اشتية: وقف سفر الوزراء بالدرجة الأولى

قرر مجلس الوزراء في جلسته الأولى المنعقدة برام الله، يوم الاثنين 15.04.2019، اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية لمواجهة الأزمة المالية وتعزيز صمود المقدسيين، والعمل على تعزيز صمود المواطنين في أرضهم.

وقرر مجلس الوزراء عدم شراء مركبات جديدة للوزراء والاكتفاء باستعمال المركبات القديمة، ووقف السفر على الدرجة الأولى لجميع الوزراء، وإقرار الذمم المالية للوزراء، مع التأكيد على عدم رفع نسبة الضرائب على المواطنين، وإعطاء الأولوية لدعم صمود المقدسيين.

وأكد رئيس الوزراء محمد اشتية، "أن الحكومة ستبذل أقصى ما لديها من طاقات للتخفيف من معاناة شعبنا وتقديم العون والمساعدة له، خاصة أبناء شعبنا الذين يتعرضون للإرهاب المنظم من قبل المستوطنين وتحت حماية جيش الاحتلال، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وآخرها ما حدث في قرية عوريف جنوب نابلس"، داعياً إلى ضرورة توفير الحماية الشعبية لصد الهجمات الإرهابية في المدن والقرى والمخيمات.

وشدد اشتية على أن الحكومة ستبذل كل جهد ممكن لدعم صمود أهالي القدس، ومطالبة المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته، خاصة بعد مصادقة الاحتلال على هدم عشرات المنازل، لإتاحة المجال للتوسع الاستيطاني في سلوان.

خطة لعمل الوزارات

وأكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ تعليمات وتوجيهات الرئيس محمود عباس، بناء على كتاب التكليف، حيث ناقش المجلس إعداد خطة عمل الوزارات في المرحلة المقبلة، مع التركيز في المرحلة الأولى على أهم البرامج والنشاطات التي من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القضايا المتعلقة بحياة الناس في المجالات كافة لا سيما الصحة والتعليم، خاصة في مدينة القدس المحتلة، وقطاع غزة، ومناطق (ج) بالضفة الغربية، من خلال تكثيف الزيارات الميدانية لكافة الوزراء لتلمس احتياجات المواطنين والاطلاع على أوضاعهم، ودعا الوزراء إلى الاستمرار في تقديم نموذج القدوة الحسنة والحرص على تطبيق الأنظمة والقوانين.

وطلب اشتية اجتماعاً للمانحين في الثلاثين من الشهر الجاري لإطلاعهم على الحرب المالية الأميركية الإسرائيلية والحصار الاقتصادي المفروض ضد فلسطين.

وأشار اشتية إلى أن الحكومة ستعطي الأولوية القصوى لتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمؤسسات الوطنية من جهة، والمواطن من جهة أخرى، ومعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والحد من الغلاء ومحاربة الفقر والبطالة، والذي سيتم من خلال التركيز على تشجيع الاستثمار والإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المرأة في المجتمع، والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، وحماية وصون الحريات العامة وحريات المواطنين، وإنشاء المدن الصناعية، وتطوير وتعزيز ثقافة المعرفة، خاصة الاهتمام بالتكنولوجيا والابتكار، والطاقة النظيفة، والزراعة، والاهتمام بالموارد المائية، وخلق مشاريع تنموية ريادية تكنولوجية مدرّة للدخل.

إضافة إلى كل ما جاء في رسالة التكليف من الرئيس أبو مازن، بما يعزز حضور وتواجد الحكومة بالقرب من الناس، والعمل على تعزيز المنتج الوطني للانفكاك من العلاقة مع الاحتلال، وخلق اكتفاء ذاتي، وبما سيعيد ترتيب أولويات الموازنة العامة، وخلق فرص العمل وتعزيز وتطوير التدريب المهني، من أجل خلق فرص عمل جديدة للتخفيف من البطالة والفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل الذاتي.

وأكد على أولوية العمل على تجهيز كل ما هو متعلق بالانتخابات لتنفيذ القرار السياسي فور صدوره، والعمل على تحقيق رؤية الرئيس في هذا المجال.

واستنكر تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، التي أشار فيها إلى تصريحات نتنياهو واعتبر فيها "أن ضم المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل لا تضر صفقة القرن، مؤكداً أن كل الإجراءات العدوانية التي تقوم بها إسرائيل هي مدمرة لأي جهود تبذل لإحياء عملية السلام، سواء كان بنقل السفارة إلى القدس أو بناء المستوطنات.

وأكد دعمه الكامل للموقف الفلسطيني الثابت والواضح الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس، برفض صفقة القرن والتصدي لها بسبب مواقف الإدارة الاميركية من القدس والمستوطنات واللاجئين وغيرها من حقوق شعبنا، مشيراً إلى أن استمرار الإدارة الاميركية بالإدلاء بمثل هذه التصريحات لن يؤدي إلا لمزيد من التوتر والاحتقان في المنطقة والعالم، وأن كل من يعتقد أن صفقة القرن ستمر سيكون واهماً، لأن "شعبنا البطل لن يسمح بمرور أي مؤامرة تنال من حقوقه وفي مقدمتها القدس ومقدساتها"، مشددا على أن الموقف الفلسطيني والدولي يؤكدان عدم شرعية الاستيطان، وأن هذه التصريحات ستضر بأي جهود دولية ستبذل لتحقيق السلام.

وقرر المجلس تشكيل لجان وزارية دائمة منها لجنة السياسات العامة، واللجنة الاقتصادية، واللجنة الاجتماعية، ولجنة البنية التحتية، ولجنة القدس، ولجنة الإصلاح، إضافة إلى اللجنة الإدارية، كما قرر تفعيل الفريق الاقتصادي الوطني بهدف تعزيز الشراكة مع الجهات الاقتصادية الفاعلة وذات العلاقة.


المصدر: وفا

المحررة: جلاء أبو عرب