2017-2022) ويساهم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية عبر وضع نظام واضح لإدارة مكافحة الرشوة، كما سيساهم في تحقيق الالتزام الفعلي بتطبيق أهداف التنمية المستدامة، ومساعدة المؤسسات والهيئات والشركاء في إنشاء وتنفيذ نظام إدارة مكافحة الرشوة، وتعزيز الضوابط الموجودة حالياً.

وقال العسيلي:" مكافحة الفساد هي واجب كل مواطن وواجبنا جميعاً محاربة الفساد بكل قوة".

ويندرج توقيع الاتفاقية ضمن مبدأ تضافر الجهود كأحد المبادئ الأساسية التي تستند إليها الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2020-2022، ومن باب تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لخلق بيئة رافضة للفساد في المجتمع الفلسطيني.

ويبدأ العمل بالمذكرة اعتباراً من تاريخ توقيعها ولمدة ثلاث سنوات.

وأعلن حجة، عقب توقيع المذكرة، استعداد هيئة المواصفات والمقاييس لتطبيق هذه المواصفة على الهيئة لتكون أول مؤسسة فلسطينية تلتزم بتطبيقها، في حين جرى التأكيد على أهمية تشكيل لجنة مشتركة لإعداد رسالة رسمية لمجلس الوزراء من أجل اتخاذ قرار واضح بأهمية إلزام الدوائر الحكومية بتطبيق هذه المواصفة.


المصدر: وفا