9 نقابات: الضمان العادل حق لا تنازل عنه

عبّرت الكتل العمالية والنقابية الفلسطينية، في بيان صدر عن اجتماعها مساء الثلاثاء 29.01.2019، في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمدينة رام الله، عن احترامها وتفهمها للمرسوم الرئاسي الذي صدر عن الرئيس محمود عباس، بوقف نفاذ القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.

وأكدت الكتل العمالية في بيانها، على أن الضمان الاجتماعي حق دستوري كفلته التشريعات والاتفاقيات العمالية الوطنية والعربية والدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي وقعت عليها دولة فلسطين.

وقف نفاذ محدود المدة

وطالبت الكتل بأن يكون القرار الرئاسي بمرسوم بوقف نفاذ القانون لمدة زمنية محددة لا تزيد عن ستة أشهر، مع فتح باب الحوار الفوري لإدخال التعديلات المطلوبة على القانون ليصبح قانوناً عادلاً ومنصفاً تعمل على تنفيذه مؤسسة ضمان مستقلة إدارياً ومالياً تلتزم بمعايير الحوكمة والشفافية؛ ويلبي مصالح وحقوق العمال والعاملات الفلسطينيين في الحماية الاجتماعية والعيش بكرامة؛ وذلك من خلال تشكيل فريق وطني من منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني لرعاية حوار ثلاثي بين أطراف الإنتاج (الحكومة – العمال - أصحاب العمل) برئاسة شخصية وطنية مهنية وذات كفاءة.

مطالب نقابية

كما جددت الكتل النقابية الفلسطينية في بيانها على استمرارها في مواصلة نضالها المطلبي النقابي والاجتماعي المشروع من أجل الحق في العمل والحد من البطالة والفقر، والالتزام بتطبيق قانون العمل الفلسطيني وتعديله، وزيادة مبلغ الحد الأدنى للأجور المربوط والمتناسب مع سلم غلاء المعيشة وخط الفقر، وعن التزامها بالحريات النقابية المستندة إلى الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية رقم (87) ورقم (98) الخاصة بالحريات.

ووقع على البيان: المكتب الحركي العمالي، وكتلة الوحدة العمالية، والكتلة العمالية التقدمية، ومنظمة التضامن العمالية، وكتلة نضال العمال، وكتلة التحرير العمالية، ولجان كفاح العمال، وكتلة الطليعة العمالية، وتلة كفاح العمال الفلسطيني.

المصدر: وفا
المحرر: عبد الرحمن عثمان