توضيح من جمعية نادي القضاة

ينشر موقع دوز هذا التوضيح من جمعية نادي القضاة الفلسطينيين بخصوص القاضية سلام عقيل، حيث تعتبر الجمعية أنها تتعرض لحملة "ظالمة":

"ان الحملة الظالمة التي تتعرض لها القاضي سلام عقيل النابعة عن مواقف ارتجالية وبعيدة كل البعد عن حقيقة ماجرى والتي تؤدي للاساءة لهذه القاضي دون وجه حق، هو امر نرفضه في جمعية نادي القضاة، واننا في الهيئة الادارية لجمعية نادي القضاة اذ نعبر عن تضامننا ووقوفنا الى جانب زميلتنا القاضي سلام عقيل في مواجهة هذه الحملة الظالمة، فاننا نوضح للكافة حقيقة ما جرى واضعين بكل امانة الحقيقة في نصابها الصحيح ودون مواربة لكل الاخوة والأخوات الذين يهمهم الامر حتى يكون ذلك بيان صادق للناس.
واول ما نستهل به هذا التوضيح هو التأكيد على ان القضاء هو جزء من المنظومة الفلسطينية التي تعمل على تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني اينما وجد مؤكدين بذات الوقت على ضرورة تحري الدقة قبل اصدار الاحكام التي تنال من هيبة القضاء الفلسطيني الذي هو جزء لا يتجزأ من النطام السياسي والنسبج الاجتماعي الفلسطيني.
ثانيا : ان المحكومه عليه عمر زيادة وقبل حوالي سنتين كان قد مثل امام القاضي سلام عقيل في محكمة بلديات بيت لحم عن مخالفة بلدية، وقد حكمته القاضي سلام عقيل بمبلغ عشرون دينارا حيث لم يرتضي هذا الحكم وقال للقاضي قبرتي اهلك وانت لست محترمة وذلك امام جمهور المتقاضين على نحو نال من هيبتها وقدرها كقاض ينبغي احترامه أثناء ممارسه لعمله، واضاف سوف لن ادفع هذا المبلغ ،وردت عليه القاضي بمنتهى الاخلاق والادب هذا شانك؛ الا انه استمر بالتمادي على القاضي واستعمال كلمات بذيئه ونابية بحقها ورفض مغادرة قاعة المحكمة، ولم تستطع اخراجه من قاعة المحاكمه الا بمساعدة الموظفين واطراف الدعاوى الحاضرين في قاعة المحكمة، وعلى اثر ذلك اتبعت القاضي الطرق التي نص عليها القانون اذ احالته للنيابة العامة وبدورها النيابة العامة وبعد التحقيق معه احالته الى محكمة صلح بيت لحم لمحاكمته بتهمة استخدام أعمال الشدة على قاض أثناء ممارسه لعمله خلافا للمادة 2/187 عقوبات لسنة 60 والتي تصل عقوبتها من سنة إلى ثلاث سنوات حيث تمت محاكمته بمثابة الحضوري إذ حضر بعض جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات بما فيها جلسة النطق بالحكم؛ رغم تبلغه حسب الاصول والقانون مواعيد المحاكمة، وبنتيجة المحاكمة اصدر قاضي الصلح وهو قاض اخر وليس القاضي سلام عقيل كما يروج ويشاع حكما بسجن المحكوم عليه لمدة سنة .
ثالثا :بعد فوات مدة الاستئناف وصيرورة الحكم نهائيا وواجب التنفيذ استأنف المحكوم عليه الحكم مما ترتب عليه ان ردت محكمة الاستئناف استئنافه لتقديمه بعد فوات المدة التي حددها القانون لقبول الاستئناف.
رابعا : ان من يتحمل مسؤولية ما آل اليه وضع المحكوم عليه هو ذاته المحكوم عليه لانه هو من تعدى على حرمة المحكمة بشتيمة القاضي وتعنيفه واحداث فوضى اثناء جلسات المحاكمة، او بتقصيره بحق نفسه وعدم حضوره اجراءات محاكمته امام محكمة الصلح مما استتبع صدور الحكم بحقه بمثابة الحضوري( اي بغياب المحكوم عليه) ، وعدم تقديمه للاستئناف ضمن المدة التي نص عليها القانون حتى تتمكن محكمة الاستئناف المختصة من معالجة الموضوع .
وعليه وبعد هذا التوضيح وانجلاء حقيقة ما جرى حول هذا الموضوع،،،، فاننا نتوجه للكافة ولجميع الأخوة والأخوات الذين يهمهم هذا الامر للعمل على وقف الحملة الظالمة الموجهة ضد القاضي سلام عقيل؛ لانه لا دخل لها لا من قريب او من بعيد فيما حصل للمحكوم عليه منوهين الى ان الاستمرار في توجيه اللوم او الشتيمة لها هو امر ترفضه وتدينه جمعية نادي القضاة، وتعلن بذات الوقت وقوفها الى جانب القاضي سلام عقيل امام هذه الهجمة الظالمة".

المصدر: جمعية نادي القضاة الفلسطينين