ارتفاع مؤشر سلطة النقد خلال آذار

أصدرت سلطة النقد، يوم الخميس 04.04.2019، نتائج "مؤشر سلطة النقد الموسّع لدورة الأعمال" لشهر آذار 2019، التي أظهرت استمرار تحسّن المؤشر الكلي للشهر الثاني على التوالي بالرغم من عدم قدرة الحكومة على دفع كامل رواتب موظفي القطاع العام.

وبحسب أصحاب المنشآت الاقتصادية المستطلعة آراؤهم، فإن أداء منشآتهم من حيث الإنتاج والمبيعات والمخزون كان يسير بوتيرة ثابتة أو متسارعة أحيانا خلال الأشهر الثلاثة السابقة، ولم يأخذ بالتراجع إلا في الأيام الأخيرة من شهر آذار، وتحديدا بعد الإعلان عن احتمالية صرف 40% فقط من رواتب موظفي القطاع العام لشهر آذار. في النتيجة، استمر المؤشر على المستوى الكلي بالارتفاع التدريجي، ومن نحو -1.1 نقطة في شباط إلى 2.9 نقطة في آذار الحالي، علاوة على أنه أعلى من المستوى المناظر من العام السابق والبالغ نحو -0.6 نقطة.

ففي الضفة الغربية، نما المؤشر ليسجّل 16.7 نقطة بالقياس إلى 12.6 نقطة في شباط الماضي، ويأتي هذا التحسّن مدفوعا بالأساس بتحسّن مؤشر قطاع الصناعة (من 4.0 إلى 6.6 نقطة)، حيث يشهد القطاع نشاطا في حجم الإنتاج منذ بداية العام، علاوة على ارتفاع حجم المبيعات، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت الصناعية المستطلعة آراؤهم.
أما القطاعان الآخران المؤثران في اقتصاد الضفة الغربية (الإنشاءات، والتجارة)، فكان التحسّن في أولهما محدودا (من 0.5 إلى 1.1 نقطة)، فيما حافظ الثاني على ذات الأداء السابق (2.5 نقطة). وتبع ذلك تحسّن متوسط في مؤشر الزراعة (من 4.5 إلى 5.4 نقطة).
وفيما عدا ذلك، فإن الزيادات في باقي القطاعات (الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) كانت محدودة، علاوة على انخفاض مؤشر النقل والتخزين.

كما شهدت بقية القطاعات تحرّكات ولكن بوتيرة أقل: الزراعة (من -2.9 إلى -2.5 نقطة)، والنقل والتخزين (من -1.4 إلى -1.2 نقطة)؛ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.3 إلى -0.2 نقطة)، والإنشاءات (من -2.0 إلى -1.9 نقطة)؛ والطاقة المتجددة (استقرت عند 0.0 نقطة).


المصدر: وفا